"دراسات": بيانات فورية من 4 محطات للحفاظ على استدامة ماء زمزم #عاجل
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
كشف مركز دراسات وأبحاث زمزم في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عن 4 برامج فنية، تهدف إلى المحافظة على ضمان استدامة ماء زمزم ومصادره المغذية، والتي تتمثل في «برنامج مراقبة ماء زمزم ومحطات الفلترة والتعقيم بمكة المكرمة والمدينة المنورة» و«برنامج مراقبة الكمية والنوعية لمياه الخزان الجوفي في حوض وادي إبراهيم» و«برنامج مراقبة الأساسات العميقة وأعمال القطع الصخري بحوض وادي إبراهيم ومنطقة الحماية» و«برنامج تحليل المعلومات المناخية والمطرية في حوض وادي إبراهيم وتحاليل المياه» جاء ذلك في دراسة نشرها المدير الأعلى للمركز عبدالرحمن الزهراني في أحدث إصدارات الهيئة.
وبين المركز أن برنامج تحليل المعلومات المناخية والمطرية يعمل على متابعة البيانات المرصود من محطات الرصد في وادي إبراهيم الأربعة، حيث يتم الاطلاع بشكل لحظي وتتم معالجة البيانات وتحليلها واجراء عمليات إحصائية وحساب كمية التغذية للخزان الجوفي بالوادي ويتم استخدام أحدث الأجهزة لقياس البيانات الحقلية بما يحقق هدفها في المحافظة على استدامة ماء زمزم والمصادر المغذية له.
أخبار متعلقة "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على عسير والباحة.. اعرف التوقيتضبط شاحنة تحمل 6 أطنان من السكراب بجدة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مقطع تخيلي للنظام الهيدروجيولوجي في وادي ابراهيمخطة تنقية الماء
كشف المركز عن برنامج مراقبة ماء زمزم يقوم على خطة تنقية الماء من الشوائب لا قدر الله من خلال جمع عينات ماء، ويعد الحوض المائي لوادي إبراهيم المصدر الرئيسي المغذي لمياه زمزم، حيث تم تصميم وتنفيذ برنامج مراقبة الكمية وجودة المياه الجوفية في مخزون الحوض ورصد التغير في السحنات الهيدروكيميائية وخصائصها الجيوكيميائية والفيزيائية والحيوية للمياه الجوفية للحوض وللأودية المحيطة بالوادي وتكوين قاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها لإجراء البحوث المختلفة لضمان استدامة المصادر المغذية.
وأشار المركز إلى برنامج مراقبة الاساسات العميقة وأعمال القطع الصخري والذي يسعى إلى وضع نطاق حماية يشمل المنطقة المحيطة بحدود الحوض المائي لوادي إبراهيم بمسافة 1000 متر عن الحد لضمان عدم التأثير على تغيير حدود الحوض المائي أو تغيير معالمه الجيومورفولوجية، ويهدف لمتابعة ومراقبة الاعمال الانشائية التي تتطلب إنشاء أساسات عميقة أو قطع صخري ضمن نطاق حوض وادي إبراهيم ومنطقة الحماية لضمان عدم تأثر التوازن الهيدروجيولوجي جراء بناء المشاريع التطويرية الواقعة ضمن الوادي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
الجدير بالذكر أن الموقع الجغرافي لبئر زمزم المباركة يعد من المعجزات كونه يتواجد في منطقة مباركة بجوار البيت الحرام، وفي اخفض نقطة في منطقة الحرم المكي الشريف داخل حوض وادي إبراهيم، الذي وصفه المولى عز وجل بأنه وادي غير ذي زرع، وهو يخضع للنظام الجيولوجي والهيدروجيولوجي والهيدرولوجي السائد في المنطقة، حيث تتأثر كمية ونوعية المياه الواردة اليه بمعدلات الهاطل المطري ونسب شحن الخزان الجوفي لوادي إبراهيم عبر الزمن، كما هو مثبت في السجلات الخاصة بأداء البئر الواردة بالتوثيق التاريخي للحرم المكي الشريف وبكتب التراث والدراسات الحديثة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس جدة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ماء زمزم برنامج مراقبة article img ratio ماء زمزم
إقرأ أيضاً:
الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
تشريعاتوأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو(أيار) 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.
وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
النقل الجماعيوقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.
740 نقطة شحنبدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية