اعتبر الرئيس السوري بشّار الأسد في مقابلة بثّتها قناة “سكاي نيوز عربية” ليل الأربعاء أنّ البنى التحتية المدمّرة بفعل سنوات الحرب تشكل التحدّي الأبرز الذي يعيق عودة ملايين اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتصدّر ملف عودة اللاجئين اجتماعات عدّة آخرها مقررات القمة العربية التي حضرتها سوريا في أيار/مايو للمرة الأولى بعد أكثر من عقد من نزاع مدمر دفع أكثر من 5,5 مليون سوري إلى الفرار من البلاد هربا من المعارك.

وفي المقابلة التي أجرتها معه في دمشق القناة الإماراتية تساءل الأسد “كيف يمكن للاجئ أن يعود من دون ماء ولا كهرباء ولا مدارس لأبنائه ولا صحة للعلاج؟ هذه أساسيات الحياة”.

وأضاف، رداً على سؤال عن التحدّي الأبرز، “لوجستياً، البنى التحتية التي دمّرها الإرهاب”، مشيراً إلى “حوار بيننا وبين عدد من الجهات في الأمم المتحدة المعنية بالجانب الإنساني” بهذا الصدد.

وتابع “بدأنا نناقش معهم بشكل عملي مشاريع العودة، وكيفية التمويل، وما هي متطلباتها بالتفاصيل”.

ويُثقل ملف اللاجئين السوريين كاهل دول مضيفة عدة، على رأسها لبنان الذي يطالب المجتمع الدولي بإعادتهم مع توقف المعارك في مناطق واسعة باتت تحت سيطرة الحكومة السورية.

إلا أنّ منظمات حقوقية ودولية تحذّر من عمليات ترحيل “قسرية”، وتشدّد على أنّ توقّف المعارك لا يعني أنّ ظروف عودة اللاجئين باتت آمنة في ظلّ بنى تحتية متداعية وظروف اقتصادية صعبة وملاحقات أمنية وعمليات توقيف تطال احياناً عائدين الى سوريا، الأمر الذي نفاه الأسد.

وتعوّل دمشق، وفق محلّلين، على الدول العربية لاستقطاب تمويل لمرحلة إعادة الإعمار بعد أكثر من 12 عاماً من نزاع أنهك الاقتصاد ومقدّراته.

وتوّجت مشاركة الأسد في قمّة الرياض فكّ عزلته إقليمياً، على وقع انفتاح عربي على سوريا بدأ مع إعادة دولة الإمارات فتح سفارتها في دمشق ثم بمساعدات إنسانية تدفقت الى البلاد إثر زلزال شباط/فبراير، وأخيراً استئناف العلاقات مع الرياض.

ورداً على سؤال عن مستقبل العلاقة بين دمشق والعواصم العربية، أجاب الأسد “هناك بداية وعي لحجم المخاطر التي تؤثّر علينا كدول عربية لكنّها لم تصل إلى مرحلة وضع الحلول”، مضيفاً “طالما لا توجد حلول للمشاكل، فالعلاقة ستبقى شكلية”.

وتنتظر الدول العربية من دمشق إجراءات ملموسة في ما يتعلق بكبح تجارة المخدرات، أحد أكبر مصادر قلق دول خليجية وخصوصاً السعودية التي باتت سوقاً رئيسية لحبوب الكبتاغون المصنّعة بشكل رئيسي في سوريا.

وقال الأسد في هذا الإطار إنّ “تجارة المخدّرات كعبور وكاستيطان موجودة (…) هذه حقيقة، ولكن عندما تكون هناك حرب وضعف للدولة، فلا بدّ أن تزدهر هذه التجارة، هذا شيء طبيعي”.

وأضاف “من يتحمّل المسؤولية في هذه الحالة هي الدول التي ساهمت في خلق الفوضى في سوريا وليست الدولة السورية”، مشيراً في الوقت ذاته إلى حوار بين دمشق ومسؤولين عرب في هذا الصدد انطلاقاً من أنّ “لدينا مصلحة مشتركة معهم في القضاء على الظاهرة”.

وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعا مدمراً اندلع إثر قمع قوات الأمن احتجاجات شعبية طالبت بتنحّي الأسد. وانخرطت في النزاع تدريجياً أطراف عدّة.

ورغم استعادة الأسد السيطرة على الجزء الأكبر من مساحة البلاد بدعم من حلفائه، لا سيّما روسيا، غير أنّ مناطق عدة لا تزال خارج نفوذه، بينها تلك الواقعة تحت سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال البلاد وشمالها الشرقي، ومناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) في إدلب ومحيطها (غرب)، إضافة إلى مناطق تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية موالية لأنقرة في شمال البلاد.

وتقود روسيا جهوداً لتطبيع العلاقة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والأسد اللذين جمعتهما صداقة وعلاقة عائلية قبل اندلاع النزاع.

ورغم اجتماعات عُقدت بين مسؤولين من البلدين، إلا أنّ الأسد يشترط للقاء إردوغان انسحاب القوات التركية من نقاط تواجدها في الشمال السوري.

وعن هذه المسألة قال الأسد الأربعاء “لماذا نلتقي أنا وأردوغان؟! لكي نشرب المرطّبات مثلاً؟”.

وأضاف “هدفنا هو الانسحاب من الأراضي السورية بينما هدف أردوغان هو شرعنة وجود الاحتلال التركي في سوريا، فلذلك لا يمكن أن يتمّ اللقاء تحت شروط إردوغان”.

وأبدى إردوغان في الأشهر الماضية مراراً استعداده للقاء الأسد، معتبراً في أحد تصريحاته أنّ من شأن قمة رئاسية المساعدة في “إرساء السلام والاستقرار في المنطقة”.

وتوتّرت علاقة دمشق مع أطراف عدة إثر اندلاع النزاع، بينها حركة حماس التي كانت تعدّ من أوثق الحلفاء الفلسطينيين للأسد، بعد انتقادها قمع السلطات السورية للاحتجاجات.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت الحركة التي اتخذت من دمشق مقراً لها في الخارج لسنوات، عن استئناف علاقتها مع السلطات السورية بعد قطيعة استمرت أكثر من عقد.

ورداً على سؤال عن موقف حماس حينها قال الأسد إنّه كان “مزيجاً من الغدر والنفاق”.

وأضاف “علاقتنا اليوم هي علاقة ضمن المبدأ العام، نحن نقف مع كل طرف فلسطيني يقف ضدّ إسرائيل لكي يستردّ حقوقه”.

وعما إذا كان للعلاقة بينهما أن تعود الى سابق عهدها، أجاب “لا، حالياً ليس لديها (حماس) مكاتب في سوريا ومن المبكر أن نتحدث عن مثل هذا الشيء، لدينا أولويات الآن، والمعارك داخل سوريا هي الأولوية”.

المصدر وكالات الوسومبشار الأسد سوريا

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: بشار الأسد سوريا فی سوریا أکثر من

إقرأ أيضاً:

الرئيس الأسد يصدر قانوناً يشدد الغرامات والعقوبات على كل أفعال التخريب أو سوء استخدام شبكة الاتصالات وبنيتها

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (30) لعام 2024 القاضي بتعديل بعض مواد قانون الاتصالات رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته المتعلقة بالغرامات والعقوبات.

ويهدف التعديل الحاصل في القانون الجديد إلى تشديد الغرامات والعقوبات على كل الأفعال التي تؤدي إلى ضرر بشبكة الاتصالات أو تخريب بنيتها أو سوء استخدامها لأغراض مخالفة للقانون أو تقديم خدمات اتصالات يخالف محتواها النظام العام أو الأخلاق العامة.

ويحقق هذا التعديل التزام جميع الأطراف العاملة في قطاع الاتصالات بالقوانين والأنظمة النافذة بما يتناسب مع نوع المخالفة وجسامتها ولتكون الغرامات والعقوبات الجديدة رادعة لعدم ارتكاب أي مخالفات تماشياً مع قانون الاتصالات الذي وضع الأحكام الكفيلة بحماية المستهلكين والمستثمرين وحماية مصالح الدولة.

القانون رقم (30)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-5-1446 هـ الموافق 19-11-2024 م.

يصدر ما يلي:

مقالات مشابهة

  • شكوك جديدة بشأن مخزون النظام السوري من الأسلحة الكيميائية
  • فواصل تراثية.. عرض فني راقص يحتفي بالتنوع الثقافي السوري
  • الرئيس الأسد يصدر قانوناً يشدد الغرامات والعقوبات على كل أفعال التخريب أو سوء استخدام شبكة الاتصالات وبنيتها
  • دمشق.. بيدرسن يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان ومنع انجرار سوريا إلى الصراع
  • وفاة المطرب السوري عصمت رشيد عن عمر ناهز 76 عاما
  • سوريا.. وفاة المطرب عصمت رشيد عن عمر ناهز 76 عاما
  • مبعوث الأمم المتحدة من دمشق: من “الضروري للغاية” التهدئة لعدم “جر” سوريا إلى النزاع
  • وفاة الفنان السوري عصمت رشيد
  • وزير الخارجية السوري يلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا في دمشق
  • البنى التحتية للكهرباء بولاية الخرطوم تتعرض لاضرار كبيرة بسبب الممارسات الخاطئة في التوصيلات ومحاولات سرقة النحاس