وزير قطاع الأعمال العام يعقد اجتماعًا بالأعضاء المنتدبين للشركات القابضة التابعة للوزارة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا موسعا مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل، بحضور قيادات الوزارة ومديري الوحدات.
تابع المهندس محمد شيمي، خلال الاجتماع، مستجدات تنفيذ استراتيجية الوزارة في ضوء “رؤية مصر 2030” وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وخطط الأعمال التنفيذية والمستهدفات خلال الفترة المقبلة، كما استعرض موقف خطط التطوير والتحديث والمشروعات الجارية في مختلف القطاعات التابعة والتي تشمل صناعات معدنية وكيماوية ودوائية وغزل ونسيج وتطوير عقاري ومقاولات وسياحة وفنادق، بالإضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية لدى الشركات التابعة والشراكات المتاحة مع المستثمرين والقطاع الخاص.
أكد المهندس محمد شيمي أن استراتيجية الوزارة تستهدف تعظيم العائد على الأصول وتحقيق التكامل بينها وحسن إدارة استثمارات الدولة في الشركات التابعة بما يسهم في دعم الناتج القومي، وتطوير الأداء ونظم العمل والإدارة بالشركات وزيادة قدراتها التنافسية وإعادة الهيكلة الفنية والمالية وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى ضرورة المساهمة الفعالة في دعم وتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، وموضحا الاهتمام بتنمية العنصر البشري، والالتزام بالجودة والتطوير المستمر ومعايير الاستدامة والسلامة المهنية وحماية البيئة والحوكمة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بشير العدل: استراتيجية العمل تساهم في الحد من البطالة وتعزز الاقتصاد القومي
أكد بشير العدل، الكاتب الصحفي المتخصص فى الشأن الاقتصادي، أن جهود الدولة لتوفير فرص العمل للشباب تأتي فى إطار استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان التي أطلقتها القيادة السياسية عام 2021، باعتبار العمل من الحقوق الأصيلة للمواطن، تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
وقال «العدل»، فى لقاء مع قناة “النيل للأخبار” بالتليفزيون المصري، إن جهود الدولة نحو توفير فرص العمل للشباب، ليس فقط من أجل الارتقاء بالمستوى المعيشى، وإنما أيضا فى سبيل زيادة الإنتاجية بما يعزز من أداء الاقتصاد القومي.
وأوضح «العدل» أن تنفيذ استراتيجية توفير العمل، شملت عدة محاور منها إنشاء الجامعات التكنولوجية، التى تجاوزت 10 جامعات تقوم بتخريج فرد مؤهل لسوق العمل، ليس فقط السوق المحلية ولكن أيضا الدولية، حيث يكون على مستوى عال من التعليم والإلمام بالتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من متطلبات سوق العمل فى الوقت الراهن.
أهمية التوسع في المدن الصناعيةوأضاف «العدل» أن تنفيذ الاستراتيجية أيضا يشمل التوسع فى المجمعات، والمدن الصناعية، والمشروعات القومية كثيفة العمالة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مشروع الدلتا الجديدة، الذى يوفر ما يقرب من 5 ملايين فرصة عمل بحلول العام الجديد 2025.
وأشار إلى أن الاستراتيجية القومية للعمل ساهمت فى الحد من البطالة، والهبوط بها من 13% قبل سنوات، إلى أقل من 7% فى الوقت الحالى، مما يعزز من أداء الاقتصاد القومي، ونجاح خطط الإصلاح الاقتصادي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف