من هو الأكثر أتاتوركية في تركيا: الحكومة أم المعارضة؟
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
نشرت صحيفة "طان" التركية في عددها الصادر في ٢٥ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٣٨ شعرا بعنوان "الكمالية"، وصف فيه الشاعر التركي المدعو "أورهان أغيلماز" مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك بأنه "إله الآلهة"، وزعم أنه صعد على عرشه، في إشارة إلى وفاته في العاشر من ذات الشهر، كما قال إن الكمالية "دين جديد"، داعيا الأتراك إلى أن يفتحوا قلوبهم لهذا الدين الجديد الذي ادعى بأنه "سيدخلهم الجنة".
لا أحد يروج لمثل هذه الأفكار الضالة اليوم في تركيا، إلا أنه من الصعب للغاية أن يقال إن آثارها اختفت تماما، بل "كمالية اليوم" تستخدم أقنعة مختلفة حين تعادي الإسلام والمسلمين، كالقومية والتقدمية ومعاداة العرب والدعوة إلى الإلحاد. وحتى هؤلاء الذين يقولون إنهم مسلمون يرى كثير منهم أن "إسلامهم التركي يختلف عن إسلام العرب".
هناك قناع آخر يستخدم لمحاربة الأحزاب المحافظة والمتدينين وممارسة الضغوط عليهم، وهو "حب أتاتورك". وهذا القناع كثيرا ما يتستر وراءه مجرمون وفاسدون يحاولون الإفلات من المحاسبة والمعاقبة، كما يستخدمه كتاب وفنانون وسياسيون وغيرهم لكسب الأموال أو الأصوات والمتاجرة به. ويناقش الرأي العام التركي منذ أيام مدى إخلاص هذه الفئة الأخيرة من "الأتاتوركيين" في حبهم لمؤسس الجمهورية وإيمانهم به.
الرد على رضوخ منصة "ديزني بلس" أمام ضغوط اللوبي الأرمني وتراجعها عن عرض فيلم "أتاتورك" لمشتركيها في جميع أنحاء العالم لم يأت من حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي أسسه أتاتورك، ولا من هؤلاء الذين يسبحون ليل نهار بحمد مؤسس الجمهورية التركية، بل جاء من الحكومة وحزب العدالة والتنمية
منصة "ديزني بلس" الأمريكية أنتجت فيلما عن حياة "أتاتورك" وشخصيته بتكلفة تقدر بنحو ٨ ملايين دولار، ووعدت بعرضه لمشتركيها في جميع أنحاء العالم في تشرين الأول/ أكتوبر القادم، إلا أنها تراجعت عن عرض الفيلم لكافة مشتركيها نتيجة الضغوط التي مارسها اللوبي الأرمني في الولايات المتحدة. وقررت المنصة الرقمية عرض الجزء الأول من فيلم "أتاتورك" فقط في تركيا على شاشة قناة "فوكس" التركية في ٢٩ تشرين الأول/ أكتوبر في الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.
الرد على رضوخ منصة "ديزني بلس" أمام ضغوط اللوبي الأرمني وتراجعها عن عرض فيلم "أتاتورك" لمشتركيها في جميع أنحاء العالم لم يأت من حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي أسسه أتاتورك، ولا من هؤلاء الذين يسبحون ليل نهار بحمد مؤسس الجمهورية التركية، بل جاء من الحكومة وحزب العدالة والتنمية.
المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر تشليك، وصف قرار المنصة الرقمية بــ"المثير للخجل"، كما ذهب النائب عن ذات الحزب ورئيس لجنة القنوات الرقمية في البرلمان، حسين يايمان، إلى أبعد من ذلك، ليتوعد "ديزني بلس" بفرض عقوبات عليها، قائلا: "إن ما ينال من أتاتورك ينال من ٨٥ مليون تركي"، فيما أعلن رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية، أبو بكر شاهين، عن فتح تحقيق بحق المنصة على خلفية قرارها، مضيفا أن "أتاتورك يحظى بأهمية خاصة بوصفه شخصية وطنية".
معظم الإسلاميين المؤيدين استغربوا استنفار الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية ضد قرار منصة "ديزني بلس" الأمريكية بشأن فيلم "أتاتورك"، وقالوا إن الموضوع لا يستحق كل هذه الضجة، لأنهم يعرفون جيدا أن الذين يتخذون حب أتاتورك قناعا لإخفاء معاداتهم للإسلام والمسلمين والمواطنين المتدينين لن يرضوا عن حكومة يقودها أردوغان حتى لو كانت الحكومة أتاتوركية أكثر من أتاتورك نفسه
وسائل الإعلام المقربة من الحكومة التركية انتقدت صمت الفنانين المعارضين الذين يتظاهرون بحب أتاتورك؛ على قرار "ديزني بلس" خوفا على مصالحهم المادية، وقالت إن قرار المنصة الرقمية أسقط أقنعتهم، إلا أن هؤلاء سخروا من استنفار الحكومة ووسائل الإعلام الموالية لها للدفاع عن أتاتورك، وقال أحد الإعلاميين المعارضين مستهزئا: "أشكر منصة "ديزني بلس"، لأننا حاولنا منذ أربعين سنة لنجعلكم تحبون أتاتورك ففشلنا، ولكن المنصة الأمريكية جعلتكم أتاتوركيين في يوم واحد".
هناك قانون في تركيا يسمى "قانون حماية أتاتورك"، وهو قانون يعاقب كل من يسيء إلى مؤسس الجمهورية التركية. ويُخيّل للقارئ للوهلة الأولى أن القانون المذكور الذي ما زال ساري المفعول منذ عام ١٩٥١، أصدرته حكومة حزب الشعب الجمهوري، إلا أنه في الحقيقة من إنجازات حكومة الحزب الديمقراطي برئاسة المرحوم عدنان مندريس. وكانت الحكومة آنذاك أصدرت هذا القانون لحماية تماثيل أتاتورك التي كانت تتعرض للهجمات. ولم تشفع تلك الخطوة لمندريس لدى الجيش التركي الذي أسقطه بانقلاب عسكري في ٢٧ أيار/ مايو ١٩٦٠ وأعدمه وسط ترحيب الأتاتوركيين.
معظم الإسلاميين المؤيدين استغربوا استنفار الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية ضد قرار منصة "ديزني بلس" الأمريكية بشأن فيلم "أتاتورك"، وقالوا إن الموضوع لا يستحق كل هذه الضجة، لأنهم يعرفون جيدا أن الذين يتخذون حب أتاتورك قناعا لإخفاء معاداتهم للإسلام والمسلمين والمواطنين المتدينين لن يرضوا عن حكومة يقودها أردوغان حتى لو كانت الحكومة أتاتوركية أكثر من أتاتورك نفسه، وأن أصل الصراع يتجاوز حب مؤسس الجمهورية التركية وعدمه.
twitter.com/ismail_yasa
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه أتاتورك تركيا العدالة والتنمية أفلام تركيا العدالة والتنمية أتاتورك نتفليكس مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة رياضة سياسة مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب العدالة والتنمیة فی ترکیا إلا أن
إقرأ أيضاً:
المالكي الذي يعاني من صعاب صحية يغادر المجلس الأعلى للتربية تخلفه بورقية الأكثر انتقادا لإصلاحات التعليم
بينما كانت وزارة التربية الوطنية تنفذ زيارات ميدانية لوسائل الإعلام إلى مدارس الريادة، الجمعة، ردا على الانتقادات التي لاحقت هذا الشكل من التعليم من لدن آخر تقرير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، بث الديوان الملكي بلاغا يعلن بواسطته إبعاد رئيس هذا المجلس، الحبيب المالكي بتعويضه بإحدى أكثر الوجوه انتقادا للطريقة التي يجري بها تنفيذ الإصلاحات في قطاع التعليم، رحمة بورقية.
والأسبوع الفائت، نشر المجلس الأعلى للتربية والتكوين، تقريره حول « مدارس الريادة »، وخلص إلى أن هذه التجربة التي تدافع عنها الحكومة، باعتبارها أساسا لإصلاح المدرس العمومية، « من شأنها أن تكرس الفوارق بين المدارس العمومية ».
المالكي (86 عاما) كان يعاني من صعاب صحية، وكانت مسألة التخلي عنه متوقعة، وقد نشرنا في « اليوم 24 » خبرا عن ذلك، مشيرين إلى أن وزير التربية الوطنية السابق، شكيب بنموسى قد يكون مرشحا محتملا لتعويضه. بدلا عن ذلك، راح قرار الملك إلى تعيين بورقية.
تعتبر هذه السيدة التي عملت مديرة لهيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم في السابق، صاحبة أراء نقدية حادة لسلسة الإصلاحات التي قامت بها السلطات في عهد الملك محمد الساس. باعتبارها كانت عضوا في اللجنة التي أرست نظريا، الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فقد خلصت إلى إلى « أننا لم نطبق الإصلاح ». ولا يختلف رأيها عندما تتحدث عن « البرنامج الاستعجالي » أبضا.
إلا أن بورقية ذات الآراء السياسية المحافظة، ظلت دوما مقربة من الدولة، وقد نالت وساما ملكيا في الماضي، وهي أول امرأة في المغرب تتولى منصب رئيس جامعة. وبوصفها عالمة اجتماع مقتدرة، فقد كانت أفكارها حول إصلاح التعليم مأخوذة بأبحاثها الأكاديمية.
لكن، هل تسير بورقية في طريق غير ذلك الذي سار عليه سلفها المالكي؟
ظلت بورقية محافظة على نبرتها الحادة في عرض خلاصات تقاريرها عندما كانت رئيسة للهيئة الوطنية للتقييم حتى عام 2017. ثم غادرت منصبها.
ويتضاءل الاعتقاد بأن المالكي غادر منصبه بسبب النبرة التي تحدث بها عن مدارس الريادة، فمن الصعب تجاهل وضعه الصحي في تحديد مستقبله في المجلس الأعلى للتعليم.
ما يجعل القائلين بأن المالكي يؤدي ثمن تقريره عن مدارس الريادة الحكومية، سلسلة التعيينات التي دفعت بمسؤولين « مزعجين » خارج مناصبهم التي تولوها بسبب حدة الانتقادات التي وجهوها إلى مشاريع أو برامج خاصة بهذه الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش. فقد غادر أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط السابق، ثم محمد رضا الشامي، الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فالبشير راشدي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها بين مسؤولين آخرين تولى مناصبهم بدلا عنهم أفراد ينظر إليهم كنخب مقربة من أخنوش.
كلمات دلالية المالكي المغرب بورقية تعليم تعيينات
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز