وزيرة البيئة: المدرسة ستكون نموذج واعد لتعظيم فكرة تدوير المخلفات
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين لدمج طلاب المدارس في العمل البيئي وتجذير ثقافة الحفاظ على البيئة.
وزيرة البيئة تناقش مع نظيرها الكندي التحضيرات لمؤتمرات اتفاقيات الأمم المتحدة وزيرة البيئة: التنسيق مع القطاعات المختلفة المتداخلة في قضية التنوع البيولوجى مهم وضروريوقد حضر الاجتماع من جانب وزارة البيئة الدكتور عماد عدلي مستشار وزيرة البيئة للحوار المجتمعي والمدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة ورئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة والدكتورة شيرين فكري مساعد الوزير للتنسيق وتطبيق السياسات البيئية رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة ، والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيق والعلاقات الحكومية، والمهندس محمد مصطفي مدير التدريب والتوعية بمكتب وزيرة البيئة، والدكتورة رحاب يوسف مدير عام الثقافة والتوعية.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأستاذة شيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج.
وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية اللقاء التعاون المثمر والبناء بين الوزارتين، آملة فى استكمال مسيرة التعاون والبناء على النجاحات المحققة، سواء فى عملية دمج البعد البيئى فى المناهج التعليمية أو المشاركة فى منظومة إدارة المخلفات داخل المدارس، وتنفيذ حملات النظافة والتشجير داخلها ،وذلك اتساقا مع توجه وزارة التربية والتعليم والفكر الجديد لتطوير المدارس، لافتة إلى جهود وزارة البيئة من خلال أذرعها من الفروع الإقليمية بالمحافظات والمجتمع المدني لرفع الوعى البيئي بالمدارس، من خلال مجموعة من الأنشطة البيئية المتنوعة.
وأوضحت وزيرة البيئة إمكانية التعاون بين الوزارتين بمنظومة إدارة المخلفات من خلال التوسع فى نشر فكر إعادة تدوير المخلفات بكافة المدارس على مستوى الجمهورية ورفع الوعى لدى الطلاب بقيمة المخلفات وخاصة المخلفات البلاستيكية والالكترونية، وذلك من خلال تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين تتولى تحديد أسماء المدارس على مستوى الجمهورية وموقعها الجغرافى، موضحة أنه سيتم العمل على التوسع فى إشراك المجتمع المدنى لتنفيذ الانشطة المشار إليها، كما سيتم وضع خطة من قبل وزارة البيئة لتحديد الأدوار والمسئوليات لكافة الجهات المشتركة بتلك الانشطة.
كما اقترحت الدكتورة ياسمين فؤاد تنفيذ مسابقة لاختيار أفضل مدرسة فى جمع وفرز المخلفات على مدار العام، وذلك على غرار المسابقة السنوية التى تطلقها وزارة البيئة حول إعادة التدوير، وتوزيع الجوائز على الفائزين من خلال احتفالية كبرى، موضحة أنه سيتم بالتوزاى مع تنفيذ تلك المسابقة تنفيذ ندوات توعوية على مدار العام وبذلك سيتم تحفيز الطلبة والطالبات، ورفع الوعى وتنمية السلوكيات الايجابية تجاه البيئة، مؤكدة على أن المدرسة ستكون نموذج واعد لتعظيم فكرة تدوير المخلفات وتنفيذه على أرض الواقع، وسيتم تقديم عرض متكامل لكيفية تنفيذ تلك المبادرة.
كما أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، بتعاون وزارة التربية والتعليم فى تنفيذ حملات التشجير بالمدارس، وحرصها على تهيئة العوامل التي تساعد على انتشارها في جميع المدارس الحكومية والخاصة، موضحة قيام وزارة البيئة بتنفيذ حملات تشجير في مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع المجتمع المدني، ويتم التركيز خلالها على زراعة الأشجار حول المدارس لتكون بمثابة رسالة لطلاب المدارس عن أهمية زراعة الاشجار بهدف غرس ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة لدى النشء وتعريفه بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وسيتم تحديد أنواع الأشجار قليلة الاستهلاك للمياه لزراعتها ووضع معايير اختيار تلك الأشجار وفقا لطبيعة كل محافظة، لافتة إلى أنه يمكن الاستفادة من ذلك في تشجير المدارس وقيامها برعايتها بشكل مستدام.
ومن جانبه أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن اللقاء يأتي استكمالًا للتعاون بين الوزارتين، مؤكدًا على اهتمام الوزارة بدمج المفاهيم البيئية الحديثة في المناهج التعليمية، مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي والاستدامة البيئية، وتعليم مفاهيمها الصحيحة في الصغر، فضلًا عن ضرورة تولي أبنائنا الطلاب المسؤولية المجتمعية وإدماجهم في خدمة بيئتهم، والتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة حريصة على التعاون الوثيق مع وزارة البيئة في تنفيذ كافة الخطوات التي من شأنها تأصيل مفهوم الحفاظ على البيئة في سلوك الطلاب ومن بينها تفعيل مبادرة "إعادة تدوير المخلفات" داخل المدارس، فضلا عن اهتمام الوزارة بمواصلة تشجير المدارس على مستوى الجمهورية في إطار المبادرة الرئاسية (١٠٠ مليون شجرة).
واستعرض الوزيران، خلال الاجتماع، آليات التعاون بين الوزارتين، وذلك من خلال مبادرة "إعادة تدوير المخلفات" داخل المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية، فضلا عن مواصلة استكمال المبادرة الرئاسية (١٠٠ مليون شجرة)، وذلك تأكيدًا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالبيئة، وزيادة الوعي البيئي لطلاب المدارس.
وفي هذا الصدد، اتفق الوزيران أيضا على عقد ندوات توعوية داخل المدارس وذلك من أجل تغيير السلوك وتحفيز الطلاب داخل المدارس، على أن يتم تحديد المدارس بكل إدارة تعليمية، وكذلك احتياج كل مدرسة من الأشجار على حسب المساحة المتاحة والملائمة لنجاح عمليات الزراعة للأشجار، وكذلك متابعة تنظيم معسكرات لتنمية الوعى لدى الطلاب بأهمية الحفاظ على الأشجار، وطرق الزراعة الجيدة، وكيفية الاستفادة من المياه، وترشيد الاستهلاك، ومراعاة استخدام أنواع من الأشجار قليلة التكلفة وذات درجة تحمل عالية لظروف المناخ وملوحة التربة ونقص المياه ولا تحتاج إلى رعاية كبيرة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عماد عدلى أن المدرسة ستكون مركز لتغيير المجتمع، لذا سيكون من المهم إطلاق مبادرة من وزارتي البيئة والتربية والتعليم معا، بالتعاون مع الشركات الخاصة بالتدوير، مشيرا إلى إمكانية مشاركة إدارة التنمية المستدامة داخل كافة المديريات التعليمية فى تنفيذ الأنشطة المشار اليها، مؤكدا على ضرورة تحديد آليات التنفيذ، مقترحا أن يتم التطبيق على عدد محدد من المدارس كنموذج يتم تعميمه على كافة المدارس بمحافظات الجمهورية، كما اقترح إمكانية تنفيذ مبادرة إعادة التدوير داخل المدارس من خلال التنسيق مع مديرى المدارس وشركات النظافة والتى ستتولى استلام الكميات المجمعة من المدارس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس العمل البيئى المدارس على مستوى الجمهوریة الدکتورة یاسمین فؤاد الإدارة المرکزیة التربیة والتعلیم تدویر المخلفات بین الوزارتین وزیرة البیئة داخل المدارس وزارة البیئة الحفاظ على من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر، حيث تم استعراض خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والمستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدوله، وممثلي وزرات الصناعة، والتعاون الدولى والتخطيط، والموارد المائية والرى والصحه والتعليم العالى والبحث العلمي وقطاع الاعمال العام ومجموعة من خبراء البيئة، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة.
وفى بداية الاجتماع أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بدور جميع الأطراف المعنية في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدة على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات البيئية، مع ضرورة تضافر الجهود لضمان تحقيق تقدم ملموس في كافة المجالات ذات الصلة بالبيئة.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وذلك في إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة. حيث تسعى الوزارة إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة. لافته إلى ان الوزارة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية. والتسهيل على المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وخلال الإجتماع استعرض الدكتور علي أبو سنة قرارات المجلس السابقة الخاصة ببنود الإجتماع ال٦٣ حيث تم اعتماد قراراته وما تم الإتفاق عليه، كما استعرض رئيس الجهاز عدد من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الجهاز خلال الفترة القادمة، وتمت الموافقة علي عدد من الموضوعات منها إصدار القواعد التنفيذية للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة البيئة وجهازيها، من خلال حساب رعاية العاملين، وذلك فى ضوء سعي وزارة البيئة لتخفيف الاعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية، كما ناقش المجلس الاجراءات الخاصة بإصدار تصريح بممارسة النشاط للدير بمحمية سانت كاترين الطبيعية في ضوء ما تم الاتفاق عليه بالاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن المجلس وافق على تبسيط إجراءات التصاريح البيئية، والإسراع في الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم الحجري والبترولي، خاصة مع المنظومة الالكترونية التى ستطلقها وزارة البيئة خلال الفتره القادمة للحصول على تلك التراخيص والتصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات استثمارية، واعتماد خطط بيئية مرنة تشمل الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعداد خطط طوارئ بيئية.حيث تم استعراض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي، لعدد من المنشآت،و استعراض الموقف البيئى لعدد من شركات الاسمنت، ومدى الالتزم بالجدول الزمني للخطة المقدمة لربط على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات بعد موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة ومع ضرورة التزام الشركة بإجراء القياسات البيئية الربع سنوية بالكامل مع زيادة الاجراءات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون واحتساب حجم الكربون الممتص من الاشجار المزروعة بالمصنع وذلك من خلال احد المراكز البحثية الحكومية المصرية، وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث والتى يتم اعتمادها من الإدارة المعنية بجهاز شئون البيئة، كما تم استعراض الإجراءات التي قام بها جهاز شئون البيئة بتنفيذها للإسراع من وتيرة الدورة المستندية لمراجعة وتجديد التصريح الخاص بتداول أو استخدام الفحم الحجري والبترولى. مضيفة أنه تم الموافقة أيضا على تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
كما وافق المجلس على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص لممارسة الأنشطة للمستثمرين داخل المحميات، حيث تم الموافقة على مد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادى الريان بالفيوم، لمده ١٠ سنوات مع اشتراط مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية فى هذا الشأن، حيث أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه تم العمل خلال الفترة الماضية على الاستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين، لتقديم انشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات وخاصة في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن مع الحرص على التزام الشركة المنفذة بكافة المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية،
وأضافت أن المجلس وافق على استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يشمل إنشاء وحدات سكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان المحليين. وتحديد المقابل الرمزي مقابل الترخيص بالانتفاع لعدد (51) وحدة سكنية مفروشة المقامة للسكان المحليين، وذلك في إطار استكمال أنشطة مكون الاستدامة المالية (المكون المحلي) بمشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر. حيث تم استعراض جهود تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، وتعزيز السياحة البيئية. بالإضافة إلى تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية، وتطوير الكافتيريات والخدمات المقدمة للزوار.
كما ناقش المجلس اجراءات تطوير منظومه قيد واعتماد استشاريين واخصائيين البيئة المنصوص عليها بالمادة (۱۳) (مكرر) من قانون البيئة رقم 4 لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون 9 لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية، والإجراءات العاجلة والأجلة والتوصيات التي يمكن تنفيذها لتحسين نظام تسجيل واعتماد الاستشاريين وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والشفافية والمصداقية في عمليات الاعتماد.
حيث ثمنت وزيرة البيئة الجهد المبذول لتطوير منظومة قيد واعتماد الاستشاريين والاخصائيين المتقدمين للحصول على شهادة معتمدة من جهاز شئون البيئة، طبقا للمعايير العالمية مؤكدة على مدى اهميته لملف البيئة والذى يشهد العديد من المستجدات الدولية، مشيرة إلى اهمية دراسة هذا الملف بعنايه من قبل أعضاء المجلس نظرا لكونه سيغير شكل النظم المؤسسية وتكوين الموارد البشرية الوطنية للعمل فى قطاع البيئة فى مصر، على ان يتم مناقشه هذا الملف بالتفصيل خلال الجلسة القادمة للمجلس.