الزمالك في " ورطة " .. ورجال الأعمال " طوق النجاة "
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
يعاني نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب خلال الفترة الحالية من أزمة مالية طاحنة في الوقت الذي يحتاج فيه إلى مبالغ كبيرة لفك القيد والتعاقد مع لاعبين جدد على رأسهم المغربي أشرف بن شرقي ، لذلك لجأ مجلس الإدارة للاستعانة ببعض رجال الأعمال وعلى رأسهم ممدوح عباس رئيس النادي السابق. لالنقاذ النادي من تلك الورطة.
وعملت "الوفد " أن ممدوح عباس دخل في صدام مع مجلس إدارة الزمالك الحالي بسبب تهاون مجلس حسين لبيب بضرورة الكشف عن كافة أخطاء مجلس إدارة النادي السابق برئاسة مرتضى منصور.
وجاء رفض مجلس لبيب لطلب عباس لأنهم يرغبون بالعمل في هدوء دون الدخول في أزمات مع المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور، ليقرر الأخير التوقف عن دفع اي أموال لدعم النادي رغم انه سبق ووافق علي تحمل جزء من تكاليف تمديد عقد زيزو .
وطلب مجلس لبيب من عمرو الجنيني عضو إدارة النادي الاسبق التوسط لاقناع عباس بالتراجع عن موقفه.
وشهدت الجلسه التى عقدها مجلس إدارة نادي الزمالك مع زيزو ووالده فى منزل أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف العام على الكره بحضور حسين لبيب رئيس النادي والمهندس هشام نصر نائب الرئيس وحسام المندوه أمين الصندوق وهانى شكرى عضو المجلس الكثير من المفاجآت.
فرغم إتفاق الطرفين على بقاء اللاعب فى القلعه البيضاء وغلق ملف العروض التى تلقاها من نيوم السعودى والعربى القطري إلا إن والد اللاعب طلب أن يتم تعويض نجله ماديا بما يتناسب مع العروض التى تم رفضها وكانت المفاجآه التى صدمت مجلس الإدارة هى المطالبة بمساواته بما سيحصل عليه المغربى أشرف بن شرقى بعد ما ترددت أنباء قويه عن الإتفاق معه على الحصول علي مليون و١٠٠ ألف دولار فى الموسم الواحد بالإضافة إلى وضع بنود فى عقده تتضمن حصوله على نسبه من الإعلانات التى سيوفرها له المجلس بالاتفاق مع هانى برزي عضو المجلس والذى يمتلك عدد من الشركات الكبيره وكذلك بند آخر يحدد مبلغ مالى فى حال الفوز ببطولة الكونفدراليه وبطولة الدورى وكأس السوبر الإفريقى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزمالك نادي الزمالك مجلس إدارة الزمالك أشرف بن شرقي بن شرقي
إقرأ أيضاً:
غرفتا التكنولوجيا المصرية والرياض تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية
التقى المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " مع عجلان بن سعد العجلان النائب الثاني لرئيس مجلس ادارة غرفه الرياض بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له خلال زيارته لاتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة ، حيث بحث الجانبان تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الغرفتين بهدف دعم العلاقات التكنولوجية والاقتصادية و تبادل الخبرات بين مؤسسات الاعمال بما يتواكب مع رؤية 2030 فى كلا البلدين الداعمه للاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي و تحقيق تنمية إقتصادية مستدامه، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال ،لاسيما التكنولوجية والصناعيه ، بين كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
من جهته أكد المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة التكنولوجيا انه تم بحث سبل التعاون المشترك والعمل بين الجانبين وفتح المجال لفرص استثمارية كبيرة بين البلدين في عدد من القطاعات الصناعية وبالأخص في قطاع التكنولوجيا والصناعات الإلكترونية والهندسية كما تبلور خلال المناقشات الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لدعم فرص الشراكة والتكامل بين مؤسسات الأعمال، من أعضاء الغرفتين، وكذلك تقديم أوجه التعاون لتعزيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية مشيرا لاهتمام غرفة " CIT " لتقديم الحلول التكنولوجية الابتكارية التى تقدمها شركات التكنولوجيا المصرية لكافة مؤسسات الأعمال السعودية وإقامة شراكات إستراتيجية مع مختلف القطاعات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز دور قطاع الأعمال لخدمة الاقتصاد فى المملكة.
ومن ناحيته أكد عجلان بن سعد العجلان النائب الثاني لرئيس غرفة الرياض إن مصر بلد الفرص الواعدة وهناك توجه ببحث فرص التعاون والاستثمار المشتركه مع مؤسسات الاعمال والمستثمرين المصريين حيث قدم عرضا مفصلا لما يتم على أرض المملكة العربية السعودية من طفرة اقتصادية وتنموية هائلة بمختلف المجالات حاليا، مشيرا إلي الفرص الاستثمارية المتاحة التي يمكن الاعتماد عليها واستثمارها وكيفية بناء شراكة حقيقية بين المستثمرين السعوديين والمصريين وبما يعكس عمق الراوبط المشتركة بينهما.
حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس أدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضم كل من الأستاذ احمد السبكى عضو مجلس إدارة غرفة التكنولوجيا ،الدكتور حسن صادق عضو مجلس ادارة الغرفة ، والمهندس أمجد حسانين عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى وممثل الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومن الجانب السعودي منصور العجمي مدير إدارة التعاون الدولي بغرفة الرياض وعدد من أعضاء الغرفة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية