«المصرية لحقوق الإنسان»: توجيهات الرئيس بشأن «الحبس الاحتياطي» خطوة مهمة

رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة لتنفيذها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تجسيدًا لالتزام القيادة السياسية بإجراء إصلاحات جذرية في النظام القضائي، حيث يشمل القرار تأييدًا لتقليص الحد الأقصى لفترات الحبس الاحتياطي وتفعيل البدائل القانونية المناسبة، بجانب تعزيز التعويضات المادية والأدبية للذين تعرضوا لحبس احتياطي مطول.

خطوة لدفع الإصلاحات السياسية 

وأشارت المصرية لحقوق الإنسان في بيان صحفي، إلى أن هذا القرار يعد خطوة إيجابية قد تسهم في دفع الإصلاحات السياسية والتشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان قدمًا، مؤكدة أن تفاعل الرئيس مع توصيات الحوار الوطني يعكس استجابة فعالة لقضايا حقوق الإنسان، ولكن تحقيق النتائج المرجوة يتطلب من الجهات التنفيذية والتشريعية اتخاذ إجراءات حاسمة لتفعيل هذه التوصيات.

أهمية الإسراع في التنفيذ 

تجدر الإشارة إلى أن هذه المخرجات جاءت نتيجة لجلسات الحوار الوطني التي شاركت فيها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد كبير من ممثلي منظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة والسياسيين والخبراء من مختلف الاتجاهات.

وعبّر عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن تفاؤله بمحتوى توجيهات الرئيس، مشددًا على أهمية الإسراع في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي لضمان تحقيق العدالة الجنائية بالشكل الأمثل.

المصدر: الوطن