هذه شروط وكيفيات الإستفادة من العلاوة التحفيزية لمنتجي سمك البلطي
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار وزاري مشترك حدّد شروط وكيفيات استفادة منتجي سمك البلطي من العلاوة التحفيزية.
ويتعلق الأمر بقرار وزاري مشترك، موقع من طرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني ووزير المالية، لعزيز فايد، والذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة الـ 116 من قانون المالية لسنة 2024.
وبالنسبة لشروط الإستفادة من هذه العلاوة التحفيزية، فإنه يجب أن تكون ممارسة نشاط تربية المائيات مرخصا بها. وأن تتجاوز كمية الانتاج 400 كيلوغرام لكل عملية قنص. وأن يكون الوزن الأدنى على الأقل 250 غراما للوحدة من سمك البلطي الأحمر، وأن يساوي أو يفوق الحجم التجاري الأدنى لسمك البلطي (تيلابيا نيولتيكا)، الـ 18 سنتيميترا للوحدة.
وعن كيفية الإستفادة من العلاوة التحفيزية، فإنه يودع طلب الاستفادة منها على مستوى المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات. المختصة إقليميا مرفقا بملف يتضمن عددا من الوثائق. كما يمكن إرسال الملف رقميا.
وبحسب النص ذاته، فإنّه تتمّ معاينة عملية قنص سمك البلطي والكمية التي تجري انتاجها من طرف موظفين اثنين في الصيد البحري وتربية المائيات مؤهلين. وممثل الغرفة الولائية المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات.
وتدفع العلاوة التحفيزية لمنتجي سمك البلطي المستفيدين على عاتق ميزانية الدولة. عن طريق المديرية الولائية للصيد البحري، وتربية المائيات المختصة إقليميا.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وتربیة المائیات سمک البلطی
إقرأ أيضاً:
واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
واجه مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
اقشاتٍ موسعة ومستفيضة حول مواد مشوع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً، وأكد النواب أن القانون تضمن حماية لحقوق العامل وحيث لن يفصل عامل إلا بناء على إذن من قاضى بالمحكمة العمالية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية