سؤال في النواب حول حصول أكثر من 800 طالب على أعلى من 90 % بالثانوية العامة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
طالب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من الحكومة كشف جميع الحقائق عن كارثة حصول أكثر من 800 طالب بالثانوية العامة 2024 في نفس اللجان الامتحانية بمدينة الصالحية بمحافظة الشرقية ودكرنس بمحافظة الدقهلية نفس المجموع بأعلى من 90 %
وتساءل " شمس الدين " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قائلاً : هل تحولت ماتسمى بلجان الأكابر من محافظة سوهاج إلى محافظتى الشرقية والدقهلية ؟ وما هو التفسير الحقيقى لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن حصول هؤلاء الطلاب على مثل هذه المجامعين العالية ؟
كما تساءل النائب السيد شمس الدين قائلاً : هل يملك وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الغاء نتائج هؤلاء الطلاب إذا ثبت وجود غش جماعى فى لجانهم ؟ ومتى سيعلن الوزير نتائج التحقيقيات التى تم الإعلان عن بدئها منذ أكثر من أسبوع ؟
وأشاد النائب السيد شمس الدين برواد السوشيال ميديا الذين كانوا فى مقدمة من كشفوا عن صور النتائج المتداولة للجان مدرستى الصالحية بالشرقية ودكرنس بالدقهلية وأن دخول هؤلاء المدارس ضمن اللجان الممنوع التحويل إليهم دون الرجوع إلى اللجان المختصة بالتحويلات التي دشنتها وزارة التربية والتعليم معلناً اتفاقه التام مع رواد السوشيال وزارة التربية والتعليم فى مطالبهم العاجلة بضرورة فتح تحقيق عاجل في الأمر والتأكد أن هذه اللجان ليس بها غش جماعي مع ضرورة تفريغ الكاميرات التي كانت داخل هذه اللجان
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سؤال فى النواب النواب الثانوية العامة النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب التربیة والتعلیم شمس الدین
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: البورصة تحتاج لمراجعة سلطة أعلى عند إصدار قراراتها
أكدت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن البيّن من مطالعة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وقرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة ٢٠٠٩ بشأن الأحكام المُنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، أن البورصة تتولى إدارة مرفق عام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وقد منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وسمح لها بمُكنات وصلاحيات وأساليب إدارة تتناسب مع طبيعة المرفق الذي تتولى إدارته والقيام بشئونه .
وأضافت المحكمة ، أن المُشرع منحها سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوقّى مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق وللتعامل فيها، ورصد ما يقع من مخالفات والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها، وخول لمجلس إدارة البورصة أن يكون السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها .
وتضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه النص على عدم نفاذ قرارات مجلس إدارة البورصة المتعلقة بقواعد تداول الأوراق المالية وقواعد العضوية وغيرها من القواعد المرتبطة بتنظيم السوق إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أو مضيّ خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه دون اعتماد، وهو ما يُفصح عن إرادة المشرع عدم إطلاق يد البورصة المصرية في إدارة هذا المرفق دون مراجعة لسلطة أعلى .
واستخلصت الفتوى ، أن البورصة المصرية من الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام اقتصادي يؤدى خدمة عامة للجمهور هو سوق قيد وتداول الأوراق المالية، حيث خوّلها المشرع سلطات تتسم بطابع السلطة العامة ومستمدة من القانون العام .
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات