سلطة النقد الفلسطينية: البنوك الإسرائيلية ترفض عمليات تحويل الشيقل من الضفة الغربية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
القدس – صرحت سلطة النقد الفلسطينية إن البنوك الإسرائيلية ترفض قبول عمليات تحويل الشيقل من البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في تحرك قد يؤدي قريبا إلى حرمان الفلسطينيين من الحصول على السلع والخدمات الحيوية.
ولم يصدر تعليق من مكتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي كان قد مدد في يونيو حزيران إعفاء سمح للبنوك الإسرائيلية بالتعاون مع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقالت سلطة النقد “البنوك العاملة في فلسطين لن تكون قادرة على تمويل عمليات التجارة ودفع أثمان السلع والخدمات للشركات والموردين الإسرائيليين، خلال الأيام القليلة المقبلة، فاستمرار رفض الجانب الإسرائيلي شحن الشيقل يحرم البنوك الفلسطينية من تغذية حساباتها في بنوك المراسلة الإسرائيلية الأمر الذي سيترك أثرا مباشرا على قدرة القطاعين العام والخاص على تمويل عمليات استيراد السلع والخدمات القادمة من إسرائيل”.
وأضافت أن هذا سيحرم الفلسطينيين من سلع وخدمات حيوية لأنهم سيكونون غير قادرين على دفع أثمانها عبر القنوات المصرفية الرسمية.
ويتصاعد العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر تشرين الأول الماضي بين إسرائيل وحركة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وتتجه الضفة الغربية في الوقت نفسه صوب أزمة مالية.
ويرأس سموتريتش حزبا مؤيدا لإقامة المستوطنات وشريكا في الحكومة الائتلافية التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
رويترز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
عشائر بيحان ترفض تحويل قضية اغتيال الشيخ الباني إلى المحكمة العسكرية
أكدت قبائل وعشائر بيحان أن اغتيال الشهيد الشيخ عبدالله الباني قضية مدنية ولا علاقة لها بالقضاء العسكري، حيث أن الشهيد عبدالله الباني قُتل على يد قوات لا تتبع وزارة الدفاع.
وعبرت عشائر بيحان -في بيان لها- عن استيائها من الحكم الصادر عن محكمة استئناف شبوة في قضية الشهيد عبدالله الباني، وتحويلها إلى القضاء العسكري على الرغم من أن القضية مدنية.
ونددت بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بشبوة بتحويل قضية الشيخ الباني الى المحكمة العسكرية، مؤكدة رفضها اللجوء إلى المحاكم العسكرية.
وطالب البيان بمعاقبة الجهة التي هددت أسرة الشهيد وتقديمهم إلى المحاكمة، داعين محافظ شبوة والأجهزة الأمنية للتدخل الفوري لضبط الجناة.
وجددت عشائر بيحان تأكيدها على وقوفها بجانب أسرة الشهيد عبدالله الباني، داعين الجهات القضائية العليا إلى مراجعة الحكم ومحاسبة كل من تورط في التأثير على سير العدالة.
واعتبرت الحكم بأنه يمثل "وصمة عار في جبين القضاء بمحافظة شبوة"، حيث تجاهل التوجيهات القضائية العليا وخرج عن نطاق القانون والعدالة.
وأشار البيان إلى أن عشائر بيحان حرصت منذ بداية القضية على السير وفق مسار الدولة والقضاء، وتابعت الإجراءات عبر محكمة عتق الابتدائية التي أصدرت حكمها بإعدام المتهم الأول وسجن بقية المتهمين، غير أن الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف كان مخيباً للآمال، كونه تجاوز صلاحياتها وتجاهل توجيهات المحكمة العليا.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام