من هو الأكثر أتاتوركية في تركيا: الحكومة أم المعارضة؟
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
نشرت صحيفة "طان" التركية في عددها الصادر في ٢٥ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٣٨ شعرا بعنوان "الكمالية"، وصف فيه الشاعر التركي المدعو "أورهان أغيلماز" مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك بأنه "إله الآلهة"، وزعم أنه صعد على عرشه، في إشارة إلى وفاته في العاشر من ذات الشهر، كما قال إن الكمالية "دين جديد"، داعيا الأتراك إلى أن يفتحوا قلوبهم لهذا الدين الجديد الذي ادعى بأنه "سيدخلهم الجنة".
لا أحد يروج لمثل هذه الأفكار الضالة اليوم في تركيا، إلا أنه من الصعب للغاية أن يقال إن آثارها اختفت تماما، بل "كمالية اليوم" تستخدم أقنعة مختلفة حين تعادي الإسلام والمسلمين، كالقومية والتقدمية ومعاداة العرب والدعوة إلى الإلحاد. وحتى هؤلاء الذين يقولون إنهم مسلمون يرى كثير منهم أن "إسلامهم التركي يختلف عن إسلام العرب".
هناك قناع آخر يستخدم لمحاربة الأحزاب المحافظة والمتدينين وممارسة الضغوط عليهم، وهو "حب أتاتورك". وهذا القناع كثيرا ما يتستر وراءه مجرمون وفاسدون يحاولون الإفلات من المحاسبة والمعاقبة، كما يستخدمه كتاب وفنانون وسياسيون وغيرهم لكسب الأموال أو الأصوات والمتاجرة به. ويناقش الرأي العام التركي منذ أيام مدى إخلاص هذه الفئة الأخيرة من "الأتاتوركيين" في حبهم لمؤسس الجمهورية وإيمانهم به.
الرد على رضوخ منصة "ديزني بلس" أمام ضغوط اللوبي الأرمني وتراجعها عن عرض فيلم "أتاتورك" لمشتركيها في جميع أنحاء العالم لم يأت من حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي أسسه أتاتورك، ولا من هؤلاء الذين يسبحون ليل نهار بحمد مؤسس الجمهورية التركية، بل جاء من الحكومة وحزب العدالة والتنمية
منصة "ديزني بلس" الأمريكية أنتجت فيلما عن حياة "أتاتورك" وشخصيته بتكلفة تقدر بنحو ٨ ملايين دولار، ووعدت بعرضه لمشتركيها في جميع أنحاء العالم في تشرين الأول/ أكتوبر القادم، إلا أنها تراجعت عن عرض الفيلم لكافة مشتركيها نتيجة الضغوط التي مارسها اللوبي الأرمني في الولايات المتحدة. وقررت المنصة الرقمية عرض الجزء الأول من فيلم "أتاتورك" فقط في تركيا على شاشة قناة "فوكس" التركية في ٢٩ تشرين الأول/ أكتوبر في الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.
الرد على رضوخ منصة "ديزني بلس" أمام ضغوط اللوبي الأرمني وتراجعها عن عرض فيلم "أتاتورك" لمشتركيها في جميع أنحاء العالم لم يأت من حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي أسسه أتاتورك، ولا من هؤلاء الذين يسبحون ليل نهار بحمد مؤسس الجمهورية التركية، بل جاء من الحكومة وحزب العدالة والتنمية.
المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر تشليك، وصف قرار المنصة الرقمية بــ"المثير للخجل"، كما ذهب النائب عن ذات الحزب ورئيس لجنة القنوات الرقمية في البرلمان، حسين يايمان، إلى أبعد من ذلك، ليتوعد "ديزني بلس" بفرض عقوبات عليها، قائلا: "إن ما ينال من أتاتورك ينال من ٨٥ مليون تركي"، فيما أعلن رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية، أبو بكر شاهين، عن فتح تحقيق بحق المنصة على خلفية قرارها، مضيفا أن "أتاتورك يحظى بأهمية خاصة بوصفه شخصية وطنية".
معظم الإسلاميين المؤيدين استغربوا استنفار الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية ضد قرار منصة "ديزني بلس" الأمريكية بشأن فيلم "أتاتورك"، وقالوا إن الموضوع لا يستحق كل هذه الضجة، لأنهم يعرفون جيدا أن الذين يتخذون حب أتاتورك قناعا لإخفاء معاداتهم للإسلام والمسلمين والمواطنين المتدينين لن يرضوا عن حكومة يقودها أردوغان حتى لو كانت الحكومة أتاتوركية أكثر من أتاتورك نفسه
وسائل الإعلام المقربة من الحكومة التركية انتقدت صمت الفنانين المعارضين الذين يتظاهرون بحب أتاتورك؛ على قرار "ديزني بلس" خوفا على مصالحهم المادية، وقالت إن قرار المنصة الرقمية أسقط أقنعتهم، إلا أن هؤلاء سخروا من استنفار الحكومة ووسائل الإعلام الموالية لها للدفاع عن أتاتورك، وقال أحد الإعلاميين المعارضين مستهزئا: "أشكر منصة "ديزني بلس"، لأننا حاولنا منذ أربعين سنة لنجعلكم تحبون أتاتورك ففشلنا، ولكن المنصة الأمريكية جعلتكم أتاتوركيين في يوم واحد".
هناك قانون في تركيا يسمى "قانون حماية أتاتورك"، وهو قانون يعاقب كل من يسيء إلى مؤسس الجمهورية التركية. ويُخيّل للقارئ للوهلة الأولى أن القانون المذكور الذي ما زال ساري المفعول منذ عام ١٩٥١، أصدرته حكومة حزب الشعب الجمهوري، إلا أنه في الحقيقة من إنجازات حكومة الحزب الديمقراطي برئاسة المرحوم عدنان مندريس. وكانت الحكومة آنذاك أصدرت هذا القانون لحماية تماثيل أتاتورك التي كانت تتعرض للهجمات. ولم تشفع تلك الخطوة لمندريس لدى الجيش التركي الذي أسقطه بانقلاب عسكري في ٢٧ أيار/ مايو ١٩٦٠ وأعدمه وسط ترحيب الأتاتوركيين.
معظم الإسلاميين المؤيدين استغربوا استنفار الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية ضد قرار منصة "ديزني بلس" الأمريكية بشأن فيلم "أتاتورك"، وقالوا إن الموضوع لا يستحق كل هذه الضجة، لأنهم يعرفون جيدا أن الذين يتخذون حب أتاتورك قناعا لإخفاء معاداتهم للإسلام والمسلمين والمواطنين المتدينين لن يرضوا عن حكومة يقودها أردوغان حتى لو كانت الحكومة أتاتوركية أكثر من أتاتورك نفسه، وأن أصل الصراع يتجاوز حب مؤسس الجمهورية التركية وعدمه.
twitter.com/ismail_yasa
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه أتاتورك تركيا العدالة والتنمية أفلام تركيا العدالة والتنمية أتاتورك نتفليكس مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة رياضة سياسة مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب العدالة والتنمیة فی ترکیا إلا أن
إقرأ أيضاً:
انتخابات دار لقمان
بقلم : عبده حقي
لقد أثارت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الجزائر جدلاً كبيراً، وخاصة بعد الفوز الساحق للرئيس الحالي عبد المجيد تبون، الذي حصل على 94.7٪ من الأصوات. وقد طعن مرشحا المعارضة، عبد العالي حسني شريف ويوسف أوشيش، رسميًا في نتائج الانتخابات، زاعمين وجود مخالفات وانتهاكات خطيرة في عملية التصويت وسلوك مسؤولي الانتخابات. ويمثل هذا الطعن القانوني لحظة محورية في المشهد السياسي الجزائري الراهن، مما يعكس المزيد من التوترات المستمرة بين الطغمة الحاكمة والمعارضة.
تميزت الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 7 سبتمبر 2024 بإقبال ضعيف من الناخبين، حيث شارك حوالي 48٪ فقط من إجمالي 5.6 مليون ناخب مسجل. وقد أثار هذا العزوف تساؤلات حول شرعية العملية الانتخابية والدعم الفعلي لتبون، الذي تولى السلطة منذ عام 2019 بعد فترة من الاضطرابات السياسية الخطيرة حيث تعرضت إدارته لانتقادات بسبب علاقاتها الوثيقة بالعسكر وقمع المعارضة، خاصة على خلفية حركة الحراك المؤيدة للديمقراطية التي اندلعت في عام 2019.
وعلى الرغم من الإعلان الرسمي عن فوزه، أعربت المعارضة عن تشكيكها في نزاهة العملية الانتخابية. وزعم شريف وأوشيشي، اللذان حصلا على 3% و2.1% من الأصوات على التوالي، أن الانتخابات شابها التلاعب والتزوير، وخاصة في مراكز الاقتراع حيث يزعمان أن المسؤولين في مراكز الاقتراع واجهوا ضغوطاً لتغيير النتائج. وقد تفاقمت هذه المزاعم بسبب مزاعم التصويت بالوكالة والفشل في تقديم سجلات دقيقة لفرز الأصوات لممثلي المرشحين، وهو ما يؤكدان أنها ممارسة لاديموقراطية تقوض شفافية الانتخابات.
في العاشر من سبتمبر 2024، تقدم شريف وأوشيش بطعون قانونية أمام المحكمة الدستورية الجزائرية، التي سيكون لديها عشرة أيام للرد على طعنهما. وقد ندد المرشحان علنًا بالهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، برئاسة محمد شرفي، متهمين إياها بالفشل في الحفاظ على نزاهة الانتخابات. وصرح شريف من جانبه بأن النتائج لم تعكس الإرادة الحقيقية للشعب، مؤكدًا: “نريد أن تعود إلينا أصواتنا – أصوات الأشخاص الذين صوتوا لنا”. وكرر أوشيش هذه المواقف، مسلطًا الضوء على التناقضات بين النتائج المبلغ عنها وما تم إبلاغه إليهم من قبل وفود الانتخابات الإقليمية.
إن طعون المرشحين لا تشكك في عدد الأصوات فحسب، بل تشكك أيضًا في شرعية السلطة الانتخابية نفسها، التي تم إنشاؤها استجابة لمطالب بمزيد من الشفافية في أعقاب احتجاجات الحراك. وقد زعم المنتقدون أنه في حين كان المقصود من الهيئة الوطنية للانتخابات ضمان انتخابات نزيهة، فإن استقلاليتها لا تزال موضع شك، خاصة بعد نتائج الانتخابات الأخيرة التي يبدو أنها تصب في صالح الرئيس الحالي بأغلبية ساحقة.
إن التحدي القانوني الذي تقدم به مرشحو المعارضة يشكل أهمية بالغة في سياق الديناميكيات السياسية في الجزائر. فهو يشير إلى استياء متزايد بين شرائح واسعة من السكان، وخاصة بين الشباب، الذين يشعرون على نحو متزايد بالعزلة والتهميش من العملية السياسية. وقد لاحظ الناشطون والمراقبون أن نتائج الانتخابات، إلى جانب الأجواء القمعية المحيطة بالحملة الانتخابية، قد تؤدي إلى تفاقم مشاعر الحرمان من الحقوق بين الناخبين، وخاصة بين الشباب الجزائريين الذين يشكلون نسبة كبيرة من الناخبين.
وعلاوة على ذلك، فإن حقيقة أن مرشحي المعارضة قد اتفقا في تحديهما لنتائج الانتخابات تشير إلى تحول محتمل في استراتيجية المعارضة. تاريخيا، كان المشهد السياسي في الجزائر تهيمن عليه ديكتاتورية الحزب الواحد ومجموعاته التابعة له، لكن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها شريف وأوشيشيتشير إلى استعدادهما للوحدة ضد الظلم الانتخابي المزعوم. وقد يمهد هذا الطريق لحركة معارضة أكثر تنظيما، وهو ما قد يتردد صداه مع المطالب الأوسع نطاقا بالإصلاحات الحقيقية التي عبر عنها المحتجون خلال احتجاجات الحراك في 2019.
وبينما تستعد المحكمة الدستورية لمراجعة الطعون التي رفعها شريف وأوشيش، فإن النتيجة قد تكون لها آثار بعيدة المدى على المستقبل السياسي للجزائر. إن الطعن في نتائج الانتخابات لا يسلط الضوء على الطبيعة المثيرة للجدل في العملية الانتخابية فحسب، بل ويؤكد أيضاً على الصراع الدائر من أجل الحكم الديمقراطي في بلد حيث يلوح نفوذ المؤسسة العسكرية في الأفق.
إن الوضع لا يزال متقلبا ومقلقا في الجزائر، وسوف تخضع استجابة الحكومة والسلطة الانتخابية للتدقيق عن كثب على المستويين المحلي والدولي. وبينما تشق الجزائر طريقها عبر هذه الأزمة السياسية، فإن تصرفات قادتها وردود أفعال مواطنيها سوف تشكل في نهاية المطاف مسار ديمقراطيتها وحكومتها في السنوات القادمة.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق