العراق: 32 ألف طبيب خريج بدون تعيين والحكومة تدرس تعديل القوانين الصحية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أغسطس 22, 2024آخر تحديث: أغسطس 22, 2024
المستقلة/- كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الخميس 22 أغسطس 2024، عن أزمة تعيين الأطباء في العراق، حيث بلغ عدد الخريجين من مختلف التخصصات الطبية الذين لم يتم تعيينهم حتى الآن 32 ألفاً. تأتي هذه الأزمة في ظل الشكاوى المتزايدة من وزارة الصحة حول عدم قدرتها على استيعاب هذا العدد الكبير من الخريجين.
قال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، ماجد شنكالي، إن المؤسَّسات الصحية في العراق تواجه تحديات كبيرة في استيعاب العدد الضخم من الخريجين، وخاصة في تخصصات مثل أطباء الأسنان والصيادلة. وأشار إلى أن وزارة الصحة تعاني من تراكم الخريجين في هذه التخصصات، مما يعيق فرص التعيين ويزيد من الضغوط على القطاع الصحي.
تزداد مطالب الخريجين وذويهم للحصول على فرص عمل في القطاع الصحي. ووفقاً لشهادات الكثيرين، فإن العديد من هؤلاء الخريجين قد التحقوا بالكليات الأهلية على نفقتهم الخاصة، وهم من ذوي المعدلات العالية، مما يزيد من الإلحاح في مسألة تعيينهم. دعا شنكالي الحكومة ومجلس النواب إلى العمل معاً على تشريع قوانين جديدة تلبي احتياجات الأطباء وتضمن حقوقهم.
أوضح شنكالي أن اللجنة تعمل حالياً على تعديل قوانين التدرج الطبي والقوانين الخاصة بأمراض السرطان والمخدرات والإيدز. هذه القوانين لم تُعدل منذ الدورات السابقة للبرلمان، ويهدف التعديل إلى ضمان حقوق الطلبة وتحسين النظام الصحي. ومع ذلك، أشار إلى أن المدة المقررة لعمر الحكومة قد لا تكون كافية لتعديل جميع هذه القوانين.
لفت شنكالي إلى عدم إمكانية منح الأطباء شهادة أو وثيقة تخرج في حال رغبتهم بالسفر والعمل في الخارج، خاصة عندما تكون دراستهم على نفقة الحكومة. كما أشار إلى أن الملاكات الطبية تفتقد إلى الزمالات الدراسية في الخارج، وهو ما كان يعوق الاستفادة من خبرات الأساتذة الأجانب في التدريس والبحث العلمي. تم إيقاف الزمالات بسبب عدم رغبة العديد من الموفدين بالعودة إلى البلاد، لذا تدرس اللجنة حالياً تعديل قانون الزمالات لتلبية هذه الاحتياجات المستقبلية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: القطاع الخاص شريك في ضمان استدامة الخدمات الصحية
قال الدكتور إيهاب أبو عيش رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل ، أن انعقاد المنتدي السنوي للتأمين الصحي ياتي في ظروف غاية في الأهمية لاسيما مع دخول محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل .
وأضاف خلال كلمة له بالمنتدي السنوي لهيئة للتأمين الصحي الشامل ، أن حضور رئيس الوزراء ووزير الصحة وكبار المسؤولين دليل علي أن المنظومة الصحية تاتي علي رأس أولويات الدولة المصرية مشيرا إلي أن التغطية الصحية الشاملة بمفهومها الشامل تأسيس لنموذج صحي كامل بتضافر كافة الجهود بين القطاعين العام. الخاص .
وأشار أبو عيش إلي أن مصر استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية أن تحدث طفرة في المنظومة الصحية وعلي راس تلك الإنجازات مشروع التأمين الصحي الشامل موضحا أن الطريق والتحديات مازالت طويلة ومن هنا نعمل علي استدامة الخدمة الصحية والتي تتطلب دورا فعال من القطاع الخاص الذي يعد شريك أساسي في تلك المنظومة .
وأوضح رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل ، أن تطوير الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تتطلب الحوار المستمر والشفافية بين الطرفين ومن هنا يأتي دور المنتدي لتطوير أسس التعاون القائم علي المصالح المشتركة موضحا أن القطاع الخاص يشارك بنسبة ٢٧٪ من إجمالي المساهمات في منظومة للتأمين الصحي الشامل