أستاذ علوم سياسية: الحدود بين الدول الأفريقية مصطنعة لتفتيت موارد القارة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن فكرة الدولة القومية في أفريقيا لم تتبلور بعد، معتبراً إلى أن الدولة المصرية قوية، وتحتوي على قدر كبير من التجانس بين السكان بصورة منفصلة عن الدول الأفريقية، القائمة على القبلية وخلافه.
حدود مصطنعة بين الدول الأفريقية لتفتيت المواردوتابع «كمال»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن جزءاً كبيراً من الحدود بين الدول الأفريقية وضعت من قبل الاستعمار، وهي حدود مصطنعة، بهدف تفتيت موارد القارة السمراء، والعمل على نشر الفساد في الدول الأفريقية.
ولفت إلى أن هناك عدد من الأسباب التي أدت إلى زيادة عدم الاستقرار في القارة الأفريقية، منها السيولة الموجودة في النظام الدولي خلال الفترة الحالية، وضعف الدور الدولي لعدد من القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا، التي تعاني من الكثير من المشاكل الداخلية، مما أدى إلى إحداث فراغ تسعى الصين وروسيا لسده.
الدول الأفريقية تعاني مشاكل تنمويةوأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الغرب يتعامل مع الدول الأفريقية من خلال البعد السياسي فقط، والانتخابات الحرة والديمقراطية، مشيراً إلى أن القارة السمراء تواجه مشكلة حقيقية في تمويل التنمية، والغرب لا يساعد الدولة الأفريقية على التنمية، ولكنه يريد أن يرى شكلاً من أشكال الديمقراطية في هذه الدول، وفقاً لرؤية ومصالح الدول الغربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدول الإفريقية أفريقيا الحدود المشهد الدول الأفریقیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المغرب مقرا لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا
صادق مجلس الشؤون العامة والسياسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، أمس الخميس، بالإجماع، على مقترح المغرب بشأن استضافة المكتب الإقليمي الخاص بالقارة الإفريقية، ليكون بذلك أول مكتب من نوعه في القارة، وهو ما يعد إنجازا جديدا يعكس ريادة المملكة في مجال التعاون القانوني والقضائي على المستوى الدولي.
وذكر بلاغ لوزارة العدل أنه في سياق إنجاح هذا المشروع، عملت الوزارة، بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية في هولندا، على استكمال كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسية لاستضافة هذا المكتب، بما في ذلك إعداد مشروع اتفاق المقر، والتسريع في المصادقة على اتفاقيات لاهاي ذات الصلة، إلى جانب تعبئة دعم الدول الأعضاء في المؤتمر.
وأبرز أن جلسة المصادقة شهدت نقاشا موسعا، حيث قدم الوفد المغربي عرضا مفصلا حول المقترح، مبرزا أهميته ودوره في تعزيز التعاون القضائي بين الدول الإفريقية. وقد حظي المقترح المغربي بدعم واسع، حيث عبرت 33 دولة عن تأييدها الكامل لهذا المشروع الطموح، الذي يهدف إلى تعزيز انخراط الدول الإفريقية في آليات القانون الدولي الخاص.
وأوضح البلاغ أن هذا المكتب الإقليمي الجديد يمثل منصة محورية لتعزيز التعاون القضائي والقانوني في القارة الإفريقية، حيث سيوفر التأطير والمواكبة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي، مما يسهم في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي العابر للحدود، وتسهيل الاندماج القانوني بين الأنظمة القضائية المختلفة في إفريقيا.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإنجاز يأتي ليؤكد المكانة الريادية للمغرب في المجال القانوني والقضائي، حيث يعد الدولة الإفريقية والعربية الوحيدة التي صادقت على سبع اتفاقيات رئيسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. كما ينسجم هذا التوجه مع الدور الفاعل الذي تضطلع به المملكة داخل المنظمات الإقليمية والدولية، ولا سيما في إطار جامعة الدول العربية، حيث يساهم المغرب بفعالية في تطوير العمل القانوني المشترك وتعزيز الآليات القضائية الحديثة.
وتابع أنه « إذ تثمن المملكة المغربية هذا القرار، فإنها تؤكد التزامها بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يخدم تطلعات الدول الإفريقية نحو تطوير منظومة عدالة أكثر انسجاما وفعالية، تواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم ».
في السياق نفسه، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن احتضان المملكة لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا يشكل اعترافا بدورها الحقوقي على المستوى الدولي.
وأوضح وهبي، في تصريح للصحافة، أن هذا الإنجاز الكبير يأتي ليتوج الانخراط الدائم والفاعل للمغرب، منذ انضمامه لاتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص، فضلا عن حضوره النوعي في كل النقاشات التي تهم هذه الاتفاقية.
كما أبرز أن احتضان المملكة للمكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا يشكل اعترافا دوليا بدور المغرب في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان وجهوده من أجل التماسك الأسري وفقا للمبادئ التي يدافع عنها المغرب.
وأضاف الوزير أن المغرب، وباحتضانه لهذا المكتب، سيكون أيضا مسؤولا عن التنسيق مع الدول الإفريقية والعربية.
كلمات دلالية العدل المغرب
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة