تحذيرات من اتساع التظاهرات: الشعب يكتب قدره على لافتات الغضب
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
22 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تشهد العراق موجة متصاعدة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية، حيث أصبحت هذه الظاهرة وسيلة رئيسية للتعبير عن السخط الشعبي تجاه الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتدهورة.
وفي حين أن هذه التظاهرات تبدو في ظاهرها مطلبية، تركز على تحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل، إلا أن هناك أبعادًا أعمق تتعلق بالسخط على الفساد المستشري، وتغوّل السلاح.
في بغداد والمحافظات الجنوبية، تعبر التظاهرات عن رفض شعبي واسع لسياسات تهميش الشباب وتعزيز البطالة. ما يميز هذه التظاهرات هو تنوع الشرائح المشاركة فيها، من خريجي الجامعات إلى العاطلين عن العمل، مرورًا بالموظفين وأصحاب العقود المؤقتة، وكلها تعكس حالة من الإحباط العميق تجاه عدم قدرة الدولة على تلبية احتياجات مواطنيها.
الاحتجاجات الأخيرة يمكن فهمها في سياق “انتفاضة تشرين” التي انطلقت في 2019. ورغم أن تلك الانتفاضة حملت مطالب سياسية واضحة، إلا أن الاحتجاجات الحالية تركز أكثر على الحقوق المعيشية. مع ذلك، فإن أي تحليل عميق لهذه الاحتجاجات يوضح أنها ليست منفصلة عن المطالب السياسية، بل إنها قد تتحول بسهولة إلى حركات احتجاجية أوسع تطالب بتغيير جذري في النظام السياسي.
الاستجابة الحكومية لهذه التظاهرات غالبًا ما تكون مؤقتة، تعتمد على محاولات لامتصاص الغضب الشعبي من خلال تقديم حلول آنية دون معالجة الجذور الحقيقية للمشكلات. هذه الاستجابات، سواء كانت من خلال قمع التظاهرات أو تقديم بعض التنازلات، تعكس خوف النظام السياسي من تصاعد هذه الاحتجاجات وتحولها إلى انتفاضة جديدة قد تهدد وجوده.
من جهة أخرى، يبدو أن القوى السياسية المتنفذة تشعر بمخاطر التظاهرات المحتملة، ويتضح ذلك من خلال استعداداتها الأمنية، مثل استيراد كميات ضخمة من قنابل الغاز المسيل للدموع. هذا يشير إلى توقع السلطات لعودة التظاهرات بقوة، وربما بأسلوب أعنف مما شهدته انتفاضة تشرين.
من المحتمل أن تستمر هذه الاحتجاجات في التصاعد، خاصة إذا لم تقم الحكومة بإجراء إصلاحات جذرية لمعالجة الفساد وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية. وفي ظل الاعتماد المفرط على إيرادات النفط وعدم تنويع الاقتصاد، قد تجد الحكومة نفسها في موقف صعب أمام مطالب متزايدة لا تستطيع تلبيتها، مما قد يؤدي إلى اندلاع احتجاجات أكبر وأكثر تنظيمًا.
في النهاية، يمكن القول إن التظاهرات في العراق لم تعد مجرد وسيلة للمطالبة بتحسين الخدمات، بل تحولت إلى ثقافة احتجاجية تعبر عن الرفض الشامل للواقع السياسي والاقتصادي، مما يضع البلاد أمام احتمال تجدد الانتفاضات التي قد تكون أوسع نطاقًا وأكثر تأثيرًا في المستقبل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
حزب الدعوة: على الشعب أن لا يسمح بالانقلاب على السلطة
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة: دعا حزب الدعوة، اليوم الاحد، “الشعب” إلى عدم السماح بما وصفه بـ”الانقلاب على التداول السلمي للسلطة”.
وقال الحزب في بيان إنه “في 16 آذار، يستذكر شعبنا الغيور في العراق شهداءه من ضحايا البعث المجرم ومجازره الدموية في حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية والانتفاضة الشعبانية واغتيال العلماء واستهداف الأحزاب، إذ عمّ الظلم والتمييز والقتل على الهوية، وغطّى كل مساحة البلاد”.
وأضاف: “وكان حزب الدعوة الإسلامية من أبرز من تعرض للفتك الدموي والقتل الوحشي في ظل النظام البعثي، حيث أصدر ما يسمى بـمجلس قيادة الثورة المنحل، في 31 آذار 1980، القرار المرقم 461 لسنة 1980، والذي عُرف بقانون إعدام الدعاة، وقد تم بموجبه ملاحقة أعضاء هذا الحزب وأنصاره أو العاملين لتحقيق أهدافه تحت واجهات أو مسميات أخرى، وبأثر رجعي. وقد نجم عن هذا القانون سيّئ الصيت إعدام الآلاف من أبناء العراق الأخيار الأبرار”.
وقال إن “جرائم البعث الفظيعة تبقى شاهدة على مرحلة مظلمة من تاريخ العراق المعاصر، وصفحة سوداء تلاحق البعثيين على مر الأجيال وتعاقب العهود”، مبيناً أن “هذه الدماء المشتركة للعراقيين، وكفاحهم السياسي من الجنوب إلى الشمال، قد جرفت نظام البعث وألقته في سلة نفايات التاريخ”.
وذكر أن “شعبنا العراقي، بتضحياته الجسام وتمسكه بوحدته الوطنية وموقفه المعارض للدكتاتورية البعثية البغيضة، استطاع أن يعبر تلك المرحلة العصيبة، وعليه الآن أن لا يسمح بتكرار تلك التجربة المريرة بأي صورة أو نهج يتم فيه مصادرة إرادته، أو الانقلاب على التداول السلمي للسلطة، أو المساس بنظامه الديمقراطي التعددي الاتحادي، الذي يعد مكسبا لجميع العراقيين بمختلف مكوناتهم، وإن الحرص عليه وتسديد مساراته مسؤولية كل المخلصين والوطنيين”.
وختم بالقول: “في ذكرى ضحايا البعث ونظامه البائد، نقف إجلالاً وإكباراً أمام عوائلهم الشجاعة، ونعاهد أرواح الشهداء أن لا يكون للبعث والبعثيين دور أو مكانة في العملية السياسية”.
وأمس السبت، أصدر حزب الدعوة الإسلامية، بياناً في ذكرى “أبو عصام”، أحد قياداته السابقة، مشدداً على رفض إلغاء هيئة المسائلة والعدالة.
وقال الحزب إنّ “هذه المناسبة هي صرخة رفض بوجه المجرمين البعثيين، وكل من يسعى لتأهيل نسخة متحوّرة منهم ودمجهم في الحياة السياسية، وإلغاء هيئة المساءلة والعدالة”.وأضاف: “لقد خضنا، وعلى مدى ثلاثة عقود من الزمن العجاف، صراعاً مريراً مع النظام الدكتاتوري، قدّمنا فيه خيرة رجال العراق وشبابه قرابين من أجل حرية شعبنا الغيور، وتحكيم إرادته الحرة، وتقرير مصيره. واليوم، هذا الشعب هو صاحب الكلمة العليا في شؤون وطنه وإدارته، مما يُحتّم عليه تشديد قبضته على تجربته السياسية، والدفاع عنها، واختيار من يراه الأفضل والأكفأ للحكم، وعزل كل فاسد وفاشل عبر المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية المقبلة.
وختم بالقول، إن “العراقيين، بكل مكوّناتهم، ولا سيما ضحايا البعث، سيقفون صفا واحداً متراصاً بوجه كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار السياسي من المغامرين الذين يطمحون إلى اختطاف السلطة بطرقٍ غير مشروعة، مرتهنين بالأحداث الخارجية. فالنظام الديمقراطي التعددي وليد تضحيات جسام، وواهم من يتصور أنه قادر على تغيير معادلته العادلة والسكانية المتوازنة بأمنيات زائفة ووعود كاذبة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts