ولايتي ينفي وجود تلاعب في موازنة 2024
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
آخر تحديث: 22 غشت 2024 - 11:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس مجلس النواب بالإنابة، محسن علي أكبر ولايتي، اليوم، عن ما تم تداوله بشأن إضافة مبلغ ثمانية تريليونات دينار على جداول موازنة العام الحالي.وقال المندلاوي في بيان ، إن “جداول الموازنة المصوت عليها من قبل مجلس النواب هي نفسها المرسلة من مجلس الوزراء والمعادة إليه، حسب قرارنا النيابي رقم 64، دون أي تعديل”.
وأضاف “كما وأن الجداول المذكورة هي نفسها التي جرى إرسالها بعد الإقرار إلى الحكومة”، مشيراً إلى أن “رئاسة المجلس قد شكلت لجنة عليا لتدقيق الملابسات المثارة بشأن الموضوع والوقوف على حقيقته”.وبين أن “مجلس النواب وبجلسته المرقمة 27 المنعقدة بتاريخ 3 حزيران/ يونيو 2024، وافق على تقديرات جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024 ومرفقاته جداول (أ. ب. ج. د. ه. و) وجدول تمويل العجز كما وردت من مجلس الوزراء بدون أي تعديل أو إضافات، مع تخويل الأخير صلاحية مناقلة تخصيصات مبلغ تريليوني دينار عراقي للمحافظات غير المنتظمة في إقليم وتوزع حسب النسب السكانية والفقر”.وتابع المندلاوي “وبهدف التأكيد على عدم اعتماد أي نسخة معدلة، عاودنا إصدار كتاب من مجلس النواب/ مكتب الرئيس ذي الرقم 616 في 21 تموز/ يوليو 2024 والمرفق صورة عنه، والمرسل إلى مجلس الوزراء/ مكتب الرئيس، والذي أشار وبكل وضوح إلى (الموافقة على تقديرات جداول قانون الموازنة ومرفقاته من الجداول المذكورة أعلاه مع جدول تمويل العجز المذكور أنفاً وكذلك حق المناقلة بنفس المبلغ المثبت وهو تريليوني دينار)”.وأشار إلى “فقرة تضمنها ذات الكتاب تؤكد وبكل وضوح على (أن القرار النيابي تضمن اعتماد الجداول المرسلة من مجلس الوزراء والتي جرى إقرارها في الجلسة المنعقدة دون أي إضافات)”.وحذر المندلاوي “ستتعرض للمساءلة القانونية أي جهة تحاول تضليل الرأي العام من خلال إخفاء الحقائق والنقل غير الأمين للوقائع، لتحقيق مآرب غير مشروعة بعيداً عن أمانة النقل الحيادي والموضوعية التي ينبغي أن تتحلى بها”.وكانت وسائل إعلام محلية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت خبراً مفادها مبلغاً قدره ثمانية تريليونات دينار تمت إضافته إلى جداول موازنة 2024 من دون تبويب صرفه.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب من مجلس
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية «2023 - 2024» الأسبوع المقبل
يعرض وزيرا المالية والتخطيط أمام مجلس النواب الأسبوع القادم، بيان كل منهما عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 - 2025.
ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جدول أعمال الجلسات العامة وعلى مدى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 13، 14، 15 من أبريل 2025:
أولاً: التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023 - 2024، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية
ثانياً: عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 -2026.
ثالثاً: عرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 - 2026.
رابعاً: مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
اقرأ أيضاً«الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
النواب يوافق على تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للتوسع في أفريقيا والعراق