«وجودك أهم حاجة».. طليقة أحمد سعد تثير الجدل بتصريحاتها الجريئة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أحمد سعد.. تفاجأ الجمهور مساء أمس الأربعاء، بـ احتفال طليقة الفنان أحمد سعد، مصممة الأزياء علياء بسيوني، بعيد ميلاده، ولذلك تصدر المطرب أحمد سعد محركات البحث في جوجل، وتساءل الكثير هل عاد لزوجته السابقة مرة أخرى؟
طليقة أحمد سعد تحتفل بعيد ميلادهواحتفلت مصممة الأزياء علياء بسيوني، بـ عيد ميلاد أحمد سعد من خلال نشر صور تجمعهم برفقة بناتهم عبر صفحتها الشخصية بـ موقع «انستجرام»، وكتبت قائلة: «اليوم مستحيل كان يمر كدة.
وأضافت طليقة أحمد سعد: «كل سنة وأنت منور حياة كل من حولك، وأنا أولهم.. وطبعًا كل سنة وأنت أحلى حاجة في حياتنا ومقطعين بعض دايمًا».
وتابعت علياء بسيوني: «كان صعب يمر اليوم دون أن أقول إن وجودك أهم حاجة وبيخلي الدنيا أحلى دايماً، كل سنة و أنت طيب يا حماده».
الجدير بالذكر أن الفنان أحمد سعد، أعلن انفصاله عن زوجته علياء بسيوني في شهر سبتمبر 2023، وأجاب على سؤال، كان موجه بـ حفل «موريكس دور» في لبنان هل تشعر بالحرية بعد الانفصال؟ ورد أحمد سعد قائلاً: «قصدك الحرية دون جواز.. أنا أصلا حر كده كده».
وكشفت علياء بسيوني تفاصيل طلاقها من أحمد سعد يوم 31 أغسطس 2023 الماضي، وقالت: «أشكر أحمد سعد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ.. وشكرا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة».
وقالت طليقة أحمد سعد: «شكرًا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت لا تعرف شيئًا لأنك مشغول في خروجات الساحل الشمالي».
يذكر أن علياء بسيوني، تزوجت من أحمد سعد في شهر أغسطس 2021، وأنجبت منه طفلتين، وهي الزوجة الرابعة في حياة أحمد سعد، وسبق له الزواج من ريم البارودي، وسمية الخشاب، ولبنى بيومي.
اقرأ أيضاً2 أغسطس.. أحمد سعد في حفل غنائي برأس الحكمة «صورة»
«فوق واتعلم».. احمد سعد يطرح أغنية جديدة «فيديو»
«بيت السعد».. أحمد سعد يروج لـبرنامجه الجديد بالتعاون مع شقيقه | صورة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد سعد احمد سعد الفنان أحمد سعد علياء بسيوني أحمد سعد وعلياء بسيوني طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني طلاق أحمد سعد مصممة الأزياء علياء بسيوني زوجة أحمد سعد علياء بسيوني علياء بسيوني و أحمد سعد عيد ميلاد أحمد سعد انفصال أحمد سعد بنات احمد سعد طلیقة أحمد سعد علیاء بسیونی کل سنة
إقرأ أيضاً:
ميديا بارت: وثيقة سرية تثير الجدل حول مستقبل السيطرة على القطاع النووي الفرنسي
قال موقع ميديا بارت إن وثيقة سرية قدمت لمجلس السياسة النووية أعطت الضوء الأخضر لتغييرات جذرية في نظام السلامة النووية بفرنسا، واقترحت توحيد الهيئات المستقلة العاملة في القطاع النووي وزيادة قربها من المشغّلين الصناعيين، مما أثار الكثير من التساؤلات حول الشفافية والاستقلالية.
وأوضح الموقع -في تقرير بقلم جاد ليندغارد- أن الوثيقة المكونة من 30 صفحة أوصت "بتعزيز صلاحيات" هيئة السلامة النووية التي تولت بعد ذلك دور مراقبة الصناعة النووية، وطالبت الهيئة الوطنية للطاقة النووية بالتخلي عن متطلباتها الخاصة بزيادة مستوى السلامة في المنشآت النووية، وزيادة قرب المشغلين، أي شركة الكهرباء الفرنسية وشركة أورانو للوقود النووي وهيئة الطاقة الذرية والوكالة الوطنية لإدارة النفايات المشعة و"الهيئة الوطنية للطاقة الذرية".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إعلام إسرائيلي: نتنياهو يريد التضحية بالأسرى على مذبح بقائه في الحكمlist 2 of 2زيارة سرية لوفد من المؤثرين الباكستانيين إلى إسرائيلend of listوبعد مرور عامين، لم يتم الإعلان عن هذه الوثيقة التي أعدها المسؤول السابق في "المفوضية الفرنسية للطاقة الذرية" دانيال فيرفيرد بناء على طلب الإليزيه، بل تم ختمها بعلامة "ليست للنشر"، وظلت محفوظة في أحد أدراج قصر الإليزيه.
ولكن توصياتها بدمج معهد الحماية من الإشعاع والسلامة النووية "آي آر إس إن" (IRSN) مع هيئة السلامة النووية "إيه إس إن" (ASN) في هيكل جديد هو هيئة السلامة النووية والحماية من الإشعاع "إيه إس إن آر" (ASNR) التي بدأت عملها فعليا منذ يناير/كانون الثاني 2025.
إعلان تهديد للشفافيةولتسهيل الإجراءات، أقر البرلمان قانونا لتسريع مشاريع بناء محطات نووية جديدة وتجديد القديمة، واعترفت هيئة السلامة الجديدة، على لسان نائب مديرها العام جوليان كولي، بأن زيارة محطات الطاقة في الذكرى الأربعين تطلبت عملا "بحجم استثنائي"، ولكن الزيادة في الذكرى الخمسين سوف تكون "مختلفة بعض الشيء في نهجها".
غير أن الوثيقة أثارت جدلا كبيرا بسبب السرية التي أحيطت بها وعدم اطلاع الأطراف المعنية الأساسية عليها مثل قيادات معهد الحماية من الإشعاع والسلامة النووية، إذ نوقشت في مجلس السياسة النووية، وهو اجتماع رفيع المستوى مغطى بسرية الدفاع.
واعترض منتقدون كثر على هذه الخطوة، معتبرين أنها تمثل تهديدا للشفافية وتقويضا لاستقلالية الهيئات الرقابية التي كانت تُصدر تقييماتها علنا، وهو ما توقف منذ بدء عمل الكيان الجديد.
ويزعم وزير الصناعة السابق رولان ليكور أنه "لم يسمع بهذه الفكرة من قبل"، وقد رد مكتب أنييس بانييه روناشيه، وزيرة التحول البيئي عام 2023 والمسؤولة عن تنفيذ قانون تسريع الطاقة النووية، بأن "هذا التقرير تم التكليف به من قبل الإليزيه"، وأن "محتواه سري بحيث لا يستطيع المكتب نفيه ولا التعليق على" أدنى سؤال يتعلق به.
ليسني: التقرير يركز على الترويج لمصالح القطاع النووي أكثر مما يركز على السلامة العامة، إذ إن الهدف الرئيسي منه هو تسهيل تنفيذ قرارات الرئاسة وجعل الحياة أسهل للمشغّلين
إضعاف للسلامةوفيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، يقول دانييل فيرواردي "من الواضح أن الإدارة الإستراتيجية التي يوفرها مجلس السياسة النووية ليست كافية لضمان التنفيذ العملي السليم لقراراته، ناهيك عن ضمان توافق مختلف الجهات الفاعلة مع سياسة الدولة".
ويشدد التقرير على المشكلات الناتجة عن البنية "الثنائية الرأس" السابقة للنظام، والتي اعتُبرت مصدر خلافات إعلامية وتقنية، إلا أن منتقدي التعديل يرون أن دمج الهيئات أدى إلى تغييب الشفافية، إذ لم تعد الهيئة الجديدة مُلزمة بنشر تقاريرها الفنية، مما يُثير القلق حول مصداقية القرارات المستقبلية.
إعلانوعلق النائب ماكسيم ليسني، من حزب فرنسا الأبية والذي اطلع على التقرير، قائلا إن "التقرير يركز على الترويج لمصالح القطاع النووي أكثر مما يركز على السلامة العامة، حيث إن الهدف الرئيسي منه هو تسهيل تنفيذ قرارات الرئاسة وجعل الحياة أسهل للمشغّلين".
وخلص ميديا بارت إلى أن هذه الإصلاحات التي تدعي الحكومة أنها تهدف إلى تعزيز القطاع النووي لدعم مشاريع جديدة، يرى كثيرون أنها تضعف الضمانات المستقلة للسلامة وتتجاهل المخاوف البيئية، ليبقى الجذل مستمرا ويعكس الصدام بين الحاجة لتطوير قطاع الطاقة النووي والطموحات السياسية من جهة، وضمان الشفافية والسلامة العامة من جهة أخرى.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات