للموظفين وأصحاب العقود.. تفاصيل 4 أنواع من القروض في العراق
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المصرف العراقي للتجارة، اليوم الخميس، عن تفاصيل 4 أنواع من القروض للموظفين وأصحاب العقود.
وقال المستشار الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي، إن "باستطاعة أي موظف موطن راتبه على المصرف العراقي للتجارة أن يحصل على قرض لشراء وحدة سكنية يصل إلى 150 مليون دينار من المجمعات السكنية، بشرط أن تكون نسبة إنجاز المجمع 25 بالمئة وبفائدة تناقصية تصل الى 4 بالمئة"، مبينا أن "ذلك جاء بعد التعديلات الأخيرة".
وأضاف أن "مدة هذا القرض هي 15 عاماً"، لافتاً الى أن "القرض الثاني من دون كفيل وهو من مليون إلى 15 مليون دينار بفائدة 8 بالمئة ولمدة 6 سنوات". وتابع أن "القرض الثالث هو من 15 مليون الى 50 مليون دينار بفائدة 6 بالمئة ولمدة 10 سنوات مع وجود كفيل". وبشأن موظفي العقود، أكد الشويلي أن "العقد الموطن على المصرف بإمكانه الحصول على 15 مليون دينار لمدة ست سنوات مع وجود الكفيل، على أن لا يتم الاستقطاع أعلى من نصف الراتب".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: 800 مليار دولار خسارة الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب
سوريا – ذكر تقرير أممي أن سوريا خسرت نحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 سنة من الصراع.
وأشار التقرير إلى ضرورة زيادة معدل النمو الاقتصادي بسرعة خلال العقد المقبل لضمان التعافي.
جاء ذلك في تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بعنوان “آثار الصراع في سوريا: اقتصاد مدمّر، فقر واسع، وطريق صعب نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي”، تناول فيه التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للحرب السورية.
وبحسب التقرير، فإن الصراع الذي دام في سوريا 14 سنة، أدى إلى تأخر التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلاد بنحو 40 عاما.
وأوضح أنه خلال سنوات الحرب، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة 50 بالمئة، وارتفع معدل الفقر من 33 بالمئة قبل الحرب إلى 90 بالمئة حالياً، بينما بلغت نسبة الفقر المدقع 66 بالمئة.
ولفت التقرير إلى أن 75 بالمئة من السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، تشمل الرعاية الصحية والتعليم والوظائف والأمن الغذائي والمياه والطاقة والمأوى.
وأشار إلى أن إنتاج الطاقة في البلاد انخفض بنسبة 80 بالمئة، وتضرر 70 بالمئة من محطات توليد الكهرباء، ما أدى إلى انخفاض قدرة الشبكة الوطنية بنسبة 75 بالمئة.
وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد السوري يحتاج إلى 55 عاماً للوصول إلى مستوياته قبل الحرب إذا استمر النمو الحالي عند 1.3 بالمئة.
الأناضول
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس