وزير العدل يصادق على تعليمات تشغيل النزلاء في دائرتي الإصلاح وإصلاح الأحداث
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
آخر تحديث: 22 غشت 2024 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- صادق وزير العدل، خالد شواني، امس الأربعاء، على تعليمات تشغيل النزلاء والمودعين في دائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث.وذكرت الوزارة في بيان ، أن”المصادقة، جاءت بعد تدقيق التعليمات من قبل مجلس الدولة، حيث تهدف إلى توفير فرص عمل للنزلاء بما يسهم في تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع”.
وأضاف البيان، أنه”وفقًا للتعليمات، يتم وضع برنامج تدريبي مناسب للنزلاء قبل البدء في العمل، وضمان حصولهم على الأجور المستحقة وفقًا للعقود المبرمة معهم، ويحق لهم سحب جزء من المبالغ المالية أو إيداعها في حسابات الأمانات أو إرسالها إلى ذويهم، بناءً على محاضر رسمية تصادق عليها اللجنة”.وأشار إلى، أن”التعليمات تنص على إنشاء ورش أو معامل أو منشآت داخل الأقسام الإصلاحية، وتوفير مساحات كافية لتشغيل النزلاء”.وتلتزم دائرتا الإصلاح بحسب البيان، بـ”التعاقد مع الجهات الحكومية التي تحتاج إلى تشغيل النزلاء أو المودعين في الأقسام والمدارس الإصلاحية وفقًا للقانون”.ومن المقرر نشر التعليمات في جريدة الوقائع العراقية لتدخل حيز التنفيذ رسميًا، مما يعزز من فرص تأهيل النزلاء ويدعم برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، بحسب البيان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تركيا.. اعتقال نزلاء وتعرضهم للضرب والعقوبة الانفرادية بسبب احتجاجهم على التفتيش العاري
أنقرة (زمان التركية) – تم نقل ثلاثة نزلاء محتجزين في سجن “بيشكدوزو” من النوع “T” في طرابزون إلى سجن إرزينجان شديد التأمين رغمًا عن إرادتهم.
ووفقًا لما نشرته الصحف المحلية، فإن النزلاء وهم إسماعيل باركا، وحقاري آيدوغدو، وارتان أورين، تعرضوا للتفتيش العاري عند دخولهم السجن الجديد.
ورفض النزلاء الخضوع لهذا الإجراء، مما أدى إلى تعرضهم للضرب من قبل حراس السجن. وبعد هذا الحادث، بدأ النزلاء الثلاثة إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على هذه الممارسات، فتم عزلهم في زنازين انفرادية كعقوبة لهم.
وأفادت مصادر بأن النزلاء المضربين عن الطعام منذ أربعة أيام قد وجهوا نداءً إلى منظمات حقوق الإنسان، مطالبين بالتدخل العاجل وفضح الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجن.
وتأتي هذه الحادثة في سياق انتقادات متكررة لمنظمات حقوقية لسياسات التفتيش المهينة في السجون التركية، خاصة في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا.
يذكر أن التفتيش العاري يظل أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في السجون التركية، حيث تعتبره منظمات حقوق الإنسان انتهاكًا صارخًا لكرامة السجين، بينما تبرره السلطات كإجراء أمني ضروري لمنع تهريب المواد المحظورة.
Tags: التفتيش العاريالسجون التركيةتركياحقوق الإنسان