azharimk@gmail.com
بسم الله الرحمن الرحيم
(وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ.) صدق الله العظيم.
أزهري محمد أحمد بلول
٢١ أغسطس ٢٠٢٤م
السيد خالد موسى والمدعى زورًا وكذبًا انتمائه للدبلوماسية، هو ليس منها وهي منه براء، هو في حقيقة أمره من الإخوان المسلمين، ويقوم بمهام الأمنجي، فصلته وزارة الخارجية بناء على توصية لجنة إزالة التمكين وذلك لأنه تم تعينه في وزارة الخارجية عبر سياسة التمكين، بدون مؤهلات، بواسطة حكومة الإنقاذ.
لنا تجربة مع هذا الكوز القائم بمهام الأمنجي، حيث رفض في عام ٢٠٠٢م تجديد جواز زوجتي نجدة أحمد محمد البدوي بحجة أنها أقامت في مصر لمدة عامين قبل حضورها لأمريكا، مما يعني أنها في المعارضة، وإذا لم تكن في المعارضة فعليها أن تحضر شخصيًا إلى السفارة السودانية في العاصمة واشنطن وتوقع أمامه -أمام سيادته ـ أنها لم تكن في المعارضة. كان يومها الكوز خالد موسى هو قنصل حكومة الإنقاذ في واشنطن دي سي.
هذا الشرط، بالطبع، كان مرفوضًا لنا كأسرة، فالكوز خالد موسي يعرف تمامًا أننا تلاميذ للأستاذ محمود محمد طه، وهو يعرف أننا معارضون أشد المعارضة لحكومة الإخوان المسلمين، وللإخوان المسلمين. ولم تكن زوجتي نجدة تريد من تجديد الجواز السفر للحرب في الجنوب مع الحركة الشعبية ضد تجار الدين، الإخوان المسلمين، وإنما كانت تريد السفر إلى أبي ظبي لمقابلة والدتها، والتي لم تقابلها لأكثر من ست سنوات، وتريد أن ترى والدتها أحفادها والذين لم ترهم منذ أن ولدوا.
اتصلت بأحد أقاربي ونقلت له ما قاله الكوز خالد موسى واستطاع قريبي عن طريق بعض معارفه من ضباط الشرطة عمل جواز بدل فاقد لزوجتي نجدة أحمد البدوي -الجواز الأخضر يومها. وسافرت نجدة والأبناء إلي أبي ظبي كما هو مقرر، وتمت المقابلة الأسرية.
بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م قام قائد الانقلاب الفريق البرهان بإعادة ضمن من أعاد للخدمة ممن فصلتهم لجنة إزالة التمكين المفصول خالد موسى ليعمل كقائم بأعمال السفارة في روندا. وفي الأسبوع قبل الماضي استقبل خالد موسى بصفته قائم بالأعمال قائد الجيش الفريق البرهان عند وصوله إلى كيجالي.
التحية للجنة إزالة التمكين على عملها المشرف بتتبع ملفات الإخوان الملسمين من أدخلهم تنظيم الإخوان المسلمين في الخدمة الحكومية عبر سياسة التمكين، والتحية لطاقم وزارة الخارجية والذي قام بفصل من أوصت لجنة إزالة التمكين بفصلهم، والتحية لشرفاء الشرطة،
وختامًا: خالد موسى ليس دبلوماسي بل هو كوز ويقوم بمهام الأمنجي.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الإخوان المسلمین إزالة التمکین خالد موسى
إقرأ أيضاً:
حلقة نقاشية لتعزيز التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
مسقط- الرؤية
نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية، الأحد، حلقة نقاشية حول "التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة"، تحت شعار "معًا لمجتمع أكثر شمولًا في سوق العمل بسلطنة عمان"، وبالشراكة مع وزارتي العمل والإسكان والتخطيط العمراني، وجامعة السلطان قابوس، والبنك المركزي، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان، والشركة العمانية القطرية للاتصالات "أوريدو".
رعى افتتاح الحلقة سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الروّاس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، بحضور عدد من ممثلي مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب حضور عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأقيمت هذه الحلقة بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الـ3 من ديسمبر، بهدف تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسليط الضوء على جهود الجهات الحكومية والأهلية والخاصة لتمكينهم، ومشاركة قصص النجاح لهذه الفئة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة لدعم مبادرات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الخروج بتوصيات عملية تسهم في تحسين حياتهم وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
وفي كلمة وزارة التنمية الاجتماعية، قالت لبيبة بنت محمد المعولية المديرة العامة للمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة مسقط: أولت سلطنة عمان أولت اهتمامًا خاصًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وظهر ذلك جليًا من خلال برامج الرعاية والحماية والتأهيل والتدريب وإنشاء الآليات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات والمنافع، وبرامج الدمج المجتمعي".
وتجوّل راعي افتتاح الحلقة في المعرض المصاحب للحلقة، والذي يضم منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم شاهد راعي الحلقة والحضور عرضين مرئيين، الأول جسّد إمكانيات ومواهب الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الأعمال بعنوان "معًا لمجتمع أكثر شمولاً"، والثاني عن المبادرات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "دعم وتمكين".
وشهدت الجلسة النقاشية الأولى تقديم 4 أوراق عمل، الأولى عن "الحقوق والتشريعات القانونية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة"، وقدمها عبدالعزيز بن علي السعدي مدير دائرة الشؤون القانونية باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وقدمت ندى بنت مال الله الصادقية مديرة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية ورقة العمل الثانية بعنوان "خدمات وبرامج التمكين والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة"، وجاءت ورقة العمل الثالثة بعنوان "المؤسسات التعليمية وأهميتها في رفد السوق المحلي بكوادر من الأشخاص ذوي الإعاقة" قدمها معاذ بن خلفان الرقادي مسؤول الشؤون الأكاديمية للطلبة ذوي الإعاقة بجامعة السلطان قابوس، واختتم سعيد بن محمد الخروصي مدير دائرة التحليل بوزارة العمل الجلسة الأولى بورقة العمل الرابعة عن "جهود وزارة العمل لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل".
وتناولت الجلسة النقاشية الثانية خلال ورقتها الأولى "دور المؤسسات الخاصة في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة" لجمال بن عبود الحبسي رئيس قسم ثقافة المؤسسة بالشركة العمانية القطرية للاتصالات "أوريدو"، وقدمت بدرية بنت مسلم الجديدية المديرة المختصة لريادة الأعمال بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورقة العمل الثانية بعنوان "التسهيلات المقدمة لرواد الأعمال من الأشخاص ذوي الإعاقة"، وجاءت ورقة العمل الثالثة بعنوان "جهود البنك المركزي العماني في توفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المصرفية" قدمتها رانيا بنت عيسى الزدجالية مديرة دائرة تطوير القطاع بالبنك المركزي العماني.
واختتمت الجلسة النقاشية الثانية بورقة العمل الرابعة بعنوان "الواقع والمأمول" لسعاد بنت حمود الصوافية معلمة بمعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين وعضوة بجمعية النور للمكفوفين.
وتضمنت الفعالية استعراض قصة نجاح لزينب بنت محمد الحراصية أخصائية إحصاء بمكتب الاستراتيجية العمرانية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني كنموذج للتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة.