"التضامن والتعليم والتنمية المحلية" يبحثون إنشاء حضانات وفصول رياض أطفال بقرى حياة كريمة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضر الاجتماع قيادات من وزارات التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، إلى جانب ممثلين للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وهيئة الأبنية التعليمية، لمناقشة آليات التعاون المشترك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وجاء الاجتماع في سياق التعاون المستمر بين الوزارات الثلاث والتحالف الوطني، لبحث إمكانية مشروع إنشاء وتشغيل حضانات وفصول رياض أطفال في مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وركز النقاش على آليات بدء التعاون لتنفيذ المشروع قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث تم تقديم عرض توضيحي للمراكز المستهدفة، والبالغ عددها 47 مركزًا، موزعة على قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، وتتميز هذه المراكز بكونها مباني صديقة للبيئة ومرتبطة بثقافة المجتمعات المحلية، ومعظمها يقع في محافظات الصعيد، وتهدف إلى تقديم خدمات متميزة.
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة وضع آليات عمل لتفعيل التعاون بين الوزارات الثلاث، إلى جانب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك في إطار استغلال مراكز تنمية الأسرة والطفولة التابعة لوزارة التضامن لإنشاء حضانات للأطفال من عمر 0 إلى 4 سنوات، كما سيتم تخصيص بعض الأماكن في هذه المباني لصالح وزارة التربية والتعليم لإنشاء فصول رياض الأطفال، على أن يُدار المشروع بالتعاون مع التحالف الوطني.
وأشارت صاروفيم إلى أن هذه المبادرة تعد خطوة متكاملة الأطراف، تهدف إلى تعزيز خدمات الطفولة المبكرة في ظل دعم القيادة السياسية للتنسيق المشترك بين الوزارات والجهات المعنية، وبالتعاون مع قطاعات المجتمع المدني، حيث يلعب التحالف الوطني دورًا محوريًا كشريك أساسي في هذه الجهود التنموية.
من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بالتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتنمية المحلية في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، معبرة عن تطلعها لتحقيق مخرجات مثمرة ووضع خطة متكاملة لبدء العمل في المشروع الذي سيمنح الأطفال فرصة للالتحاق بالحضانات وفصول رياض الأطفال.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور على وضع آليات محددة لدراسة كيفية بدء العمل بالمراكز، وتحديد منظومة تشغيل واضحة مع توفير الدعم اللوجستي اللازم، بالإضافة إلى بحث سبل تحقيق الاستدامة للمشروع.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية فنية مشتركة لمتابعة دراسة المشروع وإجراء المعاينة اللازمة للمواقع والتأكد من ملاءمتها لإنشاء الفصول الخاصة بالحضانات ورياض الأطفال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن السفيرة نبيلة مكرم الأمانة الفنية للتحالف الوطني المصرية التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر إبريل..وبرلماني:قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمراره
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لموعد صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة عن شهر ابريل 2025 ، حيث يتم الصرف منتصف الشهر ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لتلبية احتياجات المستحقين من الدعم النقدي المقدم للأسر الأكثر احتياجًا.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد صرفت الدعم النقدي عن الشهر الماضي لنحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة بلغت 3 مليارات و140 مليون جنيه، حيث تمت عمليات الصرف بشكل منتظم على مدار الأيام الماضية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مع إتاحة الدفع الإلكتروني لإجراء المعاملات الحكومية والمشتريات.
وأعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات صرف المساعدات بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، لضمان سير العمل بسلاسة وحل أي مشكلات قد تواجه المستفيدين.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أكدت أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.