قرار ترحيل المصريين من الكويت "شائعة مغرضة".. الوفد تكشف الحقيقة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
تتولى حكومة دولة الكويت فحص الشهادات الدراسية الجامعية لكافة العاملين بها سواء العاملين الكويتيين أو الوافدين فوق الثانوية الصادرة من تاريخ ١/١/٢٠٠٠ حتى الآن.
كلّف مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة إدارة الفتوى والتشريع وعضوية 5 جهات حكومية هي وزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العدل وديوان الخدمة المدنية لبحث هذا الملف .
ويأتي قرار مجلس الوزراء في إطار الجهود المستمرة لمحاربة الشهادات المزوّرة في القطاعين الحكومي والخاص في الكويت لجميع الجنسيات بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين والمرشحين للتوظيف، وتطبيقاً للإجراءات الحكومية في محاربة الفساد وتعزيز النزاهة الأكاديمية وضمان جودة التعليم.
الجدير بالذكر أن الفترة الأخيرة قد ظهر في الكويت بعض الشهادات العلمية المزورة مما جعل الحكومة تتحرى عن شهادات موظفيها ومن يثبت أن شهادته مزورة سيتلقى العقوبة المناسبة قد تصل للوافدين إلى الترحيل خارج البلاد .
اتخذت بعض الصحف قرار الحكومة الكويتية زريعه لنشر خبر أن الحكومة في الكويت تقوم بتسفير العمالة المصرية وهذا خالي من الصحه وأن ما يحدث هو مراجعة الشهادات الجامعية وترحيل من يثبت تزوير شهادته فقط، وذلك وفقا لما أكده لنا مصدرنا بالكويت .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكومة الكويت مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تكلف لجنة لدراسة توطين الصناعات الدوائية
كلف مجلس الوزراء اليمني، لجنة لدراسة توطين الصناعات الدوائية في اليمن، واعداد قائمة بالمواد الخام المتعلقة بتلك الصناعات واعفاءها من الضرائب والجمارك.
جاء ذلك خلال إجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة المؤقتة عدن، الخميس، برئاسة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء اطلع على التقرير المقدم من وزير الصحة بشأن توطين الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية، وكلف لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية وزراء الصحة والشؤون القانونية والصناعة والتجارة والمياه والبيئة، وامين عام مجلس الوزراء، والمدير التنفيذي العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وأضافت أن المجلس كلف اللجنة بإعداد قائمة بالمواد الخام والمساعدة والتغليف المستوردة الداخلة بالصناعة الدوائية ودراسة الأثر المالي والاقتصادي بهدف استيعابها ضمن المواد الأساسية بالأدوية ومعاملتها معاملة الادوية الجاهزة المستوردة من إعفاءات ورسوم جمركية وضريبية وإجراءات الافراج بما يضمن توفير احتياجات المصانع الدوائية من الخامات وانتظام عمليات التوريد والإنتاج.
وأشار إلى أن اللجنة ستتولى تصميم خطة استراتيجية وطنية مزمنة لتوطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية بما يضمن جذب رؤوس الأموال الوطنية وتحفيزهم على الاستثمار والتوسع لتغطية احتياجات السوق المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد، إضافة الى تحديد مسؤوليات الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة وما هو مطلوب منهم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية.
والزم المجلس، اللجنة برفع نتائج ما تتوصل اليه بشأن قائمة المواد الداخلة بالصناعة الدوائية الى المجلس خلال شهر من تاريخه.
وأشاد المجلس بجهود الهيئة العليا للأدوية في تشجيع الصناعات الدوائية الوطنية لما لها من أهمية في إيجاد منتجات دوائية بأسعار مناسبة للمواطنين وضمان توفرها سواء في الأوضاع الصحية المعتادة او الطارئة وتعزيز القدرة على الصمود في أوقات الازمات.
ونوه المجلس، بسير العمل في استكمال المرحلة الإنشائية لمختبر مراقبة الجودة للأدوية الذي تعمل الهيئة على تنفيذه كمختبر مرجعي.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تسهيل التجارة، وفق المذكرة المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة.. ووجه وزيري الصناعة والتجارة والشؤون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير الإدارة المحلية وعضوية وزراء المالية والشؤون القانونية والاوقاف والإرشاد والشؤون الاجتماعية والعدل ووزير الدولة محافظ عدن، تتولى مراجعة توزيع مصارف الزكاة والرفع الى المجلس بما يلزم للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين