للمقبلين على السفر نحو أوروبا.. ثورة جديدة في شروط أمتعة الطائرة ابتداء من شتنبر المقبل!
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية- سناء الوردي
يعتبر السفر بالطائرة من أكثر وسائل النقل إثارة وكفاءة، لكن مشكلات الأمتعة المحمولة غالبًا ما تشكل تحديات كبيرة للمسافرين. يواجه العديد من الركاب صعوبات تتعلق بالأبعاد والوزن المسموح به، بالإضافة إلى القيود التي تفرضها شركات الطيران، مما يؤدي إلى تعقيد عملية الصعود للطائرة.
غالبًا ما ينتج عن هذه القيود عدم وجود مساحة كافية في المقصورات العلوية، أو الحاجة إلى فحص الأمتعة عند بوابة الصعود. كما أن القيود الأمنية والسياسات المتباينة بين شركات الطيران قد تسبب الارتباك والإحباط، مما يعقد الرحلة ويؤدي أحيانًا إلى تأخيرات أو فرض رسوم إضافية.
استجابة لهذه التحديات، اتخذ البرلمان الأوروبي إجراءات لمعالجة هذه المشكلة. وبدءًا من 1 شتنبر 2024، ستدخل تغييرات جديدة حيز التنفيذ تتعلق بسياسات حقائب اليد، بما في ذلك قياساتها وكمية السوائل المسموح بها على متن الطائرة.
رغم أن قانون الملاحة الجوية ينص على تضمين حقائب اليد في سعر التذكرة، فإنه لا يحدد الأبعاد أو الوزن، مما يترك المجال لشركات الطيران لفرض حدودها الخاصة، وهو ما يسبب ارتباكًا بين الركاب.
وبناءً على توصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، فإن الأبعاد الموصى بها لحقائب اليد هي 55 سم × 35 سم × 20 سم، على الرغم من أن المفوضية الأوروبية تقترح أبعادًا جديدة هي 55 سم × 40 سم × 20 سم، مع حد أقصى للوزن يبلغ 10 كجم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تؤكد أن القيود الإسرائيلية على “الأونروا” تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا
يمانيون../ أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي استمرت على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة. ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين الإسرائيلية الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” “يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية”.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية