توزيع اللجان في مجلس ديالى يغضب بدر: ستكون لنا جولة بعد الأربعين - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
بغداد اليوم- ديالى
اكد عضو مجلس ديالى رعد التميمي، اليوم الخميس (22 آب 2024)، ان مجلس المحافظة ارتكب خطا فادحا بتهمش الكتلة الأكبر في توزيع اللجان، مبيناً أن الكتلة ستكون لها جولة ضد هذا التهميش.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "يجب سرد الحقائق امام الراي العام في ديالى من اجل ان يكون على بينة من مجريات ما يحدث في مجلس المحافظة"، مؤكدا انه "كان عضو في لجنة لتغيير النظام الداخلي لمجلس ديالى قبل ان يتفاجأ يوم امس برفع اسمه مع عضو اخر بدون اعلامه والقيام بدمج لجان والمضي بالتصويت عليها دون اخذ أي رأي".
وأضاف انه "عضو في كتلة ديالى هويتنا وهي الأكبر بحصيلة الأصوات في الانتخابات والسعي الى تهميشها خطا فادح من قبل القوى التي تسير بهذا الاتجاه"، مشيراً الى أن "دولة القانون اخذت منصب المحافظ لانه استحقاق سياسي وبقية القوى اخذت مناصب في إدارة ومجلس المحافظة لكنها بنفس الوقت ظفرت بكل اللجان مع تهميشنا".
وأشار الى ان "تهميش اكبر كتلة في ديالى له تداعيات ومن حقنا ممارسة الأطر الديمقراطية في التعبير عن رفضنا لملف اللجان وبقية الملفات الأخرى"، مبيناً "ستكون لنا جولة في الحق ولن نقبل بان يتم تهميش دورنا واستحقاقنا ومواقفنا ستكون واضحة في الفترة القادمة".
من جهته، أشار المحلل السياسي عدنان محمد في حديث لـ"بغداد اليوم"، الى ان "كتلة ديالتنا الوطني والتي تقوده بدر فازت بأعلى الأصوات وكان قاب قوسين او ادنى من الظفر بمنصب المحافظ لولا تقاسمات الاطار التنسيقي في بغداد".
وأضاف ان "تهميش بدر قد يؤدي الى تبعات سلبية خاصة وان لديها جمهور قوي"، مؤكدا ان "توزيع اللجان الأخير قد يكون بداية حراك غاضب لجمهور المنظمة بعد زيار الأربعين".
واقر مجلس محافظة ديالى، امس الثلاثاء (20 آب 2024)، تشكيل 8 من لجانه المركزية، مشيرا الى تأجيل الأربعة المتبقية الى الأسبوع المقبل.
فيما أكدت مصادر، ان مجلس ديالى صوت على استمرار رؤساء الوحدات الإدارية ومدراء النواحي بمهامهم كتصريف اعمال لحين انتخاب بدلاء عنهم مع فتح باب الترشيح للمناصب المذكورة لمدة 30 يوماً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس دیالى
إقرأ أيضاً:
الأنبار تشكو أباطرة الفساد الحاكمين وتوجه رسالة للحكومة بشأن المال الحرام- عاجل
بغداد اليوم- الأنبار
علق أمين الحراك الشعبي في محافظة الأنبار ضاري الريشاوي، اليوم الأربعاء (11 أيلول 2024)، على حجم الفساد في المحافظة.
وقال الريشاوي لـ "بغداد اليوم"، إن "جدية الحكومة الاتحادية في تقليص نفوذ الأحزاب بالمحافظة مازال ضعيفا".
وأضاف، "نتمنى من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بأن يتصدر المشهد في الأنبار، ولا يسمح للأحزاب بإدارة المحافظة وتسيير شؤونها، وعليه التصدي لعملية الفساد في المحافظة".
وأشار الريشاوي إلى، أن "الفساد في الأنبار تقف خلفه شخصيات متنفذة سياسيا، والأهالي وصلوا لمرحلة اليأس، وهناك امبراطوريات من المال بنيت من الفساد ومن المال الحرام، بسبب حجم السرقات".
وبيّن، أن "المال السياسي يتم استخدامه في الانتخابات، والحزب الحاكم هو المسؤول عن عمليات الفساد، والشعب يريد من الحكومة والهيئات الرقابية مواقف أكبر لمحاربة الفساد".
من جهته أكد القيادي في "تحالف الأنبار"، طارق الدليمي، أن الفساد وصل لمراحل خطيرة في محافظة الأنبار.
وقال الدليمي لـ "بغداد اليوم"، في 12 من آب الماضي، إن "الفساد وصل لمراحل خطيرة بسبب سيطرة محمد الحلبوسي وحزبه (تقدم) على مفاصل الحكم، والإعمار في الأنبار هو كذبة اخترعها الحزب الحاكم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة مطالبة بدور أكبر، في ما يجري في دوائر التعويضات والتقاعد وملف الأراضي يشيب له الرأس، وحزب (تقدم) وزعيمه الحلبوسي يتحملان المسؤولية، باعتبار جميع هؤلاء المدراء والموظفين المتهمين بالفساد هم أتباع حزب تقدم ومدعومين من الحلبوسي".
وتراجعت عمليات الفساد بشكل كبير في محافظة الانبار بعد إبعاد محمد الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب، هذا ما أكده السياسي المستقل مهند الراوي، لـ"بغداد اليوم"، السبت (10 آب 2024).
وفي التفاصيل، قال الراوي، إن "الحلبوسي في سنة 2018 عندما كان محافظا لمدة ستة اشهر، وكان يدير المحافظة عن بُعد وكان نائب المحافظ حينها علي فرحان وهو من يدير الأمور وكان ينفذ ما يطلبه منه الحلبوسي بالحرف الواحد، وهذا ما أكده فرحان بأكثر من لقاء".
وأضاف، أن "هناك تضخما للفساد بشكل كبير في الانبار منذ 2018، كما أن أغلب مدراء الدوائر الرئيسة في المحافظة متهمون بالفساد ومودعون في السجن"، مشيرا الى أن "عمليات ضرب الفساد والفاسدين في الانبار تتم بشكل يومي".
وبينما قال الراوي إن "هناك حماية بغطاء سياسي بشكل كبير لحماية الفساد والفاسدين"، إلا أنه أضاف: "بعد خروج الحلبوسي من رئاسة البرلمان، وقدوم محمد شياع السوداني على رأس السلطة التنفيذية، وفصل التداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بدأ بضرب أوكار الفساد في الانبار".
وختم السياسي المستقل قوله: "قد لا يكون الحلبوسي هو الراعي الأول للفساد في الانبار، لكن ربما يكون هو من يوفر الغطاء السياسي للفاسدين".