آليات قبول خريجي الثانوية السعودية (نظام المسارات) في الجامعات المصرية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
حسمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي آليات قبول خريجي شهادة الثانوية السعودية (نظام المسارات) بالجامعات المصرية.
جاء ذلك تعقيبًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن الطلاب الحاصلين على الصف الثالث الثانوي فقط على النظام السعودي، وكيفية قبولهم في كليات القطاع الصحي في ضوء عدم دراستهم لمادة الأحياء المؤهلة للالتحاق بكليات القطاع الصحي، وحرصًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأمانة المجلس الاعلي للجامعات على مستقبل أبنائنا الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية السعودية (نظام المسارات).
وأوضحت وزارة التعليم العالي أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر في جلسته التي عُقدت بتاريخ 27/6/2024 قرارًا بشأن نظام المسارات بالتعليم الثانوي السعودي، وقرر المجلس ما يلي:
- الموافقة على ما جاء بكتاب المستشار الثقافي المصري بالمملكة العربية السعودية والمُتضمن أن نظام المسارات هو: (المسار العام، ومسار الصحة والحياة، والمسار الشرعي، ومسار علوم الحاسب والهندسة، ومسار إدارة الأعمال)، ويتم احتساب نِسب المعدل التراكمي لسنوات الدراسة بالنسبة للنظام المسارات في التعليم الثانوي العام السعودي على النحو المُبين بالجدول.
- استمرار العمل بقواعد القبول الأخرى المعمول بها عند قبول هؤلاء لطلاب بالجامعات الحكومية المصرية.
وقررت اللجنة العليا للتنسيق الموافقة على ما يلي: الطلاب الذين درسوا المسار العام على سنتين أو ثلاث سنوات يتم قبولهم في القطاع (الطبي، الهندسي ، النظري).
أما الطلاب الذين درسوا مسار الصحة والحياة على سنتين أو ثلاث سنوات يتم قبولهم في (القطاع الطبي، والكليات النظرية).
وبالنسبة للطلاب الذين درسوا مسار علوم الحاسب والهندسة على سنتين أو ثلاث سنوات يتم قبولهم في (القطاع الهندسي - الكليات النظرية).
أما الطلاب الذين درسوا مسار إدارة الأعمال يتم قبولهم في (الكليات النظرية فقط).
أما بالنسبة للطلاب غير الدارسين لمادة الأحياء في الصف الثالث على النظام السعودي في حال ترشحهم لإحدى كليات القطاع الصحي، يُشترط ضرورة أدائهم بنجاح امتحان في مادة الأحياء في مستوى الثانوية العامة المصرية المؤهلة لكليات القطاع الصحي بكلية العلوم بالجامعة المُرشح لها أو إحدى الجامعات المُجاورة (في حالة عدم وجود كلية علوم بها)، على ألا يتم انتقال الطالب إلى الفصل الدراسي الثاني للفرقة الأولى إلا بعد اجتياز الطالب لهذه المادة بنجاح.
ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعات الخاصة والأهلية تطبق ذات القواعد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الثانوية الثانوية السعودية شهادة الثانوية السعودية التعليم العالى التعليم وزارة التعلیم العالی الثانویة السعودیة نظام المسارات القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
تقييم وضعية التعليم العالي في إفريقيا- بين التحديات والفرص
يمثل التعليم العالي في إفريقيا مجالًا يشهد تطورات مستمرة، حيث تسعى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان الشباب وتحقيق معايير الجودة العالمية. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات كبيرة تتعلق بالبنية التحتية، التمويل، المناهج الدراسية، وإدماج التكنولوجيا في العملية التعليمية.
البنية التحتية والتمويل من الواضح تواجه الجامعات في العديد من الدول الإفريقية نقصًا حادًا في التمويل، مما يؤثر سلبًا على جودة التعليم والبحث العلمي. غالبًا ما تعاني الجامعات من نقص في المرافق الحديثة، مثل المختبرات والمكتبات الرقمية، مما يحد من قدرة الطلاب والباحثين على الوصول إلى مصادر معرفية متطورة. بالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف الرواتب والحوافز المالية للأساتذة يؤدي إلى هجرة العقول نحو جامعات خارج القارة.
جودة المناهج الدراسية
تعتمد العديد من الجامعات الإفريقية على مناهج دراسية قديمة لا تواكب التغيرات السريعة في سوق العمل. وهذا يؤدي إلى فجوة بين ما يتعلمه الطلاب وما يحتاجه السوق، مما يجعل الخريجين يواجهون تحديات في التوظيف. هناك محاولات لإصلاح هذه الفجوة من خلال تحديث المناهج وإدخال برامج تعليمية جديدة تستجيب لمتطلبات العصر.
إدماج التكنولوجيا والتعليم من بُعد لقد شهدت إفريقيا تطورًا ملحوظًا في استخدام التكنولوجيا في التعليم العالي، خاصة بعد جائحة كوفيد-19. أدى ذلك إلى انتشار التعليم الإلكتروني والتعلم من بُعد كحلول بديلة لنقص الموارد. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات في البنية التحتية الرقمية، مثل ضعف الإنترنت في بعض المناطق الريفية، مما يحد من الاستفادة الكاملة من هذه الأدوات.
البحث العلمي والابتكار
على الرغم من التحديات، فإن إفريقيا تزخر بإمكانيات كبيرة في مجال البحث العلمي والابتكار. تتزايد المبادرات التي تشجع على البحث الأكاديمي، خاصة في مجالات مثل التكنولوجيا الزراعية، الصحة العامة، والطاقات المتجددة. ومع ذلك، فإن قلة التمويل وضعف التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية يحد من تطوير البحث العلمي.
دور الذكاء الاصطناعي في تحسين التعليم العالي
بدأت بعض الجامعات الإفريقية في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة التعليم، سواء من خلال منصات التعلم الذاتي أو تحليل البيانات التعليمية لتحديد نقاط الضعف لدى الطلاب. كما يمكن لهذه الأدوات أن توفر حلولًا مبتكرة لمشكلة نقص الأساتذة في بعض التخصصات.
إن تحسين وضعية التعليم العالي في إفريقيا يتطلب استثمارات أكبر في البنية التحتية، تحديث المناهج، وتشجيع البحث العلمي. كما أن تبني التكنولوجيا الحديثة، مثل التعليم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، يمكن أن يسهم في سد الفجوات التعليمية وتحقيق نهضة أكاديمية تواكب المتغيرات العالمية. من الضروري أن تتبنى الحكومات سياسات تعليمية متقدمة بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.
zuhair.osman@aol.com
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت