لاجئون أوكرانيون يواجهون خطر التشرد بعد تغيير قواعد اللجوء في المجر
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
يواجه آلاف اللاجئين الأوكرانيين خطر الطرد من المساكن التي تمولها الدولة المجرية، في خطوة يصفها نشطاء حقوق الإنسان بأنها تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي.
بموجب المرسوم الصادر في حزيران/ يونيو، واعتباراً من اليوم أصبح اللاجئون من مناطق أوكرانيا التي تعتبر متضررة من النزاع هم فقط المؤهلون الآن للحصول على سكن مجاني من الدولة المجرية.
ووفقاً للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، كان هناك ما يزيد قليلاً عن 46,000 لاجئ أوكراني مسجلين للحصول على الحماية المؤقتة في المجر في نهاية الشهر الماضي، وهو وضع مُنح لهم بموجب التشريع الأوروبي الذي تم اللجوء إليه بعد فترة وجيزة من الغزو في 24 شباط/ فبراير 2022 والذي يمنحهم الحق في الإقامة في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
Relatedزيادة التأهب الأمني في مهرجان "سيجيت" في المجر بعد الكشف عن مخطط هجوم على حفل تايلور سويفت"بروكسل" توبخ إيطاليا والمجر وسلوفاكيا لتراجع مؤشر الديمقراطية فيهاالمجر تتجاهل مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف قيود التأشيرة للروس والبيلاروسيينبدء عمليات الإخلاء
يدفع معظم النازحين ثمن مساكنهم بأنفسهم أو يقيمون مع الأصدقاء أو العائلة أو المتطوعين، لكن لجنة هلسنكي المجرية، وهي منظمة حقوقية، تقدر أن حوالي 4000 شخص يفتقرون إلى الإمكانيات الكافية ويقيمون في مساكن تمولها الدولة، منهم ما يصل إلى 3000 شخص لم يعد مؤهلاً للإقامة.
وقد بدأت بالفعل عمليات الإخلاء، كما قال رئيس قسم المناصرة في المجموعة أندراس ليدرير في حديثه إلى "يورونيوز"، عبر اتصال هاتفي من كوكس التي تبعد حوالي 70 كم غرب العاصمة بودابست. وأشار إلى أن حوالي 120 لاجئًا تم إخراجهم من أماكن إقامتهم المؤقتة في القرية هذا الصباح.
وأضاف ليدرير: ”هؤلاء الناس يقفون في الجوار، وليس لديهم مكان يذهبون إليه“. وتعتقد لجنة هلسنكي أن تصرفات الحكومة المجرية غير قانونية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
Relatedأوكرانيا تنشئ سجلاً لضحايا الجرائم الجنسية الروسيةتبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا بوساطة إماراتيةأوكرانيا تعرض على السجناء ثمنا باهظا لقاء الإفراج عنهم.. القتال ضد الجيش الروسيوتابع: "لقد تقدمنا بشكوى رسمية إلى المفوضية في تموز/ يوليو، بعد إدخال هذه التغييرات. يجب أن توفر الدولة للمستفيدين من الحماية المؤقتة، بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، الإقامة من قبل الدولة".
واعتبر ليديرر أن هذا مثال آخر على انتهاك واضح لقانون الاتحاد الأوروبي ارتكبته المجر.
من جهتها، ذكرت المفوضية الأوروبية أنها تدرس طلبًا من يورونيوز لتوضيح موقفها من التطورات والشكاوى التي قدمتها المنظمة غير الحكومية.
وقد أثر مرسوم الحكومة المجرية على لاجئي الروما بشكل خاص، وفقًا لموقع telex.hu الإخباري المجري الذي أفاد أمس أن المجموعة العرقية المهمشة في كثير من الأحيان تمثل غالبية اللاجئين من ترانسكارباثيا الذين بقوا في المجر.
في غضون أسبوعين من تدفق القوات الروسية عبر الحدود الأوكرانية، قام مجلس الاتحاد الأوروبي بتفعيل توجيه الحماية المؤقتة لعام 2001، والذي يخول اللاجئين من المنطقة المتضررة، في هذه الحالة ”أوكرانيا“، حق الإقامة مما يتيح لهم الحصول على خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم للأطفال.
اقترحت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي تمديد الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين في تموز/ يونيو، مع تغطية التكاليف إلى حد كبير من أموال ميزانية الاتحاد الأوروبي الحالية، لمدة عام آخر حتى 4 آذار/ مارس 2026، وهي الخطوة التي وافقت عليها أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 25 تموز/ يونيو.
ورحب جان نيكولا بوز، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا بهذه الخطوة في ذلك الوقت، قائلاً إنها تضمن ”مزيداً من اليقين للاجئين من أوكرانيا“ من خلال منحهم إقامة مستمرة.
وقال بويز: ”على الرغم من أن هذه الحماية ذات طبيعة مؤقتة، إلا أنها تضمن لأكثر من 4.2 مليون لاجئ من أوكرانيا الإقامة والوصول إلى الخدمات العامة وسوق العمل في البلدان المضيفة لمدة عام آخر“.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أوكرانيا تحظر أنشطة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية: "امتداد لأيديولوجية المعتدي" وسط انتقادات وصفت الخطوة بـ 'القاتلة': وزير المالية الألماني يخطط لتقليص المساعدات لأوكرانيا أوكرانيا تدعو المدنيين إلى إخلاء بلدة بوكروفسك الشرقية مع تقدم الجيش الروسي الاتحاد الأوروبي المجر أوكرانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة الصين الاتحاد الأوروبي روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة الصين الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي المجر أوكرانيا روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة الصين الاتحاد الأوروبي إيران الحرب في أوكرانيا اليهودية سياحة فرنسا الصحة السياسة الأوروبية الاتحاد الأوروبی الحمایة المؤقتة یعرض الآن Next فی المجر
إقرأ أيضاً:
البرلمان الألماني يوافق على زيادة عمليات إعادة اللاجئين من الحدود الألمانية
وافق البرلمان الألماني بدعم حزب "البديل"، على طلب "الاتحاد المسيحي" بزيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء، أما الطلب الثاني الذي يتضمن تطبيق سياسة هجرة تقييدية فلم يحصل على الأغلبية.
وحصل الطلب على تأييد 348 عضوا مقابل 345 عضوا صوتوا بالرفض فيما امتنع عشرة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الأول القول: "يُفرض حظر فعلي على الدخول إلى الأراضي الألمانية بالنسبة للأشخاص الذين لا يحملون وثائق دخول سارية ولا تشملهم حرية التنقل الأوروبية".
وينطبق ذلك صراحة أيضا على الأشخاص الذين يرغبون في تقديم طلب لجوء في ألمانيا.
كما ينبغي احتجاز الملزمين قانونيا بمغادرة البلاد، بالإضافة إلى ذلك ينص الطلب على أن تضطلع الشرطة الاتحادية بدور أكبر في عمليات الإعادة.
وينص المقترح على أن يتم احتجاز المجرمين والخطرين الملزمين بالمغادرة إلى أجل غير مسمى حتى يغادروا البلاد طوعا أو كرها.
ويتضمن الطلب أيضا المطالبة بإجراء عمليات تفتيش حدودية دائمة.
ومع ذلك، فقد تم فرض نقاط تفتيش ثابتة على جميع الحدود البرية الألمانية منذ عدة أشهر وذلك بناء على أمر من وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي.
وخلال النقاش على الطلب الأول، أعرب نواب من "الاتحاد المسيحي" و"الحزب الديمقراطي الحر" و"حزب البديل" بالإضافة إلى نواب مستقلين، عن تأييدهم للطلب الأول الخاص بإعادة طالبي اللجوء من الحدود الألمانية.
هذا، وأعلنت رئيسة الجلسة كاترين جورينغ إيكارت أن الطلب الثاني الذي يتضمن مقترحات إصلاحية شاملة لتطبيق سياسة هجرة تقييدية ومنح سلطات إضافية للأجهزة الأمنية، لم يحصل على الأغلبية داخل البرلمان.
وحصل الطلب الثاني على تأييد 190 عضوا، مقابل 509 أعضاء صوتوا ضده فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الثاني الذي قدمه الاتحاد المسيحي: "عندما يقوم أشخاص ضيوف عندنا ويستفيدون من المساعدة، بارتكاب جرائم أو إثارة صراعات على الأراضي الألمانية، فيجب إنهاء إقامتهم".
ونص أيضا على توسيع صلاحيات التعرف على الوجه إلكترونيا بما في ذلك في محطات القطارات والمطارات، وإلزام شركات الاتصالات بتخزين عناوين IP التي تستخدم لتحديد الأجهزة على الإنترنت.
كما نص الطلب على وقف لم شمل الأسر بالنسبة للاجئين الحاصلين على وضع حماية مؤقتة، وغالبا ما يكونون من لاجئي الحروب الأهلية، إضافة إلى وقف جميع برامج الإيواء الطوعية.
وطالب الاتحاد المسيحي في هذا النص بتعزيز أعداد عناصر الأمن على الحدود الألمانية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها