شاركت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب وممثلة عن حزب الإصلاح والتنمية، فى الجلسة التخصصية المنعقدة بعنوان "تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية"، ضمن لجنة القضية السكانية للمحور المجتمعى للحوار الوطني في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بمدينة السادس من أكتوبر.

وقالت النائبة مي رشدي، خلال كلمتها، أن القضية السكان قضية هامة جدا وهي أحد أهم التحديات التنموية التى تواجهها الدولة المصرية خلال هذه المرحلة، لما لها من آثار مباشرة على النمو الاقتصادي والمقدرات المادية للدولة وكذلك على المناحي السياسية والمجتمعية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أنه لاتزال قضية الزيادة السكانية هى التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية والإشكالية التى تقضي على ثمار أية إنجازات لخطط التنمية المستدامة أو جهود الدولة لتحسين حياة المواطنين خاصة فى ظل الجمهورية الجديدة التى تستهدف تغيير واقع المصريين إلى الأفضل

وطالبت النائب مي رشدي، بضرورة بوضع خطة استراتيجية للتوعية بخطورة هذه القضية، عن طريق إعادة صياغة الخطاب الإعلامي للتوعية بخطورة القضية السكانية، و خطورة كثرة الإنجاب والموروثات الثقافية القديمة، بالإضافة إلي زيادة الإجراءات التحفيزية لتنظيم النسل والوعي بالصحة الإنجابية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب للحوار الوطني

إقرأ أيضاً:

قيادي بالمؤتمر: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» خطوة جديدة من الدولة لدعم القضية الفلسطينية

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن تقدم مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك في إطار نظر المحكمة الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خطوة جديدة من قبل الدولة المصرية لحلحلة القضية الفلسطينية، ووقف حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال بحق الشعب الأعزل.

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر:" الدولة المصرية تعمل فى كافة الاتجاهات لوقف حرب الإبادة، ورفض تصفية القضية الفلسطينية، وعرض الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك فى غيبة غير مبررة من قبل المجتمع الدولى، ومحاولات جيش الاحتلال تصفية القضية من خلال مسميات وعبارات مختلفة".

وأكد السعيد غنيم، على ان هذه الخطوة سيكون لها عظيم الأثر فى إلقاء مزيد من الضوء على ما تقوم به دولة الاحتلال من ممارسات وانتهاكات تتعارض مع كل المعاهدات والمواثيق الدولية على الإطلاق، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، وهو ما يستوجب ضرورة أن تكون هناك وقفة حاسمة وجادة من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وحل القضية وحق الشعب الفلسطينى الأعزل فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

مقالات مشابهة

  • محافظ الأقصر يعزز إجراءات التقنين ويسرّع وتيرة التصالح لمواكبة التحديات | صور
  • الأميرة منى الحسين ترعى في عمان الاهلية انطلاق الحوار الوطني لمرض الزهايمر في الأردن
  • البحيرة: تعرف على الأحوزة العمرانية التى تم اعتمادها خلال الفترة الماضية
  • قطر وبريطانيا تدعوان لوقف إطلاق النار في غزة
  • الأردن: حظر النشر في خلية تصنيع الصواريخ لحين البت في القضية
  • الحبس الاحتياطي أبرزها.. برلماني: الإجراءات الجنائية أخذ من توصيات الحوار الوطني
  • مكتب الدولة يستعرض دراسة التركيبة السكانية وأثرها على التنمية
  • برلمانية: مشروع مستقبل مصر نقلة نوعية في مسار التنمية الشاملة
  • قيادي بالمؤتمر: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» خطوة جديدة من الدولة لدعم القضية الفلسطينية
  • كيف يمكن للمليشيا ومن يدعمها بعد كل تلك الفظائع التى إرتكبتها بحق أهل السودان أن يعيشوا معهم بسلام