«أم القرى» تنشر أبرز مضامين اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" مساء اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس" جانب من أبرز مضامين اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
وجاءت المضامين على النحو التالي:
1- يجوز لأطراف الدعوى الاتفاق كتابةً -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائياً بحقهم.
2- إذا نزل المعترض عن حقه في الاعتراض بعد رفع الطلب.
3- لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر، وناظر الوقف، ومن في حكمهم.
4- إذا لم تستوف مذكرة الاعتراض الأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وأن يرافق المذكرة الوثيقة التي تثبت صفة ممثل الاعتراض –إن وجد-، حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
5- لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتض لقبولها، على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها.
6- إذا غاب المستأنف عن أي جلسة من جلسات المرافعة ومضى (60) يوماً من تاريخ الجلسة، ولم يطلب السير في الدعوى خلال هذه المدة، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.
7- إذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة أو مذكرة مستقلة لكل معترض.
#اللائحة_التنفيذية_لطرق_الاعتراض_على_الأحكام #جريدة_أم_القرى pic.twitter.com/HFnr00KzIM
— جريدة أم القرى (@uqnnews) August 9, 2023فيديو | سقوط حق الاستئناف في حال غياب المستأنف عن أي جلسة من جلسات المرافعة بعد مضي 60 يوما من تاريخ الجلسة
تعرف على أبرز مضامين اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/BQvRmy1Vjl
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية أم القرى الاعتراض على الأحكام اللائحة التنفیذیة لطرق الاعتراض على الأحکام أم القرى
إقرأ أيضاً:
مكتب التحقيق الكوري يستدعي الرئيس الكوري للتحقيق في أزمة الأحكام العرفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استدعى مكتب التحقيق الكوري، في فساد كبار المسؤولين الرئيس الكوري يون سيوك-يول فيما يتعلق بمحاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، لكنه رفض المثول.
وقالت الدوائر القانونية في تصريح اليوم الاربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، إن فريق التحقيق المشترك المكون من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين والشرطة ووحدة التحقيق بوزارة الدفاع، طلب من "يون" المثول للاستجواب صباح اليوم، لكنه لم يحضر الجلسة.
و قال رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أوه دونغ-وون،أمام لجنة التشريع البرلمانية أن الاستدعاء يتم رفضه بشكل متعمد، وأن المكتب سيتخذ خطوات قانونية بسرعة للرد على ذلك.
ويواجه "يون" تهم التحريض على التمرد من خلال إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وتم تعليق مهامه في انتظار محاكمته أمام المحكمة الدستورية للبت في قرار عزله من قبل الجمعية الوطنية.
وفشلت عدة محاولات لتسليم إشعار طلب المثول إلى يون في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن رفض المكتب الرئاسي استلامه أو أعاد البريد.