هذه تأثيرات حرمان الأطفال من التعليم
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
وجهت النيابة العامة السعودية، مؤخراً، بالتحقيق مع مواطن متهم بالتقصير في الوفاء بواجباته والتزاماته تجاه أطفاله الثلاثة، والذين تتراوح أعمارهم ما بين (7-11) عاما، من خلال التسبب عمدًا بانقطاعهم عن التعليم، وامتناعه عن تمكينهم من الذهاب للمدرسة من دون مبرر نظامي.
وفي التفاصيل القانونية التي سردها المحامي والمستشار القانوني محمد بن خالد الغامدي لـ”العربية.
إساءة المعاملة
وأضاف: يدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته، أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم، وحيث عرف نظام حماية الطفل، أن الطفل هو: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، فقد عرف كذلك، نظام حماية الطفل الإيذاء، ووصفه بأنه: كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، ومنها: الإساءة الجسدية: تعرض الطفل لضرر أو إيذاء جسدي، الإساءة النفسية: تعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب له أضرارًا نفسية أو صحية، الإساءة الجنسية: تعرض الطفل لأي نوعٍ من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي.
وتابع الغامدي حديثه: كما عرف الإهمال بأنه: عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وتشمل: الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية، كما أن النظام الأساسي للحكم كفل للمواطن حق التعليم، وباستطراد تلك الأنظمة، فإن الجريمة التي وقع فيها الأب اتجاه أبنائه، سيُعاقب عليها بالعقوبة التي وردت في المادة الثالثة والعشرين من نظام حماية الطفل، حيث وضحت الفقرة (1): أن العقوبة ستصل فيها إلى السجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام، وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية، كما وضحت فقرتها (2)، حالات التشديد للعقوبة، بحيث تكون عقوبة الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة السجن مدة لا تقل عن (سنتين) ولا تزيد على (خمس) سنوات، وغرامة لا تقل عن (مائة) ألف ريال ولا تزيد على (خمسمائة) ألف ريال، في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي: إن كان من وقع عليه الإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، وإن وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة، وإن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام، وإن وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة، وإن تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة، كما وضحت الفقرة (3)، أن تُضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود.
وأخيرًا وضحت الفقرة (4): بأن يُعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالعقوبة المقررة للجريمة. ومن هنا تأتي أهمية الحفظ والحماية للمواطنين من الإيذاء، وخصوا الأطفال والتي، كفلتها لهم الدولة رعاها الله، حيث نصت على ذلك صراحة في الأنظمة المشار لها أعلاه، وفي الأنظمة ذات العلاقة.
الطب النفسي
فيما ذكرت استشارية الطب النفسي الدكتورة فاطمة الكعكي، أن تأثير عدم حصول الأطفال على التعليم كبير جدا، فالتعليم حق من حقوق الإنسان ولكن مع الأسف ملايين من الأطفال مازالوا محرمين من فرصة التعليم في كثير من الدول الفقيرة أو يواجهون تحديات تحول دون تعليمهم، وحكومتنا الرشيدة وضعت قانونا أساسيا ينص على توفير الدولة التعليم العام وتلتزم بمحاربة الأمية، كما يهدف النظام إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات التي تهيئهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم ومعتزين بتاريخه، في حين حدد عقوبة ولي الأمر الذي يحرم طفله من المدرسة بالسجن والغرامة عن طريق الرفع من قبل وزارة التعليم للجهات المختصة.
وقالت: حرمان الطفل من التعليم يمكن أن يكون له آثار نفسية سلبية خطيرة، بعضها على المدى القصير والبعض الآخر على المدى الطويل، منها انخفاض الثقة بالنفس والشعور بالنقص والاكتئاب والقلق والعزلة الاجتماعية، ومحدودية فرص النمو والإنجاز والشعور بالإحباط وتوجه الطفل نمو الإدمان.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: نظام حمایة الطفل لا تزید على
إقرأ أيضاً:
تداعيات حرمان لوبان من الترشح على المشهد السياسي الفرنسي
باريس- ضجت وسائل الإعلام الفرنسية والعالمية بخبر منع مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا والمرشحة الأبرز لرئاسة البلاد، من الترشح في رئاسيات عام 2027، بعد إدانتها باختلاس الأموال من البرلمان الأوروبي.
وحكم القضاء الفرنسي، الاثنين، على السياسية المناهضة للهجرة بغرامة قدرها 100 ألف يورو والسجن 4 سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان يمكن قضاؤهما تحت الإقامة الجبرية، فضلا عن فترة عدم أهلية لمدة 5 سنوات مع التنفيذ المؤقت.
وعلى الرغم من إنكار لوبان كل التهم الموجهة إليها هي وحزبها (التجمع الوطني)، فإن هذا الحكم يهدد بإفشال جميع خططها لتصبح خليفة للرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، بعد أن أمضت سنوات طويلة من مشوارها السياسي حاولت خلالها تحسين صورة تيارها السياسي في الداخل والخارج.
قرار قانونيوغير راضية عن قرار محكمة باريس، أكدت لوبان عدم انسحابها من الحياة السياسية "لست مستعدة للاستسلام لإنكار الديمقراطية بسهولة، لا يمكن لأي قاض أن يقرر التدخل في الانتخابات الرئاسية من خلال انتهاك سيادة القانون، وجعل القرار قابلا للتنفيذ بعد أن كان ينبغي تعليقه عن طريق الاستئناف".
واعتبرت الباحثة في الأحزاب السياسية فيرجيني مارتن أن القرار قانوني، قائلة "ما زلنا نؤمن بفصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، لذا فإن السياسة ليست لها علاقة كبيرة بالأمر، رغم اتهامات أعضاء الجبهة الوطنية القائلة إنهم يسرقون انتخاباتنا ويحرموننا من الديمقراطية"، ووصفت ذلك "بالموسيقى الترامبية" (نسبة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب).
إعلانوبشأن المسيرة التي من المقرر تنظيمها يوم الأحد لمساندة لوبان، أشارت مارتن في حديث للجزيرة نت إلى أن عدد الأشخاص الذين سيشاركون فيها ونوعيتهم -إن كانوا فقط من المؤيدين المتشددين للحزب أم أبعد من ذلك- سيحدد شكل وأهمية تضامن الناخبين.
من جانبه، قال المحلل السياسي إيف سنتومير إن "الحكم قانوني، لكن شرعيته موضع شك"، موضحا أنه "إذا قمنا بالتمييز بين اتباع القانون بشكل أكثر صرامة أو أقل، وبين وضع الحكم في سياق أكثر شمولا، فيبدو أن ما حدث أمر مشكوك فيه لجملة أسباب، ضد لوبان التي تمثل حوالي ثلث الناخبين الفرنسيين"، وفق تعبيره.
ومن بين الأسباب التي ذكرها سنتومير في حديثه للجزيرة نت "عدم وجود فساد يهدف إلى تمويل الحزب من خلال إجبار الشركات على دفع عمولات سرية، أو اختلاس مباشر، وإنما موارد متاحة لأنشطة حزب سياسي من قبل البرلمان الأوروبي، لذا كان من الطبيعي طلب استرداد الأموال أو عقوبات مالية، بدل الحكم بالسجن وعدم الأهلية".
من جهتها، قالت مارين لوبان، أمس الثلاثاء، إن نية محكمة باريس عقد جلسة استئناف وإصدار القرار في صيف عام 2026 -أي قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية- "خبر جيد" ويعكس "الارتباك الناجم عن الحكم ضدها".
وفي هذا السياق، اعتبر مدير قسم السياسة والأبحاث في معهد "إيبسوس" لاستطلاعات الرأي ستيفان زومستيغ أن إدانة لوبان "ليست خطيرة سياسيا، لأن حزبها لا يزال مرشحا في الساحة السياسية ولم يفقد فرصه في الفوز بالانتخابات الرئاسية بعد".
وأشار زومستيغ، في حديث للجزيرة نت، إلى أن استطلاعات رأي أظهرت أمس الثلاثاء أن "وصيف لوبان جوردان بارديلا الذي يحظى بشعبية بين هذه الدائرة الانتخابية ما زال موجودا، وأن للحزب كل الفرص في الرئاسيات، وسيدخلها بارديلا في وضع مريح قد يخوله الوصول إلى الجولة الثانية".
إعلانوفي سياق متصل، لفتت فيرجيني مارتن إلى بعض النقاط الإيجابية التي لا يُتطرق إليها في العادة بشأن بارديلا، قائلة إنه "نجم روك حقيقي ويتمتع بكاريزما وسط الحشود، كما أنه غير مستهلك على عكس مارين لوبان التي بدأت مسيرتها بالتآكل والتلف إذ ستقدم نفسها للترشح للمرة الرابعة مع التصريحات والاستنتاجات نفسها، وهو أمر لا يطاق".
في المقابل، أكد المحلل السياسي سنتومير أن الفرصة المتاحة للوبان للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بفضل استئناف الحكم، "ولكن من دون طلب التنفيذ الفوري، وفي هذه الحالة قد تقدم نفسها بطريقة دونالد ترامب ذاتها إلى حد ما، لكن ترشحها سيكون ضعيفا".
من جهته، اعتبر المرشح المحتمل لحزب التجمع الوطني للانتخابات الرئاسية المقبلة بارديلا أنه "لم تعد مارين لوبان وحدها تُدان ظلما، بل إن الديمقراطية الفرنسية تُعدم أيضا".
وبعد إدانة لوبان، رأى زعيم "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون أن اختيار عزل مسؤول منتخب يجب أن يكون بيد الشعب، معتبرا في تغريدة على منصة إكس "أن هذا ما يُفترض أن يكون عليه استفتاء سحب الثقة، في جمهورية ديمقراطية سادسة".
زلزال سياسيوبينما أشاد كثيرون بتحسن صورة "التجمع الوطني" في السنوات الأخيرة بفضل لوبان التي تمكنت من تطهير عدد من العناصر المتطرفة وإضفاء الطابع المؤسسي على الحزب، يحذر آخرون من الزلزال السياسي الذي سيخلفه الحكم على شخصية بارزة في البلاد وزعيمة حزب المعارضة الرئيسي.
وفي هذا الإطار، يعتقد مدير قسم السياسة والأبحاث في معهد "إيبسوس" ستيفان زومستيغ أن لقرار المحكمة عواقب سياسية وانتخابية ستؤدي إلى إعادة تشكيل الحياة السياسية في السنوات القادمة في فرنسا.
وتابع بالقول إن "إدانة لوبان تعدّ خبرا سيئا لحكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، لأن زعيمة اليمين المتطرف وحزبها سيبتعدان عن ورقة الحياد تجاهه، وسيميلان إلى انتقاد حكومته -بمساعدة اليسارـ بمجرد أن تتاح الفرصة للإعراب عن غضبهم وعدم موافقتهم على الحكم الذي صدر".
إعلانبدورها، ترى أستاذة العلوم السياسية وعلم الاجتماع في كلية كيدج للأعمال فيرجيني مارتن أن "بايرو يلعب بالنار، لأنه يتعامل مع القضية بشكل مزدوج"، متوقعة حدوث تداعيات داخل الجمعية الوطنية، "فإذا بدأ حزب لوبان بالمصادفة في فرض الرقابة على حكومة بايرو، فقد يؤدي ذلك إلى استقرار الحكومة وليس العكس، لأن لوبان لم تعد قادرة على تمثيل نفسها".
"وإذا ساعد الحزب اليميني المتطرف في إسقاط حكومة رئيس الوزراء بايرو من خلال اقتراح سحب الثقة، وإجراء انتخابات جديدة في يوليو/تموز المقبل، فستجد لوبان نفسها من دون أي تفويض، وسيكون هناك ضغط داخلي لعدم الدعوة إلى هذه الانتخابات"، حسب قولها.
وأضافت "أما إذا تم العكس، من أجل قلب الطاولة وإلحاق الهزيمة برئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون لتأمين فوز حزبها، فسيعتمد الأمر آنذاك على استطلاعات الرأي، وسيكون قرارا مبنيا على الفرصة وليس المبدأ".