السعودية : ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 10.5% في الربع الثاني
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية اليوم، ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 10.5 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بالربع الثاني 2023.
وأظهرت نشرة التجارة الدولية للربع الثاني من العام 2024، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، ارتفاع الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 1.
وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بنسبة 4.3 في المائة، بينما انخفضت الصادرات السلعية في الربع الثاني من عام 2024م بنسبة 0.2 في المائة عن الربع الثاني من عام 2023م، كما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 5.6 في المائة، وذلك نتيجةً لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 3.3 في المائة.
وأشارت إلى انخفاض نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي في الربع الثاني 2024م إلى 75 في المائة مقارنة بنسبة 77.4 في المائة في الربع نفسه من العام الماضي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البترولیة بنسبة غیر البترولیة الربع الثانی الثانی من فی المائة فی الربع
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود
ارتفع عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي وسط استمرار حالة الركود الاقتصادي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الجمعة، أنه سجل زيادة بنسبة 12.1% في طلبات إشهار الإفلاس خلال فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخlist 2 of 2هل يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار في 2025؟end of listوباستثناء يونيو/حزيران 2024، كانت نسبة نمو حالات الإفلاس في خانة العشرات منذ يونيو/حزيران 2023.
وحسب بيانات المكتب، فإن الأرقام لا تشمل سوى حالات الإفلاس التي أصدرت فيها المحكمة قرارا أوليا.
وعادة ما تقدم الشركات طلبا أوليا بإشهار الإفلاس قبل حوالي 3 أشهر من تاريخ صدور قرار المحكمة.
وسجلت المحاكم المحلية 21 ألفا و812 حالة إشهار إفلاس للشركات لعام 2024 بأكمله، بزيادة قدرها 22.4%، مقارنة بعام 2023 الذي سجل أيضا زيادة قدرها 22.1%.
ولم تشهد ألمانيا هذا العدد المرتفع من حالات الإفلاس منذ عام 2015، عندما سجلت 23 ألفا و101 حالة.
وفي عام 2024 زادت مطالبات الدائنين بأكثر من الضعف، لتصل إلى 58.1 مليار يورو، مقابل 26.6 مليار يورو عام 2023.
وعزا المكتب هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع عدد حالات الإفلاس الكبرى التي تجاوزت مطالباتها 25 مليون يورو، والتي ارتفعت بنسبة 127.5%، لتصل إلى 314 حالة.
إعلانوكانت معظم حالات الإفلاس في قطاعات النقل والمستودعات والبناء وغيرها من قطاعات الخدمات الاقتصادية.
وعلى عكس حالات إفلاس الشركات، ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنسبة طفيفة بلغت 6.5% فقط، ليصل إلى 71 ألفا و207 حالات.