العراق: 32 ألف طبيب خريج بدون تعيين والحكومة تدرس تعديل القوانين الصحية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أغسطس 22, 2024آخر تحديث: أغسطس 22, 2024
المستقلة/- كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الخميس 22 أغسطس 2024، عن أزمة تعيين الأطباء في العراق، حيث بلغ عدد الخريجين من مختلف التخصصات الطبية الذين لم يتم تعيينهم حتى الآن 32 ألفاً. تأتي هذه الأزمة في ظل الشكاوى المتزايدة من وزارة الصحة حول عدم قدرتها على استيعاب هذا العدد الكبير من الخريجين.
قال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، ماجد شنكالي، إن المؤسَّسات الصحية في العراق تواجه تحديات كبيرة في استيعاب العدد الضخم من الخريجين، وخاصة في تخصصات مثل أطباء الأسنان والصيادلة. وأشار إلى أن وزارة الصحة تعاني من تراكم الخريجين في هذه التخصصات، مما يعيق فرص التعيين ويزيد من الضغوط على القطاع الصحي.
تزداد مطالب الخريجين وذويهم للحصول على فرص عمل في القطاع الصحي. ووفقاً لشهادات الكثيرين، فإن العديد من هؤلاء الخريجين قد التحقوا بالكليات الأهلية على نفقتهم الخاصة، وهم من ذوي المعدلات العالية، مما يزيد من الإلحاح في مسألة تعيينهم. دعا شنكالي الحكومة ومجلس النواب إلى العمل معاً على تشريع قوانين جديدة تلبي احتياجات الأطباء وتضمن حقوقهم.
أوضح شنكالي أن اللجنة تعمل حالياً على تعديل قوانين التدرج الطبي والقوانين الخاصة بأمراض السرطان والمخدرات والإيدز. هذه القوانين لم تُعدل منذ الدورات السابقة للبرلمان، ويهدف التعديل إلى ضمان حقوق الطلبة وتحسين النظام الصحي. ومع ذلك، أشار إلى أن المدة المقررة لعمر الحكومة قد لا تكون كافية لتعديل جميع هذه القوانين.
لفت شنكالي إلى عدم إمكانية منح الأطباء شهادة أو وثيقة تخرج في حال رغبتهم بالسفر والعمل في الخارج، خاصة عندما تكون دراستهم على نفقة الحكومة. كما أشار إلى أن الملاكات الطبية تفتقد إلى الزمالات الدراسية في الخارج، وهو ما كان يعوق الاستفادة من خبرات الأساتذة الأجانب في التدريس والبحث العلمي. تم إيقاف الزمالات بسبب عدم رغبة العديد من الموفدين بالعودة إلى البلاد، لذا تدرس اللجنة حالياً تعديل قانون الزمالات لتلبية هذه الاحتياجات المستقبلية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الاستثمار في طول العمر الصحي بين كبار السن ضرورة استراتيجية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تحرص على الاستثمار في طول العمر الصحي بين كبار السن، كضرورة استراتيجية للبلاد، بما يتماشى مع أهداف أجندة التنمية الوطنية حول تقديم مجتمع مستدام وشامل ومزدهر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نائب رئيس مجلس الوزراء، ضمن فعاليات جلسة إطلاق تقرير مبادرة طول العمر الصحي للبنك الدولي تحت عنوان "إطلاق العنان لقوة طول العمر الصحي: التغير الديموغرافي والأمراض غير المعدية ورأس المال البشري".
الاستثمار في طول العمر الصحيوأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن الاستثمار في طول العمر الصحي لا يقتصر على تحسين الحياة بين كبار السن فقط، وإنما يعزز رفاهيتهم وتعزيز الشيخوخة الصحية والحد من انتشار الأمراض المزمنة، وزيادة متوسط العمر الصحي المتوقع، وتحسين الصحة العقلية، كما أن هذا الاستثمار يعزز الإنتاجية الاقتصادية.
واستكمل أن السكان الأكثر صحة يمثلون قوة إنتاجية أكبر، كما أنهم حجر الزاوية للنمو الاقتصادي، حيث تمر مصر بتحولات ديموغرافية كبيرة، مضيفًا أن الاستثمار في طول العمر الصحي يضمن أن يظل الشريحة العمرية لكبار السن نشيطين ومنخرطين ومساهمين في تقدم البلاد، كما أن لهذا الاستثمار دورًا في تقليل العبء المالي المرتبط بالأمراض المزمنة.
مصر أكثر ازدهارًا وصحة ومرونةوأشار «عبد الغفار» إلى أن السكان الذين يتمتعون بصحة بدنية وعقلية سيكونون مجهزين بشكل أفضل لمواجهة التحديات، والمشاركة في الحياة المدنية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، كما أن الاستثمار في طول العمر الصحي ليس مجرد مسعى إنساني؛ بل هو قرار استراتيجي من شأنه المساهمة في تحقيق فوائد ملموسة للاقتصاد والمجتمع والأجيال القادمة بمصر، ومن خلال إعطاء الأولوية لهذا الاستثمار، فإن ذلك يضمن أن تكون مصر أكثر ازدهارًا وصحة ومرونة.
تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء، أنه من المهم معالجة الأمراض غير المعدية، حيث تشكل عنصرًا أساسيًا نحو الاستثمار بطول العمر الصحي، موضحًا أن الاستثمار في الوقاية من الأمراض غير المعدية وإدارتها قرارًا استراتيجيًا يحقق عائدًا قويًا على الاستثمار، مستشهدًا ببعض الدراسات التي أوضحت أنه مقابل كل دولار يتم استثماره في التدخلات المثبتة للأمراض غير المعدية، يمكن توليد ما لا يقل عن 7 دولارات في زيادة التنمية الاقتصادية أو خفض تكاليف الرعاية الصحية بحلول عام 2030، وهو ما يتماشى مع الالتزام الوطني بتعزيز صحة السكان وقوة العمل الإنتاجية، الأمر الذي يساهم في الاستقرار الاقتصادي والنمو.
ونوه «عبدالغفار» بأنه من خلال معالجة الأمراض غير المعدية، يمكن تحسين النتائج الصحية، وتعزيز نوعية الحياة للمواطنين، وخفض تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بإدارة الأمراض المتقدمة، ويشمل ذلك تعزيز أنماط الحياة الصحية، والكشف المبكر والعلاج، وتوفير الرعاية الشاملة للأفراد المصابين بالأمراض غير المعدية، كما أنه من خلال اتخاذ خطوات استباقية لمكافحة هذه الأمراض، يمكن خلق مستقبل أكثر صحة لمصر وضمان أن يتمكن المواطنون من العيش لفترة أطول وأكثر صحة وحياة أكثر إشباعًا.
وأشار إلى أن مصر نفذت العديد من التدخلات الفعالة لتعزيز طول العمر الصحي ومعالجة الأمراض غير المعدية، حيث أحرزت تقدم ملحوظ في زيادة متوسط العمر المتوقع من 64.4 عامًا في عام 2000، إلى 71.4 عامًا في عام 2020، هو بمثابة شهادة على التزام دولتنا المصرية، بالرعاية الصحية والصحة العامة.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء، جهود الدولة المصرية بهذا الملف الهام، وذلك من خلال المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، للكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية وعلاجها ودورها في تحسين النتائج الصحية، ومن بين هذه المبادرات برنامج الفحص الشامل للأورام السرطانية، والذي يستهدف 6 أنواع من السرطانات التي تشكل العبء الأكبر على المواطنين، وخاصة فئة كبار السن، مؤكدًا أنه من خلال الكشف عن هذه السرطانات في مراحل مبكرة، يمكن تحسين نتائج العلاج وتحسين نوعية الحياة، وتقليل العبء الإجمالي على نظام الرعاية الصحية لدينا.
وأكد أن هذه الخطوات الاستباقية التي اتخذتها مصر في هذا الملف، ساهمت بشكل كبير في الحد من معدلات الوفيات المرتبطة بهذه السرطانات وضمان أن يتمكن الأفراد من العيش حياة أطول وأكثر صحة، كما تحدث عن دور مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة ونجاحها في تحقيق الحد من معدلات الوفيات والمرض بسبب سرطان الثدي، وقد أدت هذه المبادرة إلى زيادة كبيرة في الكشف عن سرطان الثدي في مرحلة مبكرة، من 25% إلى 75%، مما يؤكد على أهمية الكشف المبكر والتدخل في الوقت المناسب.
وقال إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا حقيقًا لتوفير الرعاية الصحية الشاملة لكبار السن، لذا فقط أطلقت برنامج رعاية كبار السن، والذي يوفر مجموعة من التدخلات الطبية على المستويين الجسدي والنفسي لدعم صحة ورفاهية كبار السن، كما أن هذا البرنامج ساهم بدور كبير في الحد من انتشار الأمراض غير المعدية.
واختتم كلمته بأن الاستثمار في طول العمر الصحي، وخاصة في سياق الوقاية من الأمراض غير المعدية وإدارتها، يُعد قرارًا استراتيجيًا يعود بالنفع على الأفراد والأسر والأمة ككل، كما أن النهج الشامل للرعاية الصحية المصرية، الذي يعطي الأولوية للوقاية والكشف المبكر والعلاج الفعال، بمثابة نموذج للدول الأخرى التي تسعى إلى معالجة التحديات التي يفرضها شيخوخة السكان والعبء المتزايد للأمراض غير المعدية.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام