«المصرية لحقوق الإنسان»: توجيهات الرئيس بشأن «الحبس الاحتياطي» خطوة مهمة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة لتنفيذها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تجسيدًا لالتزام القيادة السياسية بإجراء إصلاحات جذرية في النظام القضائي، حيث يشمل القرار تأييدًا لتقليص الحد الأقصى لفترات الحبس الاحتياطي وتفعيل البدائل القانونية المناسبة، بجانب تعزيز التعويضات المادية والأدبية للذين تعرضوا لحبس احتياطي مطول.
وأشارت المصرية لحقوق الإنسان في بيان صحفي، إلى أن هذا القرار يعد خطوة إيجابية قد تسهم في دفع الإصلاحات السياسية والتشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان قدمًا، مؤكدة أن تفاعل الرئيس مع توصيات الحوار الوطني يعكس استجابة فعالة لقضايا حقوق الإنسان، ولكن تحقيق النتائج المرجوة يتطلب من الجهات التنفيذية والتشريعية اتخاذ إجراءات حاسمة لتفعيل هذه التوصيات.
أهمية الإسراع في التنفيذتجدر الإشارة إلى أن هذه المخرجات جاءت نتيجة لجلسات الحوار الوطني التي شاركت فيها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد كبير من ممثلي منظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة والسياسيين والخبراء من مختلف الاتجاهات.
وعبّر عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن تفاؤله بمحتوى توجيهات الرئيس، مشددًا على أهمية الإسراع في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي لضمان تحقيق العدالة الجنائية بالشكل الأمثل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصرية لحقوق الإنسان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحوار الوطني الحبس الاحتياطي المصریة لحقوق الإنسان الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
كتلة الحوار: مراجعة المدرجين بقوائم الكيانات الإرهابية خطوة هامة لتحسين المناخ الحقوقي
أشاد الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا دفعة واحدة من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بناءً على طلب النيابة العامة، قائلا: القرار يمثل خطوة إيجابية كبيرة، ليس فقط في إطار تحسين المناخ الحقوقي في مصر، بل أيضًا في تعزيز صورة الدولة ككيان يحترم القانون ويسعى لتحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وضمان حقوق الإنسان.
وأكد عبد المجيد، في بيان له، أن هذا التوجه يظهر وعيًا سياسيًا عميقًا بأهمية الإصلاح، ويرسخ لقناعة بأن التقدم لا يتحقق فقط بالاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى، بل أيضًا من خلال الاستثمار في بناء الثقة مع المواطنين وضمان العدالة والكرامة للجميع.
ولفت نائب رئيس كتلة الحوار، أن القرار يعكس تحولًا محوريًا في سياسات الدولة الأمنية والقانونية، ويُبرز التزامًا جادًا بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية الأمن القومي واحترام الحقوق الأساسية للأفراد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تحمل دلالات عميقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على صعيد تحسين المناخ الحقوقي وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وأكد عبد المجيد، أن إجراء مراجعة دقيقة للأسماء المُدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية يُظهر أن الدولة تتبنى منهجًا متطورًا في التعامل مع التهديدات الأمنية، بجانب أن تكليف النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء تحريات شاملة حول الأنشطة الإرهابية للأفراد المدرجين يعكس حرصًا على ضمان أن تكون القرارات مبنية على أدلة محدثة وموثوقة، وهو ما يساهم في تصحيح أي أخطاء سابقة قد تكون قد أثرت على أشخاص بريئين أو على أسرهم.
وأضاف عبد المجيد، أن هذه الخطوة تُجسد العدالة وتُبرز أن الدولة تسعى لإقامة التوازن بين أمن المجتمع واحترام حقوق الأفراد، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعكس الاستجابة الفعلية لبنودها التي تدعو إلى تحسين المناخ الحقوقي وتعزيز سيادة القانون.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر