النائبة منال نصر: تفعيل توصيات الحوار الوطني يعزز الثقة في مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
ثمّنت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي.
وأكدت، في بيان لها، أن هذه الخطوة تعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز قيم العدالة وحقوق الإنسان في إطار رؤية متكاملة لدعم الدولة المصرية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني، الذي جاء استجابة لدعوة الرئيس السيسي، يمثل محطة هامة في مسيرة الإصلاح السياسي والمجتمعي، فقد أتاح الحوار مساحة واسعة لمختلف القوى والتيارات السياسية والنقابية والأكاديمية للتعبير عن آرائها ومناقشة التحديات التي تواجه الوطن، بما يعزز من تماسك الجبهة الداخلية ويدعم مسار الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت النائبة منال نصر، أن التوصيات المتعلقة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تعكس توافقاً مجتمعياً حول ضرورة الموازنة بين حماية الأمن القومي وضمان حقوق المواطنين.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس للحكومة بسرعة تفعيل هذه التوصيات بمثابة خطوة عملية نحو تطبيق ما تم الاتفاق عليه في الحوار، بما يحقق نقلة نوعية في تحسين أوضاع المحتجزين والارتقاء بمنظومة العدالة الجنائية.
ولفتت النائبة منال نصر، إلى أن الحوار الوطني يعد مثالاً حيًا على أهمية التفاعل الإيجابي بين الدولة والمجتمع بمختلف أطيافه.
تفعيل التوصيات يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولةوأضافت عضو مجلس النواب، أن تفعيل التوصيات سيعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويؤكد على جديتها في الاستماع لمطالب الشعب والعمل على تنفيذها.
واختتمت النائبة منال نصر تصريحاتها بالإشادة بالدور الرائد للرئيس السيسي في دعم مسيرة الإصلاح السياسي، مطالبة الحكومة إلى تكثيف جهودها لتنفيذ توجيهات الرئيس بأسرع وقت ممكن، تحقيقاً لطموحات الشعب المصري في مستقبل أفضل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني النواب حقوق الإنسان النائبة منال نصر الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
نجاد البرعي: الحوار الوطني ليس له علاقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ولم يُعرض عليه
دعا المحامي الحقوقي نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أعضاء الحوار الوطني والمشاركين، للتحرّك لرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومطالبة مجلس الشيوخ بمناقشة مشروع القانون، وإعادة النظر فيه.
وقال في مؤتمر صحفي نظّمته النقابة اليوم، إن القانون يحتوي على المثير من العوار الدستوري، وهو ما يُعتبر محاولةً لشرعنة نصوص غير دستورية، يعلم من شرّعها أنها لا يمكن أن تصل المحكمة الدستورية العُليا.
وتابع: "إننا لا ننزع السُلطة التشريعية من البرلمان، بسبب رفضنا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولكن ندعمها بشرط ألا يخالف الدستور، وسنفرض أن المواد المخالفة للدستور سقطت سهوًا، ولم تكن متعمّدة.
وأكد "البرعي" أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، هو. أسرع مشروع يتم مناقشته، ونوقش في سرية تامة؛ حيث نوقش لمدة 14 شهرًا في سرية، ثم ناقشته اللجنة التشريعية بمجلس النواب في 4 جلسات فقط.
ولفت إلى أن نحو 40 مادة بالقانون تخالف الدستور، وبها عيوب دستورية واضحة، على الرغم من أن الأساس في قانون الإجراءات الجنائية هو تعليب سُلطة الدفاع وليس سُلطة الاتهام، إلا أن القانون وضع سُلطة الاتهام درجتين أو ثلاثة فوق سُلطة الدفاع.
وتابع: "لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب أصدرت بيانًا أكدت فيه أن مشروع القانون هو منتج بشري، ودورنا هو أن ننبه أن هذا المنتج البشري به أخطاء، تحتاج إلى إعادة النظر".
وطالب "البرعي" مجلس النواب، بإعادة النظر في مواد القانون، بعد انتهاء لجنة الشؤون التشريعية، مناشدًا رئيس مجلس النواب، بإعادة النظر في مشروع القانون، كفقيه دستوري، قبل أن يكون رئيسًا لمجلس النواب.
وطالب "البرعي" اللجنة العامة للبرلمان، إرجاء مناقشة مشروع القانون، لمدة 3 أشهر فقط، وهو ما يفتح الباب للاستماع للآراء المختلفة وجميع الأطراف.
وشدد على أن مصر بها حقوق إنسان قوية، ومنظّمات حقوق إنسان لن تسكت على تمرير مشروع القانون، وستواصل فضح أي انتهاكات، وستعمل على إيصال صوت المواطنين لرئيس الجمهورية، باعتبار أن هذا دورها وواجبها.
ولفت إلى أن الحوار الوطني ليس له علاقة بمشروع القانون، ولم تُعرض المواد المُقترحة خلال جلسات الحوار، ولم يوافق عليها.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام