«المؤتمر»: سرعة إحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة خطوة لتعزيز الحقوق والحريات
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
ثمن القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين القاهرة الكبرى، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي للحكومة، وبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.
التزام الدولة بتعزيز الحقوق والحرياتوقال جبر، في بيان، إن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على الاستجابة لكافة الأطياف والتوجهات المشاركة في الحوار الوطني، والتزام الدولة بتعزيز الحقوق والحريات.
وأوضح، أن الحوار الوطني أثبت دوره المهم كمنصة للحوار الفعّال والتعددية، حيث أتيحت الفرصة لكل القوى الوطنية للتعبير عن رؤاها ومقترحاتها، مؤكدا أن التوصيات المتعلقة بالحبس الاحتياطي تأتي ضمن تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وضمان حقوق المواطنين، وهي خطوة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف معاناة المحتجزين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المؤتمر الحوار الوطني الحبس الاحتياطي توصيات الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن»: الحوار الوطني أصبح ركيزة أساسية في تطوير التشريعات
أشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالدور الريادي الذي يلعبه الحوار الوطني في رسم ملامح مستقبل مصر التشريعي والسياسي، مؤكدا أن الحوار الوطني يُعَدُّ من أهم الركائز التي تُسهم في تعزيز التلاحم بين شرائح المجتمع المختلفة، مشددًا على أهمية توصيات الحوار الوطني التي تعددت واكتسبت ثقلا خاصا في مواجهة التحديات الحالية.
وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مجلس النواب استلهم العديد من هذه التوصيات المهمة، خاصة تلك التي أفرزتها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية
الحوار الوطنيوتابع: «لا شك أن الحوار الوطني، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشكّل منصة مهمة لإشراك مختلف فئات المجتمع في صنع القرارات الوطنية الكبرى، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر شمولية وعدالة»، مؤكدا أن المبادرات والتوصيات التي نتجت عن الحوار الوطني تمثل أدوات قيّمة لمجلس النواب، الذي قام بدراستها وإدماجها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونوه بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد خطوة بارزة نحو تحسين نظام العدالة الجنائية في مصر، ويهدف المشروع إلى تقليص مدد الحبس الاحتياطي بشكل ملحوظ، حيث يحدد المدة القصوى للحبس الاحتياطي في قضايا الجنح والجرائم الكبرى بوضوح، ما يساهم في ضمان عدم تجاوز حقوق الأفراد في الاحتجاز دون محاكمة سريعة.
كما يتضمن المشروع إدخال آليات تظلم إلكترونية، مما يعزز من سهولة الوصول إلى العدالة ويساهم في تسريع الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى تقليص مدة الحبس في محكمة النقض وإلغاء بعض الإجراءات التي كانت تحد من حقوق المتهمين.
مدد الحبس الاحتياطيواختتم حديثه بأن تقليص مدد الحبس الاحتياطي وإدخال آليات التظلم الإلكترونية، إلى جانب ضمانات حقوق المحبوسين، هي خطوات نوعية لم تكن لتتحقق دون انطلاق هذا الحوار الفعّال، مؤكدا أن الحوار الوطني ليس مجرد نقاش، بل هو وسيلة فاعلة لتشكيل رؤية مستقبلية شاملة تخدم مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء، داعيًا إلى استمرار هذه الجهود المشتركة لتعزيز التشريعات وإرساء عدالة ناجزة.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام