الأونروا: المدارس محمية وفق القانون الدولي ولا مكان آمن في غزة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
الثورة نت/..
أكد المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أن المدارس التابعة للوكالة يُفترض أن تكون محمية وفق القانون الدولي.. مشيرًا إلى أن قصف هذه المنشآت يمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الإنسانية، ويطرح تساؤلات حول مكان آمن للاجئين في قطاع غزة.
وقال المستشار في بيان له الليلة الماضية: إن غياب أي مكان آمن في القطاع يضع المدنيين، بما فيهم الأطفال والنساء، في مواجهة مباشرة مع الخطر الداهم، مما يزيد من المعاناة الإنسانية المستمرة.
وتساءل المستشار الأممي: “أين يذهب من كانوا في المدرسة التي قصفت؟”.. مشددًا على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين وفقًا للقوانين الدولية.
وأشار إلى أن غياب المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات يمثل سابقة خطيرة، إذ يشجع على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم دون خوف من العقاب.
واعتبر أن هذا الأمر يعكس تقاعس المجتمع الدولي في القيام بواجبه تجاه حماية المدنيين الفلسطينيين، وخاصة في ظل الظروف القاسية التي يعيشها سكان قطاع غزة.
وفي ختام تصريحاته، دعا المستشار إلى ضرورة تفعيل آليات المساءلة الدولية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، والعمل على توفير حماية حقيقية للمدنيين في غزة، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يوفر حماية للأولى بالرعاية
قال طلبة النحال عضو مجلس النواب، إنّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة إلى البرلمان، يؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بدعم الوسائل المعنية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين من الفئات كافة، وعلى رأسها الفئة الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا.
مظلة الأمان والحماية الاجتماعيةوأكد النحال في بيان قبل قليل، أنّ مشروع القانون معني بتوفير مظلة الأمان والحماية الاجتماعية، والاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري كونه العنصر والعامل الأساسي لنجاح التنمية والتقدم والازدهار وتحقيق أهداف الدولة التي تستهدف تحقيق رؤية تنموية تحت شعار رؤية مصر 2030 وبما يواكب مفهوم الجمهورية الجديدة وأهدافها لتحقيق التنمية المستدامة.
توفير سبل الأمان الاجتماعيوأوضح عضو مجلس النواب أنّ قانون الضمان الاجتماعي يستهدف دعم ذوي الهمم والأرامل والأيتام والمسنين وتوفير سبل الأمان الاجتماعي لهم من تعليم وصحة وضمان وصول الدعم اللازم لهم لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة لجميع الفئات والأسر الأولى بالرعاية وحوكمة منظومة الدم النقدي بشكل سليم حتى يصل للفئات المستحقة بما يضمن مجتمع آمن ومستقر من كافة الجوانب.
واختتم قائلا إنّ نجاح القانون مشروط بنجاح وتحقيق أهدافه المعنية بتوحيد برامج الدعم وتعظيم الاستفادة منها بما يكفل حياة كريمة للمواطنين ويسهم في تمكينهم اقتصاديا وصناعة أسر ومجتمع منتج يدعم الاقتصاد الوطني.