اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية “الآبار”، وتصنيف مخالفاتها؛ وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، الذي يمنع استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد له، إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وذلك للحفاظ على مصادر المياه الجوفية وحمايتها، وضمان استدامتها، وتنظيم شؤون استخداماتها.

وأوضحت الوزارة، أن الشروط والضوابط المعتمدة، تضمنت إلزام كل من لديه بئر أو أكثر في عقاره، من مختلف الجهات “الأفراد، قطاع الأعمال، الجهات الحكومية، والقطاع غير الربحي” بالتقديم على رخصة الاستخدام، خلال “سنة واحدة” من تاريخ اعتماد ونشر هذه الضوابط، وذلك عبر بوابة “نما” من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، كما اشترطت الضوابط على كل من يرغب في حفر بئر جديدة، أو بديلة، أو تعميق، أو تنظيف بئر سابقة التقدم خلال “30” يومًا من تاريخ الانتهاء من الحفر أو التعميق أو التنظيف؛ للحصول على رخصة الاستخدام، أو تحديث بيانات رخصة الاستخدام السابقة.

وأبانت الوزارة، شروط وضوابط آلية نقل رخصة الاستخدام عند انتقال ملكية عقار يوجد به بئر؛ حيث يتوجب على المالك الجديد التقدم لطلب نقل رخصة الاستخدام إليه بعد استكمال المتطلبات اللازمة، وذلك خلال “90” يومًا من تاريخ نقل ملكية الأرض، أو إصدار رخصة استخدام جديدة في حال لم يكن المالك السابق حاصل على الرخصة، وتضمنت الشروط ضوابط لمن انتقلت له ملكية عقار يوجد به بئر غير مرخصة، وتمت حالة البيع بعد نهاية فترة الإفصاح عن الآبار غير المرخصة، وحتى اعتماد هذه الشروط؛ حيث يتوجب على المالك الجديد التقدم أولًا بطلب للحصول على رخصة تصحيح وضع البئر، وذلك خلال “60” يومًا من تاريخ اعتماد هذه الشروط، ومن ثم التقدم للحصول على رخصة استخدام خلال “30” يومًا  من تاريخ الحصول على رخصة تصحيح وضع البئر.

وأضافت، أن شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية، اشتملت أيضًا على حظر استخدام مصادر المياه الجوفية “الآبار” لغير الغرض المرخص له، واشتراط الحصول على رخصة استخدام جديدة في حال تم تغيير الغرض من الاستخدام، كما ألزمت المرخّص له بعدم تجاوز كميات المياه المحدّدة في رخصة الاستخدام، ومنعه من القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه الجوفية، منوّهة بضرورة التقدم بطلب تجديد رخصة الاستخدام قبل انتهاء صلاحيتها بثلاثة أشهر.

اقرأ أيضاًالمملكة“الزكاة تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

إلى ذلك، بينت الوزارة، أن ‌مدة رخصة استخدام مصادر المياه الجوفية، تمتد لسنتين قابلة للتجديد، وفي حال رغبة المرخّص في إلغاء النشاط، أو انتفاء الحاجة من الاستخدام؛ يتوجب عليه التقدّم للوزارة لإلغاء رخصة الاستخدام خلال “90” يومًا، مبينة أنها تملك الحق في مراقبة استخدامات المصدر، ودخول المواقع بغرض التحقق من تطبيق الشروط والأحكام؛ حيث يتوجب على المرخّص الترشيد في استخدامات المياه وعدم هدرها، كما يُحظر عليه تصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة، أو أي ملوثات داخل البئر، والتوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات، وإبلاغ الوزارة بذلك.

ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة التقيد والالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بإصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية “الآبار”، تجنبًا لإيقاع الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في نظام المياه ولائحته التنفيذية.

يُشار إلى أن نظام المياه، يسعى إلى المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، واستدامتها، وحمايتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحد من استنزافها، مع ضمان توفير إمدادات المياه، وللاطلاع على تفاصيل الشروط والضوابط، والمسار الإجرائي لإصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية “الآبار”، وتصنيف مخالفاتها، يرجى زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/4fXNnR9.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية رخصة استخدام شروط وضوابط من تاریخ على رخصة فی حال

إقرأ أيضاً:

وزير البيئة: العراق يتجه نحو استثمار المشاريع البيئية

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير البيئة، هالو العسكري، الأربعاء، أن العراق يتجه نحو استثمار المشاريع البيئية، فيما أشار الى العمل على تخفيف الملوثات البيئية.

وقال العسكري، في جلسة حوارية خلال مؤتمر العراق للطاقة، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "قرار الحكومة بفصل وزارة الصحة عن البيئة مهم وعمل بالاتجاه الصحيح"، مبينا أن "الكثير من البلدان المتقدمة تلعب دوراً مهماً في مجال المناخ".

وأضاف أن "العراق بلد مستقر ومتجه نحو استثمار المشاريع البيئية"، مشيرا الى أن "الوزارة فيها الكثير من الطاقات التي نفتخر بها، والرؤية موجودة ونحن بصدد تغيير العقلية، حيث أن الوزارة رقابية وليست تنفيذية وهي نافذة لتوسيع الاقتصاد ومنها الاقتصاد الأخضر".

وأكد أن "مجلس الوزراء ،قرر إنشاء مصنع لتحويل النفايات الى طاقة ويعد هذا إنجازاً"، موضحا أن "من الإنجازات التي قدمتها الوزارة هو ،مشروع تأسيس شركة اقتصاديات الكاربون والذي يعد الأول في العراق".

وتابع: "بتوجيهات من رئيس الوزراء، عملت الوزارة على إعطاء أسباب وتشخيص الأسباب وعملت مع الوزارات لتحسين الوضع البيئي من خلال وضع الفلاتر في المعامل ومنع حرق النفايات".

ولفت الى أنه "نعمل على تخفيف الملوثات البيئية، والتصحر ليست مشكلة في العراق وإنما في المنطقة والعالم"، موضحا أن "العراق لديه لجنة للتصحر وشارك في مؤتمرات دولية للتصحر وكانت هنالك مساهمات من الوفد العراقي الذي شارك مع المبادرة الخضراء التي أطلقتها السعودية".

وبين العسكري أن "التغير المناخي مشكلة عالمية والعراق يترأس مجموعة 77 مع الصين للتحضير الى القمة المناخية في البرازيل".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • عاجل | مصادر للجزيرة: شمالي قطاع غزة يعاني من أزمة مياه خانقة بسبب تضرر أكثر من 75% من الآبار
  • ياباني يتخلى عن استخدام المراحيض منذ 50 عاماً لحماية البيئة
  • «البيئة»: إقبال جماهيري غير مسبوق على جناح الوزارة بمعرض الكتاب
  • استراتيجية الدولة لترشيد المياه.. تطبيق تقنيات التسوية بالليزر في الزراعة
  • إقبال جماهيرى غير مسبوق على جناح وزارة البيئة بمعرض الكتاب
  • بحث آليات تطوير مشاريع إعادة استخدام المياه المُجددة بالأحساء
  • عندما يتحول الدواء إلى داء.. خطر الإفراط في استخدام المضادات الحيوية.. ورئيس هيئة الرعاية الصحية: نستهدف دعم الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية
  • وزيرة البيئة: إقبال جماهيري على جناح الوزارة بمعرض الكتاب وعروض مسرحية
  • ورش فنية وعروض مسرحية متنوعة في جناح وزارة البيئة بمعرض الكتاب
  • وزير البيئة: العراق يتجه نحو استثمار المشاريع البيئية