النائبة منال نصر: تفعيل توصيات الحوار الوطني يعزز الثقة في مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
ثمّنت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي.
وأكدت، في بيان لها، أن هذه الخطوة تعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز قيم العدالة وحقوق الإنسان في إطار رؤية متكاملة لدعم الدولة المصرية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني، الذي جاء استجابة لدعوة الرئيس السيسي، يمثل محطة هامة في مسيرة الإصلاح السياسي والمجتمعي، فقد أتاح الحوار مساحة واسعة لمختلف القوى والتيارات السياسية والنقابية والأكاديمية للتعبير عن آرائها ومناقشة التحديات التي تواجه الوطن، بما يعزز من تماسك الجبهة الداخلية ويدعم مسار الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت النائبة منال نصر، أن التوصيات المتعلقة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تعكس توافقاً مجتمعياً حول ضرورة الموازنة بين حماية الأمن القومي وضمان حقوق المواطنين.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس للحكومة بسرعة تفعيل هذه التوصيات بمثابة خطوة عملية نحو تطبيق ما تم الاتفاق عليه في الحوار، بما يحقق نقلة نوعية في تحسين أوضاع المحتجزين والارتقاء بمنظومة العدالة الجنائية.
ولفتت النائبة منال نصر، إلى أن الحوار الوطني يعد مثالاً حيًا على أهمية التفاعل الإيجابي بين الدولة والمجتمع بمختلف أطيافه.
تفعيل التوصيات يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولةوأضافت عضو مجلس النواب، أن تفعيل التوصيات سيعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويؤكد على جديتها في الاستماع لمطالب الشعب والعمل على تنفيذها.
واختتمت النائبة منال نصر تصريحاتها بالإشادة بالدور الرائد للرئيس السيسي في دعم مسيرة الإصلاح السياسي، مطالبة الحكومة إلى تكثيف جهودها لتنفيذ توجيهات الرئيس بأسرع وقت ممكن، تحقيقاً لطموحات الشعب المصري في مستقبل أفضل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني النواب حقوق الإنسان النائبة منال نصر الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
أمنية حضرموت تجدد تحذيراتها من محاولات التجنيد خارج مؤسسات الدولة
حذرت اللجنة الأمنية في محافظة حضرموت، من اي محاولات للتجنيد خارج الأطر الرسمية بوزارتي الدفاع والداخلية، والتشكيلات غير الرسمية التي تُنشئ نقاطًا مسلحة وتُمارس التجنيد خارج إطار الدولة.
جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة الأمنية بالمحافظة، بمدينة المكلا، برئاسة المحافظ رئيس اللجنة، مبخوت بن ماضي.
وأكدت اللجنة في بيان لها، بأنها لن تسمح بتقويض هيبة الدولة، وإنشاء اي تشكيلات موازية لمؤسسات الدولة، وستتخذ عقوبات صارمة ضد اي جهة تقوم بهذه المخالفات الجسمية، مشيرة إلى أن الأمن مسؤولية جماعية وسيتم مواجهة التجاوزات بحزم.
وأشارت اللجنة الى أن بعض النقاط العشوائية أصبحت تُمارس الابتزاز والجباية باسم الأمن في انتهاك صارخ للنظام والقانون والسيادة وتهديد لأمن واستقرار المحافظة التي تعد الأكثر أمنًا ونموذجًا للاستقرار والعمل المؤسسي بشهادة المجتمع الدولي.
ودعت أمنية حضرموت، النُخب المجتمعية من أكاديميين وتربويين ومشائخ ووجهاء وعلماء ومثقفين وإعلاميين وممثلي المكونات الحزبية إلى فهم طبيعة التحديات الراهنة ومواجهتها بمسؤولية جماعية وتفويت الفرصة على جهات تعمل على تنفيذ مخططات تستهدف أمن حضرموت.
كما حذرت اللجنة، من محاولة استغلال جماعات إرهابية الأوضاع الحالية لزرع الفوضى في مناطق مختلفة من حضرموت.
وجددت اللجنة، حرصها على تمكين أبناء حضرموت من أدوارهم الأمنية والسياسية وتأييد كل جهدٍ يخدم مصلحة المحافظة دون إقصاء أو استقطاب، داعية جميع الأطراف إلى الحوار البنّاء والابتعاد عن التصريحات المثيرة للفرقة.
وتأتي هذه التحذيرات على وقع حراك متصاعد تشهده حضرموت، وبعد أيام من إعلام حلف قبائل حضرموت في لقاء موسع عن السعي لتحقيق الحكم الذاتي بالمحافظة وتمكين أبناء حضرموت من حقوقهم السياسية والمدنية.