الصحة: 4 مستشفيات ومراكز خاصة بالبحيرة لمخالفة اشتراطات التراخيص
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان تنفيذ المرحلة الثانية من المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعياً للتواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية، وتقديم خدمة صحية ذات جودة، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ومعالجته.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني التي استهدفت محافظة البحيرة، حيث قامت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص وإدارة العلاج الحر بمحافظة البحيرة بحملة مرور موسعة رصدت خلالها عدداً من المخالفات في بعض المنشآت الطبية الخاصة، وهي "مستشفى الفاروق التخصصي، مركز دمنهور للعيون، عيادات جمعية الدواء الشافي الخيرية ووحدة حضانات الأطفال، معمل طوسون للتحاليل الطبية الكيميائية"، منها عدم التزامهم باشتراطات التراخيص ومكافحة العدوى، وتم إغلاقها لمدة شهر لتلافي وتصحيح السلبيات التي تم رصدها.
وأكد عبدالغفار في بيان، حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.
ومن جانبه، لفت الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن اللجنة المشكلة من الإدارة المركزية بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمحافظة البحيرة، قامت بتحرير محاضر حول المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، حيث رُصد في مستشفى الفاروق التخصصي الكائنة بشارع مستشفى الحميات بدمنهور عدد من المخالفات، منها "مخالفتها لاشتراطات التراخيص، عدم اكتمال التجهيزات، عدم مطابقة غرف التعقيم والنفايات الخطرة لاشتراطات التراخيص، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى".
وأشار زكي إلى أن اللجنة قامت بالمرور على مركز دمنهور للعيون بشارع عبدالسلام الشاذلي، ورصدت عدداً من المخالفات، منها "العناية غير مجهزة، عدد الأسرة غير مطابق للتراخيص، وجود 3 أسرة ليزر غير مرخصة، بالإضافة إلى عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى". كما تم المرور على عيادات جمعية الدواء الشافي الخيرية ووحدة حضانات الأطفال الكائنة بدمنهور بشارع العزيز عثمان، ورصدت اللجنة أن عدد الحضانات غير مطابق للرخصة، وأنه لا توجد غرف كشف على المرضى في العيادات، مع عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى. كما تم المرور على معمل طوسون للتحاليل الطبية الكيميائية بجوار موقف دمنهور، ورصدت اللجنة العديد من المخالفات، منها وجود عمالة غير مؤهلة، ومخالفة اشتراطات التراخيص ومكافحة العدوى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة الصحة البحيرة المنشآت الطبیة مکافحة العدوى من المخالفات
إقرأ أيضاً:
حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي