مطالب برلمانية لإعادة إحياء دور الجمعات الزراعية لخدمة المزارعين
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
وجه النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب التحية والتقدير إلى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بعد قيامه بزيارة مفاجئة لجمعية فرهاش التابعة لمراقبة شمال البحيرة للوقوف على عدد من المشكلات والشكاوى، الواردة له من عدد من مزارعي المنطقة مثمناً حرص الوزير على تفقد الجمعية وعقد لقاء مباشر مع المزا عين والمتضررين من غياب دور الجمعية وتأكده من عدم وجود أي خدمات تقدمها الجمعية لهم، وعدم صرف الاسمدة، أو أى من مستلزمات الانتاج والتقاوي، والمبيدات ووسائل المكافحة إضافة إلى غياب الدور الإرشادي والتواصل مع المزارعين، فضلًا عن مشكلات في الري مما أدى إلى تأثر الزراعات بها.
وأعلن " قاسم " تأييده التام لقرار وزير الزراعة استصلاح الأراضي بعد فحص الشكاوى على أرض الواقع باقالة مدير الجمعية، ومعاونيه من الطاقم الإداري بالكامل، وتكليف رئيس الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، بتكليف فريق إداري من ذو الكفاءة، والأمانة، مشددا على سرعة حل كافة المشاكل التي تواجه المنتفعين بها على الفور.
وتساءل قاسم فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية قائلاً : ياترى كم جمعية على مستوى الجمهورية على نفس أداء هذه الجمعية ؟
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً : هل ننتظر أن يقوم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بزيارات مفاجئة لمختلف الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية ؟ وأين دور المحافظين فى دعم هذه الجهود الجبارة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لدعم المزارعين وحل مشكلاتهم ؟ وأين دور مديرى مديريات وادارات الزراعة بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية ؟
وقال النائب محمود قاسم : إن جولة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى كانت منذ أكثر من 10 أيام وانتظرت أن يقوم جميع المحافظين ونوابهم وقيادات المحليات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى ومديرى مديريات وادارات الزراعة على مستوى الجمهورية بجولات مفاجئة على مختلف الجمعيات الزراعية لإحياء دورها بعد أن أصبحت جثثاً هامدة ولكن لم يتحرك أحد مؤكداً أن احياء دور الجمعيات الزراعية ليست مسئولية وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وحده
وطالب النائب محمود قاسم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية تكليف جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء القرى على مستوى الجمهورية لاعطاء اولوية قصوى لدعم الجهود الجبارة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى لمواجهة جميع المشكلات والأزمات التى تواجه هذا القطاع الاقتصادى الواعد مؤكداً على ضرورة تقييم اداء المحافظين وقيادات المحليات على أساس ما يحققونه من نجاح فى هذا الملف
كما طالب النائب محمود قاسم من السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقييم اداء قيادات الوزارة ومديرى مديريات وادارات الزراعة على أساس ما يحققونه من نجاحات فى مثل هذه الملفات المهمة من خلال اصدار تكليفات واضحة وحاسمة لهم للقيام بمثل هذه الجولات المفاجئة على مختلف المواقع الزراعية معرباً عن ثقته التامة فى قدرة وإصرار الزراعة واستصلاح الأراضى على تحقيق النجاح فى جميع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل ما يتعلق من ملفات ومهام خاصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وفى مقدمتها تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للمزارع المصرى وتحقيق الأمن الغذائى لكل المصريين
وطالب النائب محمود قاسم من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن يكلف مدير مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية أن يقوم بجولة مفاجئة لمختلف الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة وداخل مناطق محرم بك وكرموز ومنيا البصل بصفة خاصة ليرى على الواقع ماذا يحدث داخل هذه الجمعيات مؤكداً أن أصبحت عبارة عن مبانى متهالكة خاوية على عروشها ولاتقدم أى خدمات للمزارعين على نطاق محافظة الإسكندرية كلها
وكان السيد علاء فاروق قد شددعلى ضرورة الإهتمام بالمزارعين، والتواصل المستمر معهم، وعلاج المشكلات التي تواجههم، والنزول إلى الحقول، وتفقد الزراعات، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، لافتا إلى أن الوزارة ستتلقى أي شكاوى خاصة بالمزارعين والمربين من خلال غرف العمل وفرق المتابعة، والخطوط الساخنة، وحلها على الفور.
وأشار الوزير، إلى أنه لن يتم التهاون مع أي من الشكاوى، أو المشكلات التي ترد بخصوص المزارعين، وتحول دون حصولهم على الدعم المقرر لهم، وأنه سيتم التعامل بشدة مع المقصرين، في حق الفلاحين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مطالب برلمانية النــائــب محمود قاسم عضو مجلس النواب وزير الزراعة الزراعة واستصلاح الأراضی على مستوى الجمهوریة الجمعیات الزراعیة النائب محمود قاسم
إقرأ أيضاً:
بعد القرار الملكي.. مطالب برلمانية بدعم الكسابة الصغار
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
طالب رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، في سؤال كتابي موجه لوزير الفلاحة والمياه والغابات والصيد البحري بوضع تدبير مواكبة للقرار الملكي الحكيم القاضي بعدم نحر أضحية العيد خصوصا في الشق المتعلق بدعم الفلاحين الصغار.
وأوضح حموني أن “بالنظر إلى الظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيشها معظم الأسر المغربية، فإنها ابتهجت بالقرار الملكي السامي والحكيم بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذه السنة، رفعاً للحرج وللضرر الذي كان سيلحق بالفئات الفقيرة والمتوسطة على حد سواء”.
وأشار إلى أنه “من المؤكد أن توالي سنوات الجفاف أثَّر سلباً على القطيع الوطني. لكن
في نفس الوقت يتعين ألا تغفل الحكومة عن كونَ “الشناقة والمُضاربين” وكبار المستوردين الذين استفادوا من دعم الدولة دون أي أثر إيجابي على المواطن لهم يد في الغلاء الفاحش للأضاحي، بدليل ما وَقَعَ في عيد الأضحى الماضي لسنة 2024″.
ولفت رئيس الفريق التقدمي “الصعوبات الكبيرة التي تعيشها فئةُ مُربي الماشية الصغار، وحتى المتوسطين، في المناطق القروية، حيث يعتمد الكثيرُ منهم بشكل أساسي على بيع الأضاحي لتغطية تكاليف الإنتاج ومصاريف المعيشية اليومية”.
ودعا رئيس الفريق إلى “ضرورة اعتماد تدابير ناجعة لفائدة الكسابة الصغار والمتوسطين الذين مصدر رزقهم الأساسي هو تربية المواشي وبيعها لتلبية الحاجيات الأساسية”.
وأوضح أن “الكسابة الصغار والمتوسطون يواجهون مخاطر الإفلاس، وارتفاع تكاليف العلف
والرعاية، دون وجود سوق بديل لتصريف مواشيهم، مما يجعل الحاجة ملحة لتدخل حكومي سريع وفعال عبر برامج دعم مباشرة، كاقتناء الماشية من المربين، أو توفير دعم مالي يمكنهم من تجاوز هذه المرحلة الحرجة”.