مجلس الشباب المصري: إحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة إعلاء لدولة القانون
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
عبر مجلس الشباب المصري، برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تقديره الكبير لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة.
وجاء هذا القرار جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة من أجل بناء دعائم الجمهورية الجديدة التي تقوم دعائمها على دولة القانون، وتسعى إلى الاصطفاف المجتمعي من أجل رفعه الوطن.
وأكد الدكتور محمد ممدوح أن هذه الخطوة تمثل مؤشرًا واضحًا على التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بفعالية. وأضاف أن الحوار الوطني أصبح ركنا هاما داخل المجتمع أن هذا يعكس رغبةحقيقية وجادة من القيادة السياسية في تنفيذ توصيات الحوارالوطني التي جاءت من خلال اصطفاف وطني جامع .
استجابة مطالب الحوار الوطنيوأشار ممدوح إلى أن إحالة التوصيات إلى الحكومة ليست مجرد خطوة رمزية، بل تعكس إرادة حقيقية في البناء والتطوير من أجل تعزيز جهود الدولة في حماية حقوق الإنسان وأضاف ممدوح أن هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق توازن أكبر بين حقوق المتهمين وضرورة تحقيق العدالة.
ويعكس القرار استجابة مباشرة للمطالب التي خرجت من الحوار الوطني، وهو ما يُظهر التزام الدولة بالتفاعل الإيجابي مع آراء مختلف مكونات المجتمع.
ويؤكد علي أهمية دور الحوار الوطني في مناقشة كافة قضايا الوطن والعمل علي حلها من أجل بناءه وتقدمه
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشباب مجلس الشباب المصري الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی حقوق الإنسان من أجل
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي
أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن مجلس حقوق الإنسان بجنيف، اعتمد خلال دورته الـ58 الأخيرة، قرارا مهما قدمه المغرب بشأن تعزيز التمثيلية النسائية في المجال الدبلوماسي والمحافل متعددة الأطراف.
وكشف المجلس أن القرار المعتمد حول « المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان »، حظي بدعم من مجموعة عبر – إقليمية تضم، بالإضافة إلى المغرب، كلا من الشيلي والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا وإسبانيا.
وأشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتماد القرار، وأوضحت بوعياش أنه « يعكس التزاما جماعيا يتجدد بمشاركة النساء في صنع القرار، وتمكينهن من المشاركة الكاملة والمتساوية والآمنة في العمل الدبلوماسي ».
وأبرزت بوعياش أن « مشاركة المرأة في العمل الدبلوماسي ليست فقط حقا مشروعا، بل ضرورة لضمان الدفاع الشامل عن حقوق الإنسان »، مشيرة إلى « أهمية الاعتراف بمساهمات الدبلوماسيات، وإزالة العقبات البنيوية التي تحول دون تمكين المرأة من ممارسة أدوار قيادية في المنظمات الدولية ».
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن « القرار لا يمثل فقط خطوة إضافية في مسار ترسيخ المساواة بين الجنسين، بل يشكل أيضا اعترافا رسميا بالجهود التاريخية والرمزية التي بذلتها نساء رائدات في المجال الدبلوماسي، عبر العالم ».
كلمات دلالية بوعياش حقوق الإنسان حقوق المرأة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي