بوابة الوفد:
2025-04-24@08:33:36 GMT

«ثغرات ضريبية» فى «مبادرة دعم السياحة»

تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT

تخطط الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة والآثار لتحقيق استراتيجية تستهدف جذب 30 مليون سائح إلى مصر.

وفى سبيل ذلك تحتاج الاستراتيجية تحقيق المستهدف إضافة طاقة فندقية إلى الطاقة القائمة حاليا، تتراوح من 240 ألفا إلى 250 ألف مفتاح، لاستيعاب الزيادة المستهدفة فى أعداد السائحين.

وفى ضوء ذلك وافق مجلس الوزراء، منذ أيام، على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذ مبادرة دعم قطاع السياحة الجديدة، بتمويل من وزارة المالية لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع فى التوسع فى الاستثمار فى بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.

ولكن تصطدم تلك المبادرة بعدة معوقات تتمثل فى بعض المشكلات التى تواجه القطاع السياحى والفتدقى، وشدد خبراء الضرائب على أن مبادرة دعم السياحة إذا اقترنت بحل المشكلات الضريبية التى تعوق ازدهار السياحة يمكن أن يضاعف موارد السياحة من النقد الأجنبى، وذلك يساهم فى خفض عجز الموازنة ورفع مستويات المعيشة وزيادة معدلات النمو.

وقال المحاسب الضريبى أشرف عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن حالة من التفاؤل سادت قطاع السياحة بعد تعيين أحمد كجوك وزيرا للمالية، حيث إنه منذ عامين يرأس اللجنة العليا المشتركة بين وزارتى السياحة والمالية لحل مشكلات القطاع السياحى الضريبية، كما أن رشا عبدالعال قبل تعيينها رئيسا لمصلحة الضرائب كانت عضوا تنفيذيا فى اللجنة مما يعنى أن وزير المالية ورئيسة مصلحة الضرائب يدركان تماما مشكلات القطاع السياحى وخاصة المشكلات الضريبية.

المحاسب الضريبى أشرف عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية

وأشار إلى أنه نتيجة هذا الإدراك جاءت مبادرة دعم السياحة حيث خصصت وزارة المالية 50 مليار جنيه قروض ميسرة بفائدة 12% متناقصة لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة.

وقال «أشرف عبد الغنى» إنه وفقا لتقديرات مجلس الوزراء فإن كل 15 ألف غرفة فندقية تسهم فى تحقيق إيرادات تتراوح من مليار إلى 2 مليار دولار سنويا بالإضافة إلى ما يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار جنيه كضريبة قيمة مضافة بخلاف أنواع الضرائب الأخرى من أرباح تجارية وصناعية وكسب عمل وخلافه إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.

وقال إن مصر لم تحصل بعد على حصتها العادلة من السياحة العالمية رغم أنها حققت رقما قياسيا العام الماضى وصل إلى 14.9 مليون سائح وتسعى مصر للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 علما بأن قطاع السياحة يتبعه أكثر من 73 نشاطا تجاريا وصناعيا وخدميا.

وأكد أن ذلك يستوجب أيضا حل المشكلات الضريبية العالقة وأولها المجازفة فى تقدير الضريبة العقارية رغم أن هناك بروتوكول تعاون موقع بين وزارتى السياحة والمالية عام 2018 بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية طبقا للتكلفة الاستثمارية الشاملة ودرجة النجومية.

وقال رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الاتفاق ينص على محاسبة النجمة الفندقية بواقع 50 ألف جنيه ويحاسب الفندق 5 نجوم على 250 ألف جنيه مضروبة فى عدد الغرف فى 7% معدل استثمار فى 68% بعد خصم الصيانة والمصاريف فى 10% سعر الضريبة فى 80 % متوسط الأشغال السنوى ثم يتم احتساب الضريبة وفقا للنسبة المقررة.

ومن جانبه، أكد الخبير الضريبى محسن عبدالله أن هناك مشكلات تتعلق بضريبة الدخل ورسم التنمية ودعم التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى المطالبة بإعفاء العاديات والسلع السياحية من ضريبة القيمة المضافة باعتبارها سلع تصديرية.

وقال إن هناك أيضا شكاوى من أن القطاع غير الرسمى فى المجال السياحى يصل إلى 50% معظمها شركات أون لاين ولا تسدد أى التزامات للدولة. وأكد أن مبادرة دعم السياحة إلى جانب حل المشكلات الضريبية والتعقيدات الإدارية يمكن أن يساهم فى زيادة حصيلة السياحة من النقد الأجنبى من 10.7% من موارد مصر بالعملة الصعبة إلى أكثر من 20% خلال 5 سنوات.

وتضمنت أبرز محددات مبادرة دعم القطاع السياحى، والتى تم التوافق بشأنها بين وزارات «المالية»، و«السياحة» و«الآثار»، و«الاستثمار» و«التجارة الخارجية»، أن حجم الائتمان المتاح لكل شركة سيتم تحديده فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ المليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى فى إطار المبادرة.

ويتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، إلى الشركات العاملة فى القطاع السياحى شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار، وذلك لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات فى مشروعات قائمة، أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية، مع إمكانية استكمال أى إنشاءات أو تجهيزات، أو تشطيبات لذات المبنى فى إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة السياحة والآثار مجلس الوزراء وزارة المالية قطاع السياحة الغرف الفندقية الضرائب خبراء الضرائب جمعية خبراء الضرائب المصرية التضامن الاجتماعي مبادرة دعم السیاحة المشکلات الضریبیة القطاع السیاحى خبراء الضرائب قطاع السیاحة ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

النائب هشام الحصرى يعلن بدء صرف مليار جنيه من مستحقات مزارعى القطن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائى بالحوار الوطنى، عن بدء صرف المستحقات المتأخرة لمزارعى القطن، بدءا من اليوم، حيث قامت وزارة المالية، بصرف مبلغ مليار جنيه، كدفعة أولى لعدد من المحافظات من إجمالى مبلغ 3 مليار جنيه إجمالى المستحقات المتأخرة. 

الصرف خلال ساعات

وقال الحصرى فى تصريحات له اليوم، أنه تواصل مع كل سامى عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، ورتيبة محمود، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، حيث أكدا بدء إجراءات الصرف خلال الساعات المقبلة، عبر فروع البنك الزراعى، فى عدد من المحافظات كمرحلة أولى، وهى محافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية وبورسعيد والاسماعيلية، على ان يتم استكمال باقى المحافظات خلال الأيام المقبلة.

 واضاف الحصرى، أن ذلك يعد خطوة هامة تؤكد التعاون والتنسيق الجيد بين البرلمان والحكومة، والتزام الحكومة بتعهداتها أمام لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعاتها الأخيرة، بحضور وزير الزراعة علاء فاروق ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السايسى المستشار محمود فوزى، وبالتنسيق مع وزير المالية أحمد كجوك، حيث أعلن خلالها وزير الزراعة التزام الحكومة بصرف المستحقات المتأخرة لمزارعى القطن، وقيمتها 3 مليار جنيه ليتم صرفها خلال فترة أسبوعين. 

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع بشكل مستمر، حتى يتم الانتهاء من صرف كامل المبالغ المستحقة للمزارعين فى مختلف المحافظات. وأكد الحصرى، أن تلك الخطوة تؤكد خرص الدولة على تنفيذ التزاماتها بأسعار الضمان التى يتم إعلانها قبل زراعة المحاصيل، رغم انخفاض الأسعار العالمية، مثمنا موقف الحكومة بتحملها نحو ألفين جنيه دعم لكل قنطار قطن، بعد انخفاض الأسعار العالمية للقطن عن سعر الضمان السابق إعلانه والذى كان 12 ألف جنيه للقطن فى محافظات بحرى و10 آلف للقطن فى محافظات قبلي.

مقالات مشابهة

  • هيئة السياحة: مؤتمر دولي مرتقب لتنمية القطاع السياحي بمشاركة عربية ودولية
  • اعتبارًا من اليوم.. بدء صرف مليار جنيه من مستحقات مزارعي القطن
  • النائب هشام الحصرى يعلن بدء صرف مليار جنيه من مستحقات مزارعى القطن
  • وزير التعليم العالي: 23 مليار جنيه لمشروعات التعليم الجامعي في سيناء
  • "الموارد البشرية" بالشراكة مع "السياحة": توطين 41 مهنة في القطاع السياحي
  • عاجل - "الموارد البشرية" بالشراكة مع "السياحة": توطين 41 مهنة في القطاع السياحي
  • المالية: 78 مليار جنيه بالموازنة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية
  • ضبط قضية غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه
  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة السياحة تُصدر قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي
  • إدارة الدفاع تحذر من ثغرات خطيرة على منتجات أبل