وزير العدل يصادق على تعليمات تشغيل النزلاء في دائرتي الإصلاح وإصلاح الأحداث
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
آخر تحديث: 22 غشت 2024 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- صادق وزير العدل، خالد شواني، امس الأربعاء، على تعليمات تشغيل النزلاء والمودعين في دائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث.وذكرت الوزارة في بيان ، أن”المصادقة، جاءت بعد تدقيق التعليمات من قبل مجلس الدولة، حيث تهدف إلى توفير فرص عمل للنزلاء بما يسهم في تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع”.
وأضاف البيان، أنه”وفقًا للتعليمات، يتم وضع برنامج تدريبي مناسب للنزلاء قبل البدء في العمل، وضمان حصولهم على الأجور المستحقة وفقًا للعقود المبرمة معهم، ويحق لهم سحب جزء من المبالغ المالية أو إيداعها في حسابات الأمانات أو إرسالها إلى ذويهم، بناءً على محاضر رسمية تصادق عليها اللجنة”.وأشار إلى، أن”التعليمات تنص على إنشاء ورش أو معامل أو منشآت داخل الأقسام الإصلاحية، وتوفير مساحات كافية لتشغيل النزلاء”.وتلتزم دائرتا الإصلاح بحسب البيان، بـ”التعاقد مع الجهات الحكومية التي تحتاج إلى تشغيل النزلاء أو المودعين في الأقسام والمدارس الإصلاحية وفقًا للقانون”.ومن المقرر نشر التعليمات في جريدة الوقائع العراقية لتدخل حيز التنفيذ رسميًا، مما يعزز من فرص تأهيل النزلاء ويدعم برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، بحسب البيان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل نظيره بجمهورية الصومال لتعزيز التعاون القضائى
استقبل اليوم الخميس، المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلياس شيخ عمر أبو بكر وزير الدولة للعدل والشئون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين.
من جانبه رحب الوزير بزيارة الضيف الصومالي والوفد المرافق له، مُشيداً بمتانة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين.
وتناول الوزيران خلال اللقاء استمرار تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، والاستعانة بالخبرة المصرية في تدريب الكوادر القضائية الصومالية، والاستفادة من مشروعات وزارة العدل الرقمية، وذلك بهدف إعادة هيكلة وزارة العدل الصومالية ورقمنه هيئاتها الكترونياً.
وأبدى الوزير الضيف سعادته باللقاء، مؤكداً على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير منظومة التقاضي في جمهورية الصومال، ورغبته في استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات القضائية.
مشاركة