أمير نجران يشهد توقيع شراكات لدعم القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
شهد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، اليوم، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، توقيع مذكرتي تفاهم بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، وجامعة نجران، والغرفة التجارية بنجران.
ووقع مذكرتي التفاهم الرئيس التنفيذي لـ”مدن”، المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، ورئيس جامعة نجران، الدكتور عبدالرحمن الخضيري، ورئيس غرفة نجران، بدر المعجل، حيث تستهدف بناء علاقة إستراتيجية تسهم في تطوير القطاع الصناعي، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع ريادة الأعمال القائمة على تحفيز الابتكار وتوطين التقنيات والأساليب الحديثة، و تمكين الكوادر الوطنية الشابة من خلال المشاركة في إعداد وتنفيذ المشروعات الصناعية بمنطقة نجران.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير البلديات والإسكان يُدشّن معرض “سكني” في واشنطن
وتسعى “مدن” مع جامعة نجران إلى تنمية كفاءة العاملين بالقطاع الصناعي، ورفع جاهزيتهم لسوق العمل، استنادًا على خطة عمل مشتركة في مجالات التوظيف والتدريب التعاوني، بما يعزز القدرات التشغيلية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي «2025 - 2026» ستكون موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص 78 مليار جنيه «مساندة هي الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية.
أضاف الوزير، في رسائل محفزة لمجتمع الأعمال خلال إلقاء البيان المالي لمشروع موازنة العام المقبل 2025 - 2026، أمام مجلس «النواب»، أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى تخصيص 8.4 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 93% وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.
قال الوزير، إنه تم تخصيص 6.29 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و 5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و 5 مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و 3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و 3 مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.
اقرأ أيضاًوزير المالية: نستهدف إصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية
وزير المالية للنواب: هناك 210 مشاريع مموَّلة من المِنح والقروض