«كهرباء المنوفية»: خطة لتحسين أداء الشبكات بتكلفة 140 مليون جنيه
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أعلن قطاع كهرباء فرع المنوفية، أنه جاري تنفيذ خطة قطاع كهرباء المنوفية الاستثمارية للعام المالي 2024 - 2025، الذي بلغ مخصصها المالي 140 مليون جنيه، يتم إنفاقه لتطوير وتحسين أداء شبكات توزيع الطاقة الكهربائية.
تفاصيل الخطة وأهمية كل بند بالنسبة للمشتركينوقال المهندس حاتم طعيمة، رئيس قطاع كهرباء المنوفية، إنه تم استحداث 7 مغذيات جديدة لفك الاختناقات ورفع كفاءة الشبكة لدى المشتركين، وكذلك تنفيذ عمليات الربط الحلقي بين المغذيات لتوفير البدائل التي تضمن استمرارية التيار الكهربي لدى المشتركين، وذلك بإجمالي مبلغ 53 مليون جنيه.
وأشار في تصريحات لـ «الوطن»، إلى أنه تم إحلال وتجديد الشبكات على الجهدين المتوسط والمنخفض للحفاظ على جودة التيار الكهربي، وتضمن ذلك «إحلال وتجديد عدد 300 عامود جهد متوسط - 9 أطنان موصلات جهد متوسط - عدد 3520 عامود جهد منخفض – 30 كيلومترا موصلات جهد منخفض بإجمالي مبلغ 5.44 مليون جنيه».
وأضاف، إلى زيادة القدرة الاستيعابية في للمحولات عن طريق تنفيذ سلاسل الاحلال الرأسية وذلك للتمكن من توصيل التيار الكهربي للمشتركين الجدد، حيث سيتم زيادة قدرة عدد 100 محول بإجمالي مبلغ 19 مليون جنيه، بإضافة إلى تدعيم شبكة الكهرباء عن طريق إضافة عدد 20 محولا، واستحداث 95 سورتيه، بإجمالي مبلغ 11 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه سيتم تركيب أجهزة لتحسين جودة التيار الكهربي وتقليل الفقد «عدد 6 مكثفات – عدد 3 أجهزة فصل وتوصيل تلقائي» بإجمالي مبلغ 3 ملايين جنيه، إضافة إلى أعمال لخدمة مشروعات غير المستثمرين والمشروعات القومية الهامة، بإجمالي مبلغ 5.9 مليون جنيه، لافتا إلى أنه من المتوقع تنفيذ تلك الخطة بنسبة تتعدى 100% خلال العام الاستثماري الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية كهرباء المنوفية الخطة الاستثمارية محافظة المنوفية الكهرباء تطوير الكهرباء التیار الکهربی بإجمالی مبلغ ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار بالعملة الأجنبية بـ12 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه).
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.