عبر مجلس الشباب المصري، برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تقديره الكبير لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة.

وجاء هذا القرار جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة من أجل بناء دعائم الجمهورية الجديدة التي تقوم دعائمها على دولة القانون، وتسعى إلى الاصطفاف المجتمعي من أجل رفعه الوطن.

وتقدمة.

التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان 

وأكد الدكتور محمد ممدوح أن هذه الخطوة تمثل مؤشرًا واضحًا على التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بفعالية. وأضاف أن الحوار الوطني أصبح ركنا هاما داخل المجتمع أن هذا  يعكس رغبةحقيقية وجادة من القيادة السياسية في تنفيذ توصيات الحوارالوطني التي جاءت من خلال اصطفاف وطني جامع .

استجابة مطالب الحوار الوطني 

وأشار ممدوح إلى أن إحالة التوصيات إلى الحكومة ليست مجرد خطوة رمزية، بل تعكس إرادة حقيقية في البناء والتطوير من أجل  تعزيز جهود الدولة في حماية حقوق الإنسان وأضاف ممدوح أن هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق توازن أكبر بين حقوق المتهمين وضرورة تحقيق العدالة.

ويعكس القرار استجابة مباشرة للمطالب التي خرجت من الحوار الوطني، وهو ما يُظهر التزام الدولة بالتفاعل الإيجابي مع آراء مختلف مكونات المجتمع.

ويؤكد علي أهمية دور الحوار الوطني في مناقشة كافة قضايا الوطن والعمل علي حلها من أجل بناءه وتقدمه

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الشباب مجلس الشباب المصري الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی حقوق الإنسان من أجل

إقرأ أيضاً:

النائب أيمن محسب: طرح قضية محو الأمية على مائدة الحوار الوطني خطوة مهمة

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، علي أهمية الدور الذي يلعبه الحوار الوطني في دعم سياسات الدولة المصرية في سبيل تحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، حيث تولي إدارة الحوار الوطني أهمية خاصة لعدد من القضايا المجتمعية وعلى رأسها قضية محو الأمية، والتي من المقرر طرحها على مائدة النقاش في الفترة المقبلة، تزامنًا مع اليوم العالمي لمحو الأمية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من إيمان الدولة بضرورة الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته من أجل تدعيم ركائز الجمهورية الجديدة.

النائب أيمن محسب: المشروع القومي بداية لبناء الإنسان يعكس حرص القيادة السياسية على الاستثمار في البشر النائب أيمن محسب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يرسخ مبدأ الحكم على درجتين

وقال "محسب"، إن قوة هذه المجتمع وتعزيز تماسكه تبدأ بمحاربة الجهل وتعزيز فرص التعلم والمعرفة، والذي يُعد  حق من حقوق الإنسان المصري، حيث نص الدستور علي أن التعليم حق مكفول للجميع، مؤكدا أنه لا سبيل لرفعة هذا الوطن سوى بأمة متعلمة ومثقفة وعقول مستنيرة، وأنه لا بديل عن الحوار والعمل المشترك وتضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تحيط بحدود الدولة المصرية وتهدد أمنها واستقرارها، وهو الدور الذي يقوم به الحوار الوطني، فقد نجح منذ اليوم الأول جلساته في إذابة الجليد بين القوي السياسية ليجلس الجميع علي مائدة واحدة يناقش قضايا هذا الوطن ويضع حلولا للتعامل معاها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن  إدارة الحوار لديها إيمان راسخ بأهمية العلم في بناء الأمم وازدهار الأوطان،  وأن المجتمع المتعلم  هو ركيزة التنمية الشاملة والمستدامة، لافتا إلى الأمية قضية خطيرة لا يمكن تجاهلها تمثل باعتبارها تهديد لأمن هذا البلد واستقراره، خاصة مع ارتفاع  معدلاتها في القري ومحافظات الوجه القبلي وفي المناطق النائية، وهو ما يُفسر تفاقم  العديد من المشكلات الاجتماعية مثل الفقر والبطالة و الزيادة السكانية وزواج القاصرات والتطرف الديني في هذه المناطق، مؤكدا أن مكافحة الأمية أصبحت أولوية وطنية في إطار حرص الدولة علي دعم بناء الإنسان المصري.

وشدد النائب أيمن محسب، علي أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حققت   تقدمًا ملحوظًا ، اتساقًا مع  رؤية  مصر 2030 التي تضع التعليم في صدارة أولويتها، حيث وضعت الدولة خطة استراتيجية لإعلان (مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030)، وكثفت جهودها في المناطق التي بها نسبة كثافة سكانية عالية، ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تم العمل على دمج فصول محو الأمية، وهو ما ساهم في فوز  مصر بجائزة اليونسكو عام 2021 ضمن أفضل سته دول طبقت أفضل برامج لمحو الأمية، مؤكدا أن قضية محو الأمية من القضايا الهامة والتي تسعى مصر للقضاء عليها  من خلال زيادة قدرة الأفراد في المجتمع على القراءة والكتابة.

مقالات مشابهة

  • أحمد عبدالجواد يشيد بتضمين توصيات الحوار الوطني في قانون الإجراءات الجنائية
  • ميرال الهريدي: دمج توصيات الحوار الوطني في قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان
  • الحرية المصري: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية
  • «الكشكي»: مجلس النواب استند لتوصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي
  • «حماة الوطن»: الحوار الوطني أصبح ركيزة أساسية في تطوير التشريعات
  • «الوفد»: الحوار الوطني يدشن مرحلة جديدة من الإصلاحات التشريعية ويعزز سيادة القانون
  • مجلس النواب يستجيب لتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع الإجراءات الجنائية
  • كتلة الحوار: الحوار الوطني ساهم في تعزيز المشاركة السياسية
  • «مصر أكتوبر»: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعكس التزام الدولة بالملف الحقوقي
  • النائب أيمن محسب: طرح قضية محو الأمية على مائدة الحوار الوطني خطوة مهمة