مجلس الشباب المصري: إحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة إعلاء لدولة القانون
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
عبر مجلس الشباب المصري، برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تقديره الكبير لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة.
وجاء هذا القرار جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة من أجل بناء دعائم الجمهورية الجديدة التي تقوم دعائمها على دولة القانون، وتسعى إلى الاصطفاف المجتمعي من أجل رفعه الوطن.
وأكد الدكتور محمد ممدوح أن هذه الخطوة تمثل مؤشرًا واضحًا على التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بفعالية. وأضاف أن الحوار الوطني أصبح ركنا هاما داخل المجتمع أن هذا يعكس رغبةحقيقية وجادة من القيادة السياسية في تنفيذ توصيات الحوارالوطني التي جاءت من خلال اصطفاف وطني جامع .
استجابة مطالب الحوار الوطنيوأشار ممدوح إلى أن إحالة التوصيات إلى الحكومة ليست مجرد خطوة رمزية، بل تعكس إرادة حقيقية في البناء والتطوير من أجل تعزيز جهود الدولة في حماية حقوق الإنسان وأضاف ممدوح أن هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق توازن أكبر بين حقوق المتهمين وضرورة تحقيق العدالة.
ويعكس القرار استجابة مباشرة للمطالب التي خرجت من الحوار الوطني، وهو ما يُظهر التزام الدولة بالتفاعل الإيجابي مع آراء مختلف مكونات المجتمع.
ويؤكد علي أهمية دور الحوار الوطني في مناقشة كافة قضايا الوطن والعمل علي حلها من أجل بناءه وتقدمه
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشباب مجلس الشباب المصري الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی حقوق الإنسان من أجل
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق