وزيرة البيئة: المدرسة ستكون نموذج واعد لتعظيم فكرة تدوير المخلفات
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين لدمج طلاب المدارس في العمل البيئي وتجذير ثقافة الحفاظ على البيئة.
وقد حضر الاجتماع من جانب وزارة البيئة الدكتور عماد عدلي مستشار وزيرة البيئة للحوار المجتمعي والمدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة ورئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة والدكتورة شيرين فكري مساعد الوزير للتنسيق وتطبيق السياسات البيئية رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة ، والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيق والعلاقات الحكومية، والمهندس محمد مصطفي مدير التدريب والتوعية بمكتب وزيرة البيئة، والدكتورة رحاب يوسف مدير عام الثقافة والتوعية.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأستاذة شيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج.
وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية اللقاء التعاون المثمر والبناء بين الوزارتين، آملة فى استكمال مسيرة التعاون والبناء على النجاحات المحققة، سواء فى عملية دمج البعد البيئى فى المناهج التعليمية أو المشاركة فى منظومة إدارة المخلفات داخل المدارس، وتنفيذ حملات النظافة والتشجير داخلها ،وذلك اتساقا مع توجه وزارة التربية والتعليم والفكر الجديد لتطوير المدارس، لافتة إلى جهود وزارة البيئة من خلال أذرعها من الفروع الإقليمية بالمحافظات والمجتمع المدني لرفع الوعى البيئي بالمدارس، من خلال مجموعة من الأنشطة البيئية المتنوعة.
وأوضحت وزيرة البيئة إمكانية التعاون بين الوزارتين بمنظومة إدارة المخلفات من خلال التوسع فى نشر فكر إعادة تدوير المخلفات بكافة المدارس على مستوى الجمهورية ورفع الوعى لدى الطلاب بقيمة المخلفات وخاصة المخلفات البلاستيكية والالكترونية، وذلك من خلال تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين تتولى تحديد أسماء المدارس على مستوى الجمهورية وموقعها الجغرافى، موضحة أنه سيتم العمل على التوسع فى إشراك المجتمع المدنى لتنفيذ الانشطة المشار إليها، كما سيتم وضع خطة من قبل وزارة البيئة لتحديد الأدوار والمسئوليات لكافة الجهات المشتركة بتلك الانشطة.
كما اقترحت الدكتورة ياسمين فؤاد تنفيذ مسابقة لاختيار أفضل مدرسة فى جمع وفرز المخلفات على مدار العام، وذلك على غرار المسابقة السنوية التى تطلقها وزارة البيئة حول إعادة التدوير، وتوزيع الجوائز على الفائزين من خلال احتفالية كبرى، موضحة أنه سيتم بالتوزاى مع تنفيذ تلك المسابقة تنفيذ ندوات توعوية على مدار العام وبذلك سيتم تحفيز الطلبة والطالبات، ورفع الوعى وتنمية السلوكيات الايجابية تجاه البيئة، مؤكدة على أن المدرسة ستكون نموذج واعد لتعظيم فكرة تدوير المخلفات وتنفيذه على أرض الواقع، وسيتم تقديم عرض متكامل لكيفية تنفيذ تلك المبادرة.
كما أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، بتعاون وزارة التربية والتعليم فى تنفيذ حملات التشجير بالمدارس، وحرصها على تهيئة العوامل التي تساعد على انتشارها في جميع المدارس الحكومية والخاصة، موضحة قيام وزارة البيئة بتنفيذ حملات تشجير في مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع المجتمع المدني، ويتم التركيز خلالها على زراعة الأشجار حول المدارس لتكون بمثابة رسالة لطلاب المدارس عن أهمية زراعة الاشجار بهدف غرس ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة لدى النشء وتعريفه بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وسيتم تحديد أنواع الأشجار قليلة الاستهلاك للمياه لزراعتها ووضع معايير اختيار تلك الأشجار وفقا لطبيعة كل محافظة، لافتة إلى أنه يمكن الاستفادة من ذلك في تشجير المدارس وقيامها برعايتها بشكل مستدام.
ومن جانبه أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن اللقاء يأتي استكمالًا للتعاون بين الوزارتين، مؤكدًا على اهتمام الوزارة بدمج المفاهيم البيئية الحديثة في المناهج التعليمية، مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي والاستدامة البيئية، وتعليم مفاهيمها الصحيحة في الصغر، فضلًا عن ضرورة تولي أبنائنا الطلاب المسؤولية المجتمعية وإدماجهم في خدمة بيئتهم، والتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة حريصة على التعاون الوثيق مع وزارة البيئة في تنفيذ كافة الخطوات التي من شأنها تأصيل مفهوم الحفاظ على البيئة في سلوك الطلاب ومن بينها تفعيل مبادرة "إعادة تدوير المخلفات" داخل المدارس، فضلا عن اهتمام الوزارة بمواصلة تشجير المدارس على مستوى الجمهورية في إطار المبادرة الرئاسية (١٠٠ مليون شجرة).
واستعرض الوزيران، خلال الاجتماع، آليات التعاون بين الوزارتين، وذلك من خلال مبادرة "إعادة تدوير المخلفات" داخل المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية، فضلا عن مواصلة استكمال المبادرة الرئاسية (١٠٠ مليون شجرة)، وذلك تأكيدًا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالبيئة، وزيادة الوعي البيئي لطلاب المدارس.
وفي هذا الصدد، اتفق الوزيران أيضا على عقد ندوات توعوية داخل المدارس وذلك من أجل تغيير السلوك وتحفيز الطلاب داخل المدارس، على أن يتم تحديد المدارس بكل إدارة تعليمية، وكذلك احتياج كل مدرسة من الأشجار على حسب المساحة المتاحة والملائمة لنجاح عمليات الزراعة للأشجار، وكذلك متابعة تنظيم معسكرات لتنمية الوعى لدى الطلاب بأهمية الحفاظ على الأشجار، وطرق الزراعة الجيدة، وكيفية الاستفادة من المياه، وترشيد الاستهلاك، ومراعاة استخدام أنواع من الأشجار قليلة التكلفة وذات درجة تحمل عالية لظروف المناخ وملوحة التربة ونقص المياه ولا تحتاج إلى رعاية كبيرة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عماد عدلى أن المدرسة ستكون مركز لتغيير المجتمع، لذا سيكون من المهم إطلاق مبادرة من وزارتي البيئة والتربية والتعليم معا، بالتعاون مع الشركات الخاصة بالتدوير، مشيرا إلى إمكانية مشاركة إدارة التنمية المستدامة داخل كافة المديريات التعليمية فى تنفيذ الأنشطة المشار اليها، مؤكدا على ضرورة تحديد آليات التنفيذ، مقترحا أن يتم التطبيق على عدد محدد من المدارس كنموذج يتم تعميمه على كافة المدارس بمحافظات الجمهورية، كما اقترح إمكانية تنفيذ مبادرة إعادة التدوير داخل المدارس من خلال التنسيق مع مديرى المدارس وشركات النظافة والتى ستتولى استلام الكميات المجمعة من المدارس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس العمل البيئى المدارس على مستوى الجمهوریة الدکتورة یاسمین فؤاد الإدارة المرکزیة التربیة والتعلیم تدویر المخلفات بین الوزارتین وزیرة البیئة داخل المدارس وزارة البیئة الحفاظ على من خلال
إقرأ أيضاً:
وقفة تحليلية لمناقشة: نموذج للعنف الطلابي بمدارس الأثرياء في مصر
القاهرة (زمان التركية)ــ انتشر على المستوى الإعلامي منذ عدة أيام؛ واقعة اعتداء تلميذة بالمرحلة الثانوية على زميلة لها بالمرحلة الإعدادية بذات المدرسة، وتم هذا الاعتداء داخل المدرسة وأسفر عن إصابة الأخيرة “المعتدى عليها” بشرخ في عظمة الأنف وفقًا لما تم تداوله على المستوى الإعلامي، ونظرًا لقيام طالبان على الأكثر من طلبة المدرسة بتصوير جانب من الواقعة بالهاتف الخاص بكل منهما، فقد تم تداول مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، خاصة وأن المدرسة التي تمت فيها الواقعة من المدارس الدولية الكبيرة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وتم تداول الواقعة وتحليلها على نطاق واسع في برامج “التوك شو” بالتليفزيون؛ حيث تم سماع ممثلين عن أطراف الواقعة، وقد أحيلت للنيابة العامة لتحقيقها، ولأهمية الموضوع حرصنا على إجراء حوار صحفي مع اللواء دكتور/ شوقي صلاح الخبير الأمني والقانوني وعضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة المصرية، للوقوف على التحليل الأمني والقانوني والتربوي لأحداث تلك الواقعة، مع إبداء وجهة نظره فيما تم من إجراءات، وسألناه بالآتي أجاب :
اللواء د. شوقي صلاح، من وجهة نظرك هل الواقعة المشار إليها تعد نموذجًا لظاهرة بالمدارس المصرية؟ تُعَرف الظاهرة المجتمعية بأنها سلوك يتسم بمواصفات أهمها: التكرار والتلقائية، وأنها تعبر عن سلوك شبه حتمي الوقوع، حيث تَفرض الظاهرة على المجتمع أنماطًا يصبون فيها سلوكهم، أي أن الأفراد يصلون لدرجة الاعتياد على السلوك.. وإذا طبقنا مفهوم الظاهرة المجتمعية وفقا لما تقدم، فإن وقائع المشاجرات الطلابية رغم انتشارها في أروقة المدارس، وبدرجة أقل في الجامعات.. لكنها لا تمثل ظاهرة في مصر، وجدير بالذكر أنها وقائع نادرة الحدوث في المدارس الدولية مقارنة بالمدارس الحكومية.. وإجابتي هذه من واقع المعايشة اليومية للواقع المصري، خاصة وقد عملت في مجال الأمن العام – خلال خدمتي السابقة بوزارة الداخلية- لفترة تؤهلني للحكم على هذا الأمر من منطلق الواقع الميداني.
ما قامت به الفتاة المعتدية يمثل جريمتين وفقًا لقانون العقوبات المصري، الأولى جنحة ضرب وجرح، حيث قامت المعتدية بضرب زميلتها بيدها وأحدثت بها إصابات، منها الشرخ في عظمة الأذن، وهنا تنطبق أحكام إحدى المادتين: (241، 242) عقوبات، حيث نصت الأولى على أنه: ” كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيها مصريا…”. ونصت المادة 242 عقوبات على أنه “إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري… “.
– هذا، ووفقا للأحداث الواردة بمقاطع الفيديو المتداولة فإن المعتدية ارتكبت أيضًا جنحة سب في حق المجني عليها، وذلك وفقا لأحكام المادة (306) عقوبات، والتي تنص على أنه “كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه”. وجدير بالذكر في هذا السياق؛ الإشارة لنص مهم يحكم الواقعة المشار إليها ألا وهو نص المادة 32 عقوبات، والتي تنص على أنه: “إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم”.
المعتدية مسئولة جنائيًا وفقا لسنها فهي في مرحلة سنية تجاوزت الخامسة عشر من عمرها ولم تصل لسن الثامنة عشرة، فيجوز أن تستفيد من أحكام قانون الطفل، حيث ذهبت المادة 111 من هذا القانون إلى أنه: “… أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمسة عشرة سنة جنحة معاقبًا عليها بالحبس جاز للمحكمة بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقررة أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5 ، 6 ، 8) من المادة 101 من هذا القانون”. وأهم تلك التدابير: العمل للمنفعة العامة أو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. كما يجوز للقاضي الحكم بالحبس مع إيقاف التنفيذ، مطبقاً بهذ أحكام المادة (55) عقوبات، والتي تنص على أنه: “يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ… “.
– د. شوقي، ما رأيك في القرارات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم في شأن الواقعة المشار إليها، حيث شمل القرار الآتي : أولا: وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة.
ثانيا: فصل الطالبات اللاتى اعتدين على زميلتهن فصلًا نهائيًا وحرمانهن من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل.
ثالثا: فصل الطلاب المشاركين مشاركة سلبية في واقعة التعدي فصلًا مؤقتًا لمدة أسبوعين، وذلك لتشهيرهم بتصوير زميلاتهم ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منهن.
بادئ ذي بدء، اتفق مع وزارة التربية والتعليم في أن تتخذ موقفًا حازمًا من الواقعة المشار إليها، شريطة ألا تضر الإجراءات المتخذة بجموع طلبة المدرسة، فالصالح العام لأسر طلبة المدرسة يتعارض تمامًا مع إخضاع المدرسة للإشراف المالي والإداري من الوزارة، ولعل معالي وزير التربية والتعليم يتفهم هذا الأمر ويضعه في عين رعايته، نظرًا لخبراته العميقة بهذا الشأن، فمثل هذه الوقائع تحدث أكثر في المدارس الحكومية !!! وهل سيجدي نفعًا إخضاع مؤسسة تعليمية مرموقة كالمدرسة الدولية المشار إليها – وبها من الخبرات الإدارية والتعليمية كوادر عالية التخصص- للإشراف المالي والإداري للوزارة ؟!!!
معالي الوزير لدي وطيد الأمل أن تتدارك سيادتكم هذا الأمر، وتوجه بإلغاء البند الأول عاليه، خاصة وأن التحقيقات لم تنتهي بعد، كما أن ما نشر يؤكد أن المدرسة على المستوى الإشرافي قد قامت بواجبها على الوجه الأكمل، وأن ما حدث من تعد قد استغرق من الوقت مدة لا تتجاوز العشر ثوان فقط.. وتدخل المشرفون في الأمر لمنع استمراره، كما تعامل الفريق الطبي بالمدرسة بشكل فوري وقاموا بالإسعافات الأولية اللازمة، ثم تم إخطار ولي أمر الطالبة المصابة.. كل هذه الإجراءات يجب أن نثني عليها ونثمنها، ولا أعتقد – وأنا محايد تمامًا ولا علاقة لي بهذه المدرسة- أن قيام المدرسة بواجبها القانوني في بذل العناية الإشرافية اللازمة تجاه الطلاب أثناء وجودهم بالمدرسة قد شابه أي شائبة، أو أي وجه من أوجه اللوم.
ونشير أيضًا إلى أن البند الثاني من القرار والمتضمن: فصل الطالبات المعتديات فصلاً نهائيًا حتى بداية العام المقبل.. يجب أن يُتخذ فقط ضد الطالبة الفاعلة الأصلية لواقعة الضرب، ودون غيرها، وكنت أتطلع كرجل قانون بأن تُعلن وزارة التربية والتعليم عن تكليف لجنة لإجراء التحقيقات اللازمة في الواقعة، ويناط بها متابعة قرارات النيابة العامة في هذا الشأن، على أن يؤجل البت في توقيع العقوبات لوقت مناسب لاحق، ولحين الانتهاء من التحقيقات المشار إليها.
اللواء د. شوقي صلاح، لقد أسفرت وقائع الاعتداء المشار إليها عن الكثير من المواقف غير اللائقة من قبل الطلبة بالمدرسة تارة، وأولياء أمور الطالبات (المعتدية والمعتدى عليها) تارة أخرى.. ما هي أهم المظاهر المؤسفة التي بدت لك في هذه الحادثة وكيف نعالجها قبل وقوعها؟
الخبير الأمني والقانوني
نعم لقد اهتم للأسف طالب أو اثنين على الأكثر، بتصوير الواقعة بهواتفهما المحمولة ثم نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا ومع أنه من الصعب توجيه اتهام جنائي لمن قام بالتصوير والنشر، رغم أن هذا الفعل يمثل إساءة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.. إلا أنه ومن جانب تربوي يشير إلى أن الطلبة الذين ارتكبوا فعل التصوير والنشر قد شهروا بزملائهن وبالمدرسة التي ينتسبون إليها بشكل بالغ الخطورة في النتائج المترتبة عليه.. هذا وعلى جانب آخر فقد أساء أيضًا للمدرسة جانب من أولياء الأمور أطراف الواقعة، وإساءاتهم جاءت ظالمة في حق مدرسة بناتهن.. بل وكل طرف ذهب للاستعانة بمحام للنيل من خصمه والمدرسة.. كما لو كنا في حرب قانونية إن جاز التعبير، وفي هذا السياق أتقدم بنصيحة لهؤلاء مضمونها الآتي: يجب أن تعلموا أن السادة وكلاء النيابة المنوط بهم إجراء التحقيقات اللازمة في الواقعة، وكذا السادة القضاة المعنيين بنظر القضية مستقبلاً، يصعب لحد الاستحالة أن يتم تضليلهم من خلال أي حيلة من الحيل التي يقصد منها تضليل العدالة، وسأكتفي بهذه الكلمات.. ولعل رسالتي تكون قد وصلت إليهم.
وأخيرًا، أوصي أن تقوم جميع المدارس سواء الحكومية أم الخاصة أم الدولية، بتضمين برامجها التعليمية محاضرات للتوعية القانونية والتربوية لطلابنا في كافة مراحل التعليم، وأعتقد أن معالي وزير التربية والتعليم – وسيادته خبير تعليمي رفيع المقام- سوف يؤكد على هذا الأمر ويعمم تطبيقه ويتابعه متابعة دقيقة، كما أن الأمر أيضًا يجب أن ينال رعاية وزير التعليم العالي في مصر بالنسبة لطلبة الجامعات، هذا وقد تكون مواقع التواصل الاجتماعي هي السبيل الأنسب لوضع هذه المهمة موضع التنفيذ.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة