«ثغرات ضريبية» فى «مبادرة دعم السياحة»
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
تخطط الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة والآثار لتحقيق استراتيجية تستهدف جذب 30 مليون سائح إلى مصر.
وفى سبيل ذلك تحتاج الاستراتيجية تحقيق المستهدف إضافة طاقة فندقية إلى الطاقة القائمة حاليا، تتراوح من 240 ألفا إلى 250 ألف مفتاح، لاستيعاب الزيادة المستهدفة فى أعداد السائحين.
وفى ضوء ذلك وافق مجلس الوزراء، منذ أيام، على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذ مبادرة دعم قطاع السياحة الجديدة، بتمويل من وزارة المالية لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع فى التوسع فى الاستثمار فى بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.
ولكن تصطدم تلك المبادرة بعدة معوقات تتمثل فى بعض المشكلات التى تواجه القطاع السياحى والفتدقى، وشدد خبراء الضرائب على أن مبادرة دعم السياحة إذا اقترنت بحل المشكلات الضريبية التى تعوق ازدهار السياحة يمكن أن يضاعف موارد السياحة من النقد الأجنبى، وذلك يساهم فى خفض عجز الموازنة ورفع مستويات المعيشة وزيادة معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبى أشرف عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن حالة من التفاؤل سادت قطاع السياحة بعد تعيين أحمد كجوك وزيرا للمالية، حيث إنه منذ عامين يرأس اللجنة العليا المشتركة بين وزارتى السياحة والمالية لحل مشكلات القطاع السياحى الضريبية، كما أن رشا عبدالعال قبل تعيينها رئيسا لمصلحة الضرائب كانت عضوا تنفيذيا فى اللجنة مما يعنى أن وزير المالية ورئيسة مصلحة الضرائب يدركان تماما مشكلات القطاع السياحى وخاصة المشكلات الضريبية.
المحاسب الضريبى أشرف عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصريةوأشار إلى أنه نتيجة هذا الإدراك جاءت مبادرة دعم السياحة حيث خصصت وزارة المالية 50 مليار جنيه قروض ميسرة بفائدة 12% متناقصة لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة.
وقال «أشرف عبد الغنى» إنه وفقا لتقديرات مجلس الوزراء فإن كل 15 ألف غرفة فندقية تسهم فى تحقيق إيرادات تتراوح من مليار إلى 2 مليار دولار سنويا بالإضافة إلى ما يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار جنيه كضريبة قيمة مضافة بخلاف أنواع الضرائب الأخرى من أرباح تجارية وصناعية وكسب عمل وخلافه إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
وقال إن مصر لم تحصل بعد على حصتها العادلة من السياحة العالمية رغم أنها حققت رقما قياسيا العام الماضى وصل إلى 14.9 مليون سائح وتسعى مصر للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 علما بأن قطاع السياحة يتبعه أكثر من 73 نشاطا تجاريا وصناعيا وخدميا.
وأكد أن ذلك يستوجب أيضا حل المشكلات الضريبية العالقة وأولها المجازفة فى تقدير الضريبة العقارية رغم أن هناك بروتوكول تعاون موقع بين وزارتى السياحة والمالية عام 2018 بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية طبقا للتكلفة الاستثمارية الشاملة ودرجة النجومية.
وقال رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الاتفاق ينص على محاسبة النجمة الفندقية بواقع 50 ألف جنيه ويحاسب الفندق 5 نجوم على 250 ألف جنيه مضروبة فى عدد الغرف فى 7% معدل استثمار فى 68% بعد خصم الصيانة والمصاريف فى 10% سعر الضريبة فى 80 % متوسط الأشغال السنوى ثم يتم احتساب الضريبة وفقا للنسبة المقررة.
ومن جانبه، أكد الخبير الضريبى محسن عبدالله أن هناك مشكلات تتعلق بضريبة الدخل ورسم التنمية ودعم التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى المطالبة بإعفاء العاديات والسلع السياحية من ضريبة القيمة المضافة باعتبارها سلع تصديرية.
وقال إن هناك أيضا شكاوى من أن القطاع غير الرسمى فى المجال السياحى يصل إلى 50% معظمها شركات أون لاين ولا تسدد أى التزامات للدولة. وأكد أن مبادرة دعم السياحة إلى جانب حل المشكلات الضريبية والتعقيدات الإدارية يمكن أن يساهم فى زيادة حصيلة السياحة من النقد الأجنبى من 10.7% من موارد مصر بالعملة الصعبة إلى أكثر من 20% خلال 5 سنوات.
وتضمنت أبرز محددات مبادرة دعم القطاع السياحى، والتى تم التوافق بشأنها بين وزارات «المالية»، و«السياحة» و«الآثار»، و«الاستثمار» و«التجارة الخارجية»، أن حجم الائتمان المتاح لكل شركة سيتم تحديده فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ المليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى فى إطار المبادرة.
ويتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، إلى الشركات العاملة فى القطاع السياحى شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار، وذلك لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات فى مشروعات قائمة، أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية، مع إمكانية استكمال أى إنشاءات أو تجهيزات، أو تشطيبات لذات المبنى فى إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة السياحة والآثار مجلس الوزراء وزارة المالية قطاع السياحة الغرف الفندقية الضرائب خبراء الضرائب جمعية خبراء الضرائب المصرية التضامن الاجتماعي مبادرة دعم السیاحة المشکلات الضریبیة القطاع السیاحى خبراء الضرائب قطاع السیاحة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر