تحذيرات من اتساع التظاهرات: الشعب يكتب قدره على لافتات الغضب
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
22 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تشهد العراق موجة متصاعدة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية، حيث أصبحت هذه الظاهرة وسيلة رئيسية للتعبير عن السخط الشعبي تجاه الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتدهورة.
وفي حين أن هذه التظاهرات تبدو في ظاهرها مطلبية، تركز على تحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل، إلا أن هناك أبعادًا أعمق تتعلق بالسخط على الفساد المستشري، وتغوّل السلاح.
في بغداد والمحافظات الجنوبية، تعبر التظاهرات عن رفض شعبي واسع لسياسات تهميش الشباب وتعزيز البطالة. ما يميز هذه التظاهرات هو تنوع الشرائح المشاركة فيها، من خريجي الجامعات إلى العاطلين عن العمل، مرورًا بالموظفين وأصحاب العقود المؤقتة، وكلها تعكس حالة من الإحباط العميق تجاه عدم قدرة الدولة على تلبية احتياجات مواطنيها.
الاحتجاجات الأخيرة يمكن فهمها في سياق “انتفاضة تشرين” التي انطلقت في 2019. ورغم أن تلك الانتفاضة حملت مطالب سياسية واضحة، إلا أن الاحتجاجات الحالية تركز أكثر على الحقوق المعيشية. مع ذلك، فإن أي تحليل عميق لهذه الاحتجاجات يوضح أنها ليست منفصلة عن المطالب السياسية، بل إنها قد تتحول بسهولة إلى حركات احتجاجية أوسع تطالب بتغيير جذري في النظام السياسي.
الاستجابة الحكومية لهذه التظاهرات غالبًا ما تكون مؤقتة، تعتمد على محاولات لامتصاص الغضب الشعبي من خلال تقديم حلول آنية دون معالجة الجذور الحقيقية للمشكلات. هذه الاستجابات، سواء كانت من خلال قمع التظاهرات أو تقديم بعض التنازلات، تعكس خوف النظام السياسي من تصاعد هذه الاحتجاجات وتحولها إلى انتفاضة جديدة قد تهدد وجوده.
من جهة أخرى، يبدو أن القوى السياسية المتنفذة تشعر بمخاطر التظاهرات المحتملة، ويتضح ذلك من خلال استعداداتها الأمنية، مثل استيراد كميات ضخمة من قنابل الغاز المسيل للدموع. هذا يشير إلى توقع السلطات لعودة التظاهرات بقوة، وربما بأسلوب أعنف مما شهدته انتفاضة تشرين.
من المحتمل أن تستمر هذه الاحتجاجات في التصاعد، خاصة إذا لم تقم الحكومة بإجراء إصلاحات جذرية لمعالجة الفساد وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية. وفي ظل الاعتماد المفرط على إيرادات النفط وعدم تنويع الاقتصاد، قد تجد الحكومة نفسها في موقف صعب أمام مطالب متزايدة لا تستطيع تلبيتها، مما قد يؤدي إلى اندلاع احتجاجات أكبر وأكثر تنظيمًا.
في النهاية، يمكن القول إن التظاهرات في العراق لم تعد مجرد وسيلة للمطالبة بتحسين الخدمات، بل تحولت إلى ثقافة احتجاجية تعبر عن الرفض الشامل للواقع السياسي والاقتصادي، مما يضع البلاد أمام احتمال تجدد الانتفاضات التي قد تكون أوسع نطاقًا وأكثر تأثيرًا في المستقبل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد نقلة نوعية لحفظ التوازن بين الطرفين
قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد يمثل خطوة استراتيجية طال انتظارها، من شأنها إعادة تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يتماشى مع متغيرات سوق العمل المعاصر، ويحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في آنٍ واحد.
القانون الجديد جاء نتاج حوار مجتمعيوأكد وهبة في بيان له اليوم، أن القانون الجديد جاء نتاج حوار مجتمعي واسع شاركت فيه كافة الجهات المعنية، من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، إلى الهيئات النقابية والخبراء القانونيين، مما أعطى للقانون شرعية اجتماعية تعزز من فرص تطبيقه بسلاسة وفعالية على أرض الواقع.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ، أن القانون الجديد يتضمن مزايا غير مسبوقة للعامل المصري، وفي مقدمتها تنظيم واضح لعقود العمل، وتحديد آليات عادلة للفصل والتظلم، إضافة إلى ضمانات للمرأة العاملة، وخاصة فيما يتعلق بإجازات الوضع وحماية حقوقها أثناء الحمل والولادة، بجانب إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات، مما يعزز مناخ الثقة والاستقرار في بيئة العمل.
تحفيز أصحاب الأعمالوأشار وهبة إلى أن القانون لم يغفل كذلك تحفيز أصحاب الأعمال من خلال تشريعات مرنة تراعي ظروف الاستثمار، وتمنح فرصا لتسوية الخلافات دون الإضرار بالكيانات الاقتصادية، وهو ما يدعم التوجه العام للدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار ورفع معدلات التشغيل.
واختتم وهبة بيانه، بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد يعكس رؤية الدولة نحو بناء مجتمع متوازن، يحفظ كرامة العامل، ويعزز الإنتاجية، ويوفر مناخا ملائما للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن حزب الشعب الجمهوري سيواصل دعمه لكافة التشريعات التي تصب في صالح المواطن والدولة المصرية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية