حذّر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب، أسامة حماد، في اجتماع مع مراقبي مراقبات ومدراء مكاتب الخدمات المالية بجميع المدن والمناطق في ليبيا، من أن محاولة السيطرة على مصرف ليبيا بالمخالفة سيزيد من حالة التشظي والانقسام والتأثير سلبا في الاقتصاد الليبي وتعريض المركز المالي للدولة للخطر في مواجهة الأسواق العالمية”.

وقال حمّاد: “إن هناك من يحاول السيطرة على المصرف المركزي لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة بالمخالفة للتشريعات والقرارات الصادرة بالخصوص والقفز على الجهود التي بذلت لتوحيد المؤسسات المالية والموازنة العامة، لتحقيق مبدأ الوضوح والشفافية في الانفاق العام”.

وحذّر “من أن هذه التحركات المشبوهة تسببت في أزمات خانقة ومرهقة للمواطنين، منها انعدام الثقة في المعاملات المصرفية ونقص أو شح السيولة النقدية”.

وشدد “على أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه المحاولات والممارسات غير القانونية للسيطرة على مركز المال ومقدرات الشعب ومحاولات الاستحواذ على عوائد وايرادات الدولة وتبذيرها بشكل غير مسبوق، والتي تؤدي لانهيار الاقتصاد الوطني”.

وقال: “إن الحكومة مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات والقرارات والخيارات، التي تمنع إهدار أموال الشعب، ووصولها لأي جهة خارجة عن الشرعية “.

رئيس الوزراء – وزير التخطيط والمالية يعقد الاجتماع العادي للعام 2024، بمراقبي مراقبات ومدراء مكاتب الخدمات الماليةع…

تم النشر بواسطة ‏الحكومة الليبية‏ في الأربعاء، ٢١ أغسطس ٢٠٢٤

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي

إقرأ أيضاً:

وقود ليبيا الأرخص عالميًا.. بوابة لاستنزاف الاقتصاد عبر التهريب

ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشره القسم الإنجليزي في وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية استشراء ظاهرة تهريب الوقود من ليبيا، مسلطًا الضوء على التكلفة الباهظة التي تصل إلى 5 مليارات دولار سنويًا.

ووفقًا للتقرير، فإن روسيا تعد المستفيد الأكبر من سوق الوقود السوداء الليبية، كونها المورد الرئيسي للمشتقات النفطية إلى البلاد. واعتبر التقرير أن تهريب الوقود يمثل تحديًا معقدًا بسبب انخراط شبكات داخلية وخارجية في أنشطة غير مشروعة، تزدهر بفضل علاقاتها مع بعض الأجهزة الأمنية.

وأشار التقرير إلى أن هذا التشابك بين السلطات الليبية حال دون التصدي للظاهرة الإجرامية لأكثر من عقد من الزمن، حيث يتم تهريب كميات كبيرة من الوقود تصل إلى مئات الآلاف من البراميل عبر شواطئ المدن الليبية إلى وجهات خارجية، بعد نقلها براً عبر مسارات متعددة.

وأكد التقرير تنامي الدعوات لاتخاذ إجراءات منسقة لتحسين الشفافية في إدارة موارد الطاقة، وتعزيز الضوابط لمكافحة الجماعات الإجرامية المتورطة في التهريب. وشدد على ضرورة مراجعة دعم أسعار الوقود، وتحسين عمليات توزيعه للحد من فرص التهريب.

كما لفت التقرير إلى أن ليبيا، التي تبيع الوقود بأقل سعر عالمي لا يتجاوز 3 سنتات أميركية للتر الواحد، تحتاج إلى تعزيز التعاون بين مؤسساتها المالية والقضائية والأمنية لمواجهة هذه الظاهرة التي تستنزف الاقتصاد الوطني.

ترجمة المرصد – خاص

 

مقالات مشابهة

  • وزير الرياضة يطلق اسم الراحل محمد شوقي على مركز شباب ويوجه بتوفير الدعم المالي لأسرته
  • لنقي: 90٪ من الليبيات محجبات وحديث الطرابلسي عن الحجاب محاولة للإلهاء عن الفساد المالي والإداري
  • وقود ليبيا الأرخص عالميًا.. بوابة لاستنزاف الاقتصاد عبر التهريب
  • خبير: الحكومة الأمريكية تتحرك لمواجهة احتكار السوق بشأن بيع كروم
  • بوتين يهدد بضرب الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة.. الباليستي رد أولي
  • البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
  • المصرف المركزي يطلق «مركز الابتكار» بمقر معهد الإمارات المالي
  • إطلاق "مركز الابتكار" في مقر معهد الإمارات المالي
  • “مركز دبي المالي العالمي” يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
  • المصرف المركزي يطلق “مركز الابتكار” بمقر معهد الإمارات المالي