اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية “الآبار”، وتصنيف مخالفاتها؛ وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، الذي يمنع استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد له، إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وذلك للحفاظ على مصادر المياه الجوفية وحمايتها، وضمان استدامتها، وتنظيم شؤون استخداماتها.

وأوضحت الوزارة، أن الشروط والضوابط المعتمدة، تضمنت إلزام كل من لديه بئر أو أكثر في عقاره، من مختلف الجهات “الأفراد، قطاع الأعمال، الجهات الحكومية، والقطاع غير الربحي” بالتقديم على رخصة الاستخدام، خلال “سنة واحدة” من تاريخ اعتماد ونشر هذه الضوابط، وذلك عبر بوابة “نما” من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، كما اشترطت الضوابط على كل من يرغب في حفر بئر جديدة، أو بديلة، أو تعميق، أو تنظيف بئر سابقة التقدم خلال “30” يومًا من تاريخ الانتهاء من الحفر أو التعميق أو التنظيف؛ للحصول على رخصة الاستخدام، أو تحديث بيانات رخصة الاستخدام السابقة.

وأبانت الوزارة، شروط وضوابط آلية نقل رخصة الاستخدام عند انتقال ملكية عقار يوجد به بئر؛ حيث يتوجب على المالك الجديد التقدم لطلب نقل رخصة الاستخدام إليه بعد استكمال المتطلبات اللازمة، وذلك خلال “90” يومًا من تاريخ نقل ملكية الأرض، أو إصدار رخصة استخدام جديدة في حال لم يكن المالك السابق حاصل على الرخصة، وتضمنت الشروط ضوابط لمن انتقلت له ملكية عقار يوجد به بئر غير مرخصة، وتمت حالة البيع بعد نهاية فترة الإفصاح عن الآبار غير المرخصة، وحتى اعتماد هذه الشروط؛ حيث يتوجب على المالك الجديد التقدم أولًا بطلب للحصول على رخصة تصحيح وضع البئر، وذلك خلال “60” يومًا من تاريخ اعتماد هذه الشروط، ومن ثم التقدم للحصول على رخصة استخدام خلال “30” يومًا  من تاريخ الحصول على رخصة تصحيح وضع البئر.

وأضافت، أن شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية، اشتملت أيضًا على حظر استخدام مصادر المياه الجوفية “الآبار” لغير الغرض المرخص له، واشتراط الحصول على رخصة استخدام جديدة في حال تم تغيير الغرض من الاستخدام، كما ألزمت المرخّص له بعدم تجاوز كميات المياه المحدّدة في رخصة الاستخدام، ومنعه من القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه الجوفية، منوّهة بضرورة التقدم بطلب تجديد رخصة الاستخدام قبل انتهاء صلاحيتها بثلاثة أشهر.

اقرأ أيضاًالمملكة“الزكاة تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

إلى ذلك، بينت الوزارة، أن ‌مدة رخصة استخدام مصادر المياه الجوفية، تمتد لسنتين قابلة للتجديد، وفي حال رغبة المرخّص في إلغاء النشاط، أو انتفاء الحاجة من الاستخدام؛ يتوجب عليه التقدّم للوزارة لإلغاء رخصة الاستخدام خلال “90” يومًا، مبينة أنها تملك الحق في مراقبة استخدامات المصدر، ودخول المواقع بغرض التحقق من تطبيق الشروط والأحكام؛ حيث يتوجب على المرخّص الترشيد في استخدامات المياه وعدم هدرها، كما يُحظر عليه تصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة، أو أي ملوثات داخل البئر، والتوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات، وإبلاغ الوزارة بذلك.

ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة التقيد والالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بإصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية “الآبار”، تجنبًا لإيقاع الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في نظام المياه ولائحته التنفيذية.

يُشار إلى أن نظام المياه، يسعى إلى المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، واستدامتها، وحمايتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحد من استنزافها، مع ضمان توفير إمدادات المياه، وللاطلاع على تفاصيل الشروط والضوابط، والمسار الإجرائي لإصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية “الآبار”، وتصنيف مخالفاتها، يرجى زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/4fXNnR9.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية رخصة استخدام شروط وضوابط من تاریخ على رخصة فی حال

إقرأ أيضاً:

"البيئة": المملكة تحقق قفزة بنسبة 47% في إنتاج البطاطس خلال عامين

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تسجيل المملكة ارتفاعًا قياسيًا في إنتاج محصول البطاطس، بتحقيق قفزة بلغت (47%)؛ بحجم إنتاج تجاوز (621.75) ألف طن، ونسبة اكتفاء ذاتي (86.8%) خلال 2023م، وذلك مقارنة بإنتاج بلغ (423.77) ألف طن بنهاية 2021م.زيادة الإنتاج ودعم الاستثماروأوضحت الوزارة أن إجمالي المساحات المزروعة بمحصول البطاطس تجاوزت (17) ألف هكتار خلال العام الماضي، مقارنة بمساحة بلغت (15.89) ألف هكتار خلال 2021م، حيث أسهمت الوفورات التي تحققت في محصول البطاطس في دعم التوسع في الصناعات التحويلية وزيادة الاستثمارات، وإدخال نظم وتقنيات حديثة ومتطورة ذات كفاءة وجودة وموثوقية، ومنها صناعة البطاطس المقلية (الشيبس)، وغيرها من المنتجات التي يدخل البطاطس في صناعتها.
وأكدت الوزارة أن حجم إنتاج الخضروات بشكل عام بلغ (3.21) مليون طن خلال 2023م، بنسبة نمو بلغت (19%) مقارنة بالعام 2020م، مشيرةً إلى أن التحسن الملحوظ في إنتاجية القطاع الزراعي، وارتفاع مساهمته في الناتج المحلي إلى (109) مليارات ريال، يأتي نتيجةً للبرامج والخطط المدروسة التي تعمل عليها الوزارة لرفع نسب الاكتفاء من المنتجات الزراعية، وزيادة الاستثمارات، والتوسع في منح القروض التنموية، ورفع نسبة التمويل إلى (70%) للمشاريع المستخدمة للتقنيات الحديثة مقارنة بـ (50%) للمشاريع الأخرى، بجانب العمل على زيادة الإنتاج المحلي وتخفيض الاعتماد على الواردات تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
أخبار متعلقة مكافحة المخدرات تقبض على مقيم بالمدينة المنورة لترويج الشبو المخدرالقيادة تهنئ ملك مملكة تونجا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

مقالات مشابهة

  • شروط وضوابط إعارات المعلمين.. تفاصيل عاجلة بشأنها الآن
  • "البيئة": المملكة تحقق قفزة بنسبة 47% في إنتاج البطاطس خلال عامين
  • ضمن "بداية".. مياه الشرب بسوهاج تستهدف تنفيذ 200 نشاط توعوى لطلاب المدارس للحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك
  • “الصناعة”: إصدار 28 رخصة تعدينية خلال شهر أغسطس 2024
  • أستاذ آثار يحذر من خطر المياه الجوفية على قرافات القاهرة التاريخية
  • إصدار 963 ترخيصا مائيا خلال أكتوبر
  • المعاش المبكر لمواليد الثمانينيات: شروط جديدة تدخل حيز التنفيذ في يناير 2025|أصل الحكاية
  • «الري»: محطات المعالجة الجديدة ترفع كمية المياه المعالجة إلى 26 مليار متر
  • المعاش المبكر 2025.. فهم التعديلات الجديدة على الشروط والمتطلبات
  • خطوة بخطوة.. الشروط المطلوبة للخروج على المعاش المبكر 2025