اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية “الآبار”، وتصنيف مخالفاتها؛ وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، الذي يمنع استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد له، إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وذلك للحفاظ على مصادر المياه الجوفية وحمايتها، وضمان استدامتها، وتنظيم شؤون استخداماتها.

وأوضحت الوزارة، أن الشروط والضوابط المعتمدة، تضمنت إلزام كل من لديه بئر أو أكثر في عقاره، من مختلف الجهات “الأفراد، قطاع الأعمال، الجهات الحكومية، والقطاع غير الربحي” بالتقديم على رخصة الاستخدام، خلال “سنة واحدة” من تاريخ اعتماد ونشر هذه الضوابط، وذلك عبر بوابة “نما” من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، كما اشترطت الضوابط على كل من يرغب في حفر بئر جديدة، أو بديلة، أو تعميق، أو تنظيف بئر سابقة التقدم خلال “30” يومًا من تاريخ الانتهاء من الحفر أو التعميق أو التنظيف؛ للحصول على رخصة الاستخدام، أو تحديث بيانات رخصة الاستخدام السابقة.

وأبانت الوزارة، شروط وضوابط آلية نقل رخصة الاستخدام عند انتقال ملكية عقار يوجد به بئر؛ حيث يتوجب على المالك الجديد التقدم لطلب نقل رخصة الاستخدام إليه بعد استكمال المتطلبات اللازمة، وذلك خلال “90” يومًا من تاريخ نقل ملكية الأرض، أو إصدار رخصة استخدام جديدة في حال لم يكن المالك السابق حاصل على الرخصة، وتضمنت الشروط ضوابط لمن انتقلت له ملكية عقار يوجد به بئر غير مرخصة، وتمت حالة البيع بعد نهاية فترة الإفصاح عن الآبار غير المرخصة، وحتى اعتماد هذه الشروط؛ حيث يتوجب على المالك الجديد التقدم أولًا بطلب للحصول على رخصة تصحيح وضع البئر، وذلك خلال “60” يومًا من تاريخ اعتماد هذه الشروط، ومن ثم التقدم للحصول على رخصة استخدام خلال “30” يومًا  من تاريخ الحصول على رخصة تصحيح وضع البئر.

وأضافت، أن شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية، اشتملت أيضًا على حظر استخدام مصادر المياه الجوفية “الآبار” لغير الغرض المرخص له، واشتراط الحصول على رخصة استخدام جديدة في حال تم تغيير الغرض من الاستخدام، كما ألزمت المرخّص له بعدم تجاوز كميات المياه المحدّدة في رخصة الاستخدام، ومنعه من القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه الجوفية، منوّهة بضرورة التقدم بطلب تجديد رخصة الاستخدام قبل انتهاء صلاحيتها بثلاثة أشهر.

اقرأ أيضاًالمملكة“الزكاة تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

إلى ذلك، بينت الوزارة، أن ‌مدة رخصة استخدام مصادر المياه الجوفية، تمتد لسنتين قابلة للتجديد، وفي حال رغبة المرخّص في إلغاء النشاط، أو انتفاء الحاجة من الاستخدام؛ يتوجب عليه التقدّم للوزارة لإلغاء رخصة الاستخدام خلال “90” يومًا، مبينة أنها تملك الحق في مراقبة استخدامات المصدر، ودخول المواقع بغرض التحقق من تطبيق الشروط والأحكام؛ حيث يتوجب على المرخّص الترشيد في استخدامات المياه وعدم هدرها، كما يُحظر عليه تصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة، أو أي ملوثات داخل البئر، والتوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات، وإبلاغ الوزارة بذلك.

ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة التقيد والالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بإصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية “الآبار”، تجنبًا لإيقاع الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في نظام المياه ولائحته التنفيذية.

يُشار إلى أن نظام المياه، يسعى إلى المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، واستدامتها، وحمايتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحد من استنزافها، مع ضمان توفير إمدادات المياه، وللاطلاع على تفاصيل الشروط والضوابط، والمسار الإجرائي لإصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية “الآبار”، وتصنيف مخالفاتها، يرجى زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/4fXNnR9.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية رخصة استخدام شروط وضوابط من تاریخ على رخصة فی حال

إقرأ أيضاً:

“البيئة”: نجاح استخدام مياه الاستزراع السمكي في ريّ النخيل

البلاد ــ الرياض

نجحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في استخدام مياه الاستزراع السمكي في ريّ أشجار النخيل، والتي أثبتت كفاءة عالية في تحسين وزيادة إنتاجية التمور في المملكة؛ من خلال أثرها الواضح على تركيز العناصر الغذائية في التربة، بالإضافة إلى تحسين بعض خصائص التمر التي تعزز عائداته الاقتصادية؛ مثل زيادة حجمه ووزنه وجودته.

جاء ذلك من خلال نتائج دراسة بحثية حديثة، قام بإجرائها فريق متخصص تحت عنوان “أثر استخدام مياه صرف مزارع الأسماك على إنتاج النخيل” .

وأوضحت الدراسة أن إعادة استخدام مياه صرف مزارع الأسماك في زراعة نخيل التمور، إحدى الأفكار المبتكرة في مجال الزراعة المستدامة؛ حيث تحتوي متبقيات غذاء الأسماك والفضلات السمكية، على مصادر غنية بالأمونيا، والمادة العضوية، والمغذيات التي يحتاجها النبات؛ مما يساعد في تحسين صحة التربة، وزيادة الإنتاجية، مبينة أن نتائج الدراسة أثبتت زيادة وزن “التمرة” من أشجار النخيل التي تم ريها بمياه الاستزراع السمكي، بنسبة (26 %)، كما زاد طولها بنسبة (17 %)، إضافةً إلى زيادة قطر التمرة (13 %)، وارتفاع نسبة السكريات فيها بنسبة (25 %)، والزنك (367 %)، والمنجنيز (112%)، والنحاس (9 %)، والكالسيوم (15%)، الفسفور (42 %)، والحديد (162 %).

وأشارت الدراسة التي تأتي ضمن مبادرة تعزيز الأبحاث التطبيقية الزراعية، إحدى مبادرات التحول الوطني؛ إلى أن كمية المياه الناتجة عن الاستزراع السمكي في المملكة تُقدر بنحو (386) مليون م3، يتم إنتاجها سنويًا من (362) مزرعة سمكية، مشيرة إلى أن استخدام هذه الكميات في زراعة وري النخيل في المملكة؛ يُمكن أن يُسهم في تعزيز الإنتاج المحلي للتمور، وتحسين جودتها، إضافةً إلى زيادة الكميات المنتجة؛ مما يدعم تحقيق الاستدامة في قطاع الزراعة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ولفتت الدراسة إلى الفوائد الاقتصادية لاستخدام مياه الصرف الناتجة عن الاستزراع السمكي في الري والتي منها تحسين مستوى النيتروجين والمواد العضوية في التربة، وتوفير استهلاك الأسمدة المعدنية المصنعة، والمحافظة على المياه والتربة، وتحسين دخل المزارعين، وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري.

مقالات مشابهة

  • «التربية» تعتمد آليات تقييم الطلبة أصحاب الهمم في المدارس
  • أهم العادات اليومية للحفاظ على صحة الشعر وقوته
  • سحب 1514 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة
  • مراد: الأمطار ساهمت في تحسّن قدرات المياه الجوفية
  • “البيئة”: نجاح استخدام مياه الاستزراع السمكي في ريّ النخيل
  • البيئة: نجاح استخدام مياه الاستزراع السمكي في ريّ النخيل وزيادة التمور
  • سحب 1518 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة
  • الخميرة والعناية بالبشرة.. فوائدها وتجارب الاستخدام الفعالة
  • الموارد: العراق أول بلد في الشرق الأوسط يراقب المياه الجوفية الكترونيا
  • إصدار 634 ترخيصًا مائيًا خلال أغسطس