حمّاد: محاولة السيطرة على «المركزي» يهدد مركز ليبيا المالي عالميا
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
حذّر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب، أسامة حماد، في اجتماع مع مراقبي مراقبات ومدراء مكاتب الخدمات المالية بجميع المدن والمناطق في ليبيا، “من أن محاولة السيطرة على مصرف ليبيا بالمخالفة سيزيد من حالة التشظي والانقسام والتأثير سلبا في الاقتصاد الليبي وتعريض المركز المالي للدولة للخطر في مواجهة الأسواق العالمية”.
وقال حمّاد: “إن هناك من يحاول السيطرة على المصرف المركزي لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة بالمخالفة للتشريعات والقرارات الصادرة بالخصوص والقفز على الجهود التي بذلت لتوحيد المؤسسات المالية والموازنة العامة، لتحقيق مبدأ الوضوح والشفافية في الانفاق العام”.
وحذّر “من أن هذه التحركات المشبوهة تسببت في أزمات خانقة ومرهقة للمواطنين، منها انعدام الثقة في المعاملات المصرفية ونقص أو شح السيولة النقدية”.
وشدد “على أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه المحاولات والممارسات غير القانونية للسيطرة على مركز المال ومقدرات الشعب ومحاولات الاستحواذ على عوائد وايرادات الدولة وتبذيرها بشكل غير مسبوق، والتي تؤدي لانهيار الاقتصاد الوطني”.
وقال: “إن الحكومة مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات والقرارات والخيارات، التي تمنع إهدار أموال الشعب، ووصولها لأي جهة خارجة عن الشرعية “.
رئيس الوزراء – وزير التخطيط والمالية يعقد الاجتماع العادي للعام 2024، بمراقبي مراقبات ومدراء مكاتب الخدمات الماليةع…
تم النشر بواسطة الحكومة الليبية في الأربعاء، ٢١ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي
إقرأ أيضاً:
إغلاق مؤسسة «علاجية» في ترهونة والتحقيق مع القائمين على إدارتها
أجرت النيابة العامة تدابيراً بهدف “حماية حق الإنسان في الصحة، ومكافحة جرائم ضد البيئة”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “تولّى وكيل النيابة، بنيابة النظام العام في نطاق دائرة محكمة استئناف الخمس، بحث معلومات مأمور جهاز الحرس البلدي، حول معالجة نفايات الرعاية الصحية بالمخالفة للنظم: البيئية؛ والصحية في مؤسسة علاجية موسومة (م.ا)”.
وبحسب البيان، “أسفر إجراء الانتقال عن إثبات تخلّص العاملين في المؤسسة من النفايات المرضية؛ والمخلفات المسببة للعدوى بالمخالفة للنظام الصحي المعتمد؛ واتجاه إرادتهم إلى تحصيل منافع مادية غير مشروعة؛ بتعمدهم تقديم الخدمة الصحية في بلدية ترهونة دون الحصول على ترخيص الجهة المختصة؛ وبذلك أمرت سلطة التحقيق بقفل المؤسسة محل الإجراءات؛ وحرّكت الدعوى العمومية في مواجهة القائمين على إدارتها”.
آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 09:42
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف