هذه تأثيرات حرمان الأطفال من التعليم
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
وجهت النيابة العامة السعودية، مؤخراً، بالتحقيق مع مواطن متهم بالتقصير في الوفاء بواجباته والتزاماته تجاه أطفاله الثلاثة، والذين تتراوح أعمارهم ما بين (7-11) عاما، من خلال التسبب عمدًا بانقطاعهم عن التعليم، وامتناعه عن تمكينهم من الذهاب للمدرسة من دون مبرر نظامي.
وفي التفاصيل القانونية التي سردها المحامي والمستشار القانوني محمد بن خالد الغامدي لـ”العربية.
إساءة المعاملة
وأضاف: يدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته، أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم، وحيث عرف نظام حماية الطفل، أن الطفل هو: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، فقد عرف كذلك، نظام حماية الطفل الإيذاء، ووصفه بأنه: كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، ومنها: الإساءة الجسدية: تعرض الطفل لضرر أو إيذاء جسدي، الإساءة النفسية: تعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب له أضرارًا نفسية أو صحية، الإساءة الجنسية: تعرض الطفل لأي نوعٍ من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي.
وتابع الغامدي حديثه: كما عرف الإهمال بأنه: عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وتشمل: الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية، كما أن النظام الأساسي للحكم كفل للمواطن حق التعليم، وباستطراد تلك الأنظمة، فإن الجريمة التي وقع فيها الأب اتجاه أبنائه، سيُعاقب عليها بالعقوبة التي وردت في المادة الثالثة والعشرين من نظام حماية الطفل، حيث وضحت الفقرة (1): أن العقوبة ستصل فيها إلى السجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام، وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية، كما وضحت فقرتها (2)، حالات التشديد للعقوبة، بحيث تكون عقوبة الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة السجن مدة لا تقل عن (سنتين) ولا تزيد على (خمس) سنوات، وغرامة لا تقل عن (مائة) ألف ريال ولا تزيد على (خمسمائة) ألف ريال، في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي: إن كان من وقع عليه الإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، وإن وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة، وإن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام، وإن وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة، وإن تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة، كما وضحت الفقرة (3)، أن تُضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود.
وأخيرًا وضحت الفقرة (4): بأن يُعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالعقوبة المقررة للجريمة. ومن هنا تأتي أهمية الحفظ والحماية للمواطنين من الإيذاء، وخصوا الأطفال والتي، كفلتها لهم الدولة رعاها الله، حيث نصت على ذلك صراحة في الأنظمة المشار لها أعلاه، وفي الأنظمة ذات العلاقة.
الطب النفسي
فيما ذكرت استشارية الطب النفسي الدكتورة فاطمة الكعكي، أن تأثير عدم حصول الأطفال على التعليم كبير جدا، فالتعليم حق من حقوق الإنسان ولكن مع الأسف ملايين من الأطفال مازالوا محرمين من فرصة التعليم في كثير من الدول الفقيرة أو يواجهون تحديات تحول دون تعليمهم، وحكومتنا الرشيدة وضعت قانونا أساسيا ينص على توفير الدولة التعليم العام وتلتزم بمحاربة الأمية، كما يهدف النظام إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات التي تهيئهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم ومعتزين بتاريخه، في حين حدد عقوبة ولي الأمر الذي يحرم طفله من المدرسة بالسجن والغرامة عن طريق الرفع من قبل وزارة التعليم للجهات المختصة.
وقالت: حرمان الطفل من التعليم يمكن أن يكون له آثار نفسية سلبية خطيرة، بعضها على المدى القصير والبعض الآخر على المدى الطويل، منها انخفاض الثقة بالنفس والشعور بالنقص والاكتئاب والقلق والعزلة الاجتماعية، ومحدودية فرص النمو والإنجاز والشعور بالإحباط وتوجه الطفل نمو الإدمان.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: نظام حمایة الطفل لا تزید على
إقرأ أيضاً:
رئيس «القومي للأمومة»: مصر بذلت جهودا حثيثة لتعزيز حقوق الأطفال
شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن وفد يرأسه وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، وبمشاركة وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة واسعة من ممثلين عن النيابة العامة والوزارات والجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة.
الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفالوأكدت «السنباطي» خلال كلمتها، أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفال، والبالغ عددهم نحو ما يقرب 40 مليون طفل، فعززت مصر الإطار المؤسسي لحماية الطفل، فصدر قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز استقلاله باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم.
وأضافت أنه على مستوى الاستراتيجيات الوطنية المتقاطعة مع حقوق الطفل، تم إصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات في مجالات الطفولة والأمومة، وإطلاق مجموعة متكاملة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية تستهدف الأطفال وأسرهم لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومناهضة التنمر والاستغلال والعنف، وفيما يخص عمالة الأطفال حظر القانون تشغيل الأطفال دون 15 عاما، وتدريبهم قبل 13 عاما.
وأوضحت أن منظومة نجدة وحماية الطفل بمصر تشمل الخط الساخن 16000 لاستقبال الشكاوى والبلاغات من الأطفال والبالغين، ولجان ووحدات حماية الطفولة بالمحافظات، ويستقبل الخط الشكاوى ويعمل على معالجتها من خلال التدخلات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة، وإحالة البعض منها للنيابة العامة.
الدستور المصري يحظر جميع أشكال العنف الجسدي ضد الأطفالوأكدت رئيسة المجلس، أن الدستور المصري وقانون العقوبات يحظر جميع أشكال العنف الجسدي ضد الأطفال ويغلط قانون الطفل العقوبة للجرائم إذا وقعت من بالغ على طفل، أما في مجال حماية الأطفال في مجال المسئولية الجنائية يعفي الطفل دون سن 12 عامًا من المسئولية الجنائية، ويحكم على الطفل الذي لم يتجاوز 15 سنة ميلادية بأحد التدابير، ولا يجوز حبسه احتياطيا، أما الطفل الذي يجاوز سن 15 عامًا ميلادية ولم يتخطى 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة فيحظر القانون الحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأشارت إلى أنه جرى تعديل قانون الجنسية المصرية لضمان المساواة في نقل الجنسية المصرية من الأبوين للأبناء، وتشديد العقوبات لعدم قيد المواليد الجدد، والنزول بسن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عامًا، ويجرى حاليا العمل على تعديل بعض أحكام قانون الطفل.
وأكدت أنه جرى اتخاذ إجراءات لدعم تعزيز حق الأطفال في المشاركة، إذ تم إطلاق مبادرات وطنية لتمكين الطفل، ومبادرة خاصة بتمكين الفتيات وتنشئة وتربية الطفل بالإضافة إلى منتدى وبرلمان الطفل المصري.
وشددت على أن الدولة المصرية تتيح للأطفال طالبي اللجوء واللاجئيين والمهاجرين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وتسجيل جميع المواليد المصريين وغير المصريين، دون تمييز إنفاذًا للدستور ووفقا للقوانين المنظمة، ويفرض القانون عقوبات على عدم تسجيلهم، ويعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونيا لأسر الأطفال غير المصحوبين.
وقالت إنه في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال، بلغ عدد دور الحضانة لمرحلة الطفولة المبكرة 19 ألفا و725 دارًا، وعدد الحضانات الإيوائية للأطفال دون السادسة، المحرومين من الرعاية الأسرية 36 درارًا، ولمن هم فوق السادسة 425 مؤسسة رعاية، وفي شأن الأطفال بلا مأوى جرى تقديم الدعم لعدد من الأطفال، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت برقمنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية لجميع الأطفال في مصر.