تنفيذ 153 قرار غلق وتشميع وإزالة الإشغالات بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
وجه المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بضرورة التصدي لأي تعدي بأنحاء المدينة، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون.
وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أعمال الحملات اليومية الموجهة من إدارات: الاشغالات والتعديات والأمن، بالتعاون مع شرطة المرافق، لرصد جميع المخالفات والتعديات.
وأوضح أن الحملة استهدفت الأحياء 10و12 و14، وأسفرت جهودها عن تنفيذ 48 قرار غلق وتشميع بالمجاورة وإزالة قطاعات مختلفة بالحي الـ 14، وتنفيذ 28 قرار غلق وتشميع وإزالة قطاعات مختلفة بالحي العاشرة.
كما تم تنفيذ 77 قرار غلق وتشميع وإزالة بقطاعات مختلفو بالحي الـ 12، مع رفع كافة الاشغالات والتعديات أمام القطع السكنية المخالفة بالأحياء المذكورة، وذلك حفاظا على المظهر الحضاري للمدينة.
وشدد رئيس الجهاز على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الدورية على مدار الساعة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وعدم السماح بالتعدي على حقوق المواطنين في الأرصفة والطرق العامة.
وفي سياق متصل، تشهد شوارع الشرقية بمختلف، حالة من النشاط، من أجل تكثيف حملات النظافة والتجميل، ودهان البلدورات والأرصفة، ورفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة، وتمهيد الشوارع والطرق الداخلية، وتكثيف الرقابة على الأسواق، والتعامل بكل حسم مع محاولات التلاعب بالأسعار أو تهريب السلع أو صلاحيتها، وتطبيق القانون على غير الملتزمين، وذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية في هذا الشأن.
وتواصل الأجهزة التنفيذية بنطاق الشرقية في كل من (الزقازيق، حي أول الزقازيق، حي ثان الزقازيق، منيا القمح، كفر صقر، أولاد صقر، ههيا، فاقوس، أبو حماد، بلبيس، الحسينية، صان الحجر - الإبراهيمية، أبو كبير، منشأة أبو عمر، القرين، ديرب نجم، مشتول السوق، القنايات) أعمالها.
وتشمل هذه الأعمال، إزالة ورفع تراكمات القمامة والسفوحة من الشوارع، ونقلها للنقطة الوسيطة خارج الكتلة السكنية، وكذلك قص وتهذيب الأشجار وريها ودهان البلدورات والأرصفة وصيانة أعمدة الإنارة، وتغطية بالوعات الصرف، وإزالة الحفر وتسوية الشوارع فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع والمرور على المخابز والمحال التجارية، للتأكد من جودة وأسعار السلع المقدمة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز تنمية مدينة العاشر قرار غلق وتشميع الإجراءات القانونية إزالة الإشغالات الطرق مخالفة حملات شرطة المرافق الحملات اليومية المتابعة الدورية حقوق المواطنين قرار غلق وتشمیع
إقرأ أيضاً:
رئيس "تنفيذ رؤية عُمان 2040" يطلع على أعمال الورش التطويرية لمؤسسات المجتمع الأهلي
مسقط- الرؤية
اطلع معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، على سير أعمال الورش التطويرية لمؤسسات المجتمع الأهلي، وذلك خلال زيارته لمقر المركز الوطني للتوحد، بحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
وجرى خلال الزيارة التعرّف على سير أعمال الورش التي تنظمها وزارة الاجتماعية لتوفير "نظام حوكمة" واضح ومساهم في تحقيق غايات مشاريعه وبرامجه، والاطلاع على المرتكزات القانونية والتشريعية كالنظام الأساسي لسلطنة عمان، والمرسوم السلطاني رقم 14/2024 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية، وقوانين: الحماية الاجتماعية، والجزاء، والأحوال المدنية، والجمعيات الأهلية، إلى جانب اطلاعه على اللائحة التنظيمية لـ"حساب تكافل".
كما اطلع معالي الدكتور رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 على مكونات المجتمع المدني المتمثلة في المجتمع المدني المنظمات غير الربحية، والمجتمع المحلي "أفراد المجتمع"، والمجتمع الأهلي المتمثل في الجمعيات والمؤسسات الخيرية، والجمعيات المهنية، وجمعيات المرأة العمانية، والفرق التطوعية "لجان التنمية الاجتماعية"، إلى جانب الأندية الاجتماعية للجاليات، وكذلك متابعته للإحصائيات والبيانات المتعلقة بمؤسسات المجتمع الأهلي، والتحديات التي تواجه عمل هذه المؤسسات، إلى جانب تعرفه على التوّجه الاستراتيجي للورش التطويرية.
يشار إلى أن الورش التطويرية لمؤسسات المجتمع الأهلي تهدف إلى التوافق على البعد الاستراتيجي وآلية وضع استراتيجية وطنية للقطاع، ومراجعة العلاقة بين الجمعيات الأهلية والمنظّم وسد الفجوات مع ضرورة عمل مؤشرات أداء تساهم في تقييم أداء تلك المؤسسات، وكذلك مناقشة التشريعات وضمان وجود تشريع ينظّم السياسات الحكومية في قطاع المجتمع المدني "الجمعيات الأهلية" وتطوير القوانين واللوائح التي تساهم في تطوير المؤسسات، وبناء آلية حوكمة مستدامة لمتابعة رصد التقدم المحرز في أداء الجمعيات الأهلية واستدامتها، والخروج بأفضل المبادرات والمشاريع المحققة للأهداف ومؤشرات رؤية "عمان ٢٠٤٠" المرتبطة بالقطاع، إلى جانب التوافق مع الشركاء في القطاع الحكومي والخاص لتحديد أبرز التحديات والفجوات تواجه مؤسسات المجتمع المدني مع التركيز على الجمعيات الأهلية وحلحلة تلك التحديات.