بوابة الوفد:
2025-03-31@08:11:58 GMT

«ثغرات ضريبية» فى «مبادرة دعم السياحة»

تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT

تخطط الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة والآثار لتحقيق استراتيجية تستهدف جذب 30 مليون سائح إلى مصر.

وفى سبيل ذلك تحتاج الاستراتيجية تحقيق المستهدف إضافة طاقة فندقية إلى الطاقة القائمة حاليا، تتراوح من 240 ألفا إلى 250 ألف مفتاح، لاستيعاب الزيادة المستهدفة فى أعداد السائحين.

وفى ضوء ذلك وافق مجلس الوزراء، منذ أيام، على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذ مبادرة دعم قطاع السياحة الجديدة، بتمويل من وزارة المالية لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع فى التوسع فى الاستثمار فى بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.

ولكن تصطدم تلك المبادرة بعدة معوقات تتمثل فى بعض المشكلات التى تواجه القطاع السياحى والفتدقى، وشدد خبراء الضرائب على أن مبادرة دعم السياحة إذا اقترنت بحل المشكلات الضريبية التى تعوق ازدهار السياحة يمكن أن يضاعف موارد السياحة من النقد الأجنبى، وذلك يساهم فى خفض عجز الموازنة ورفع مستويات المعيشة وزيادة معدلات النمو.

وقال المحاسب الضريبى أشرف عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن حالة من التفاؤل سادت قطاع السياحة بعد تعيين أحمد كجوك وزيرا للمالية، حيث إنه منذ عامين يرأس اللجنة العليا المشتركة بين وزارتى السياحة والمالية لحل مشكلات القطاع السياحى الضريبية، كما أن رشا عبدالعال قبل تعيينها رئيسا لمصلحة الضرائب كانت عضوا تنفيذيا فى اللجنة مما يعنى أن وزير المالية ورئيسة مصلحة الضرائب يدركان تماما مشكلات القطاع السياحى وخاصة المشكلات الضريبية.

المحاسب الضريبى أشرف عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية

وأشار إلى أنه نتيجة هذا الإدراك جاءت مبادرة دعم السياحة حيث خصصت وزارة المالية 50 مليار جنيه قروض ميسرة بفائدة 12% متناقصة لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة.

وقال «أشرف عبد الغنى» إنه وفقا لتقديرات مجلس الوزراء فإن كل 15 ألف غرفة فندقية تسهم فى تحقيق إيرادات تتراوح من مليار إلى 2 مليار دولار سنويا بالإضافة إلى ما يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار جنيه كضريبة قيمة مضافة بخلاف أنواع الضرائب الأخرى من أرباح تجارية وصناعية وكسب عمل وخلافه إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.

وقال إن مصر لم تحصل بعد على حصتها العادلة من السياحة العالمية رغم أنها حققت رقما قياسيا العام الماضى وصل إلى 14.9 مليون سائح وتسعى مصر للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 علما بأن قطاع السياحة يتبعه أكثر من 73 نشاطا تجاريا وصناعيا وخدميا.

وأكد أن ذلك يستوجب أيضا حل المشكلات الضريبية العالقة وأولها المجازفة فى تقدير الضريبة العقارية رغم أن هناك بروتوكول تعاون موقع بين وزارتى السياحة والمالية عام 2018 بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية طبقا للتكلفة الاستثمارية الشاملة ودرجة النجومية.

وقال رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الاتفاق ينص على محاسبة النجمة الفندقية بواقع 50 ألف جنيه ويحاسب الفندق 5 نجوم على 250 ألف جنيه مضروبة فى عدد الغرف فى 7% معدل استثمار فى 68% بعد خصم الصيانة والمصاريف فى 10% سعر الضريبة فى 80 % متوسط الأشغال السنوى ثم يتم احتساب الضريبة وفقا للنسبة المقررة.

ومن جانبه، أكد الخبير الضريبى محسن عبدالله أن هناك مشكلات تتعلق بضريبة الدخل ورسم التنمية ودعم التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى المطالبة بإعفاء العاديات والسلع السياحية من ضريبة القيمة المضافة باعتبارها سلع تصديرية.

وقال إن هناك أيضا شكاوى من أن القطاع غير الرسمى فى المجال السياحى يصل إلى 50% معظمها شركات أون لاين ولا تسدد أى التزامات للدولة. وأكد أن مبادرة دعم السياحة إلى جانب حل المشكلات الضريبية والتعقيدات الإدارية يمكن أن يساهم فى زيادة حصيلة السياحة من النقد الأجنبى من 10.7% من موارد مصر بالعملة الصعبة إلى أكثر من 20% خلال 5 سنوات.

وتضمنت أبرز محددات مبادرة دعم القطاع السياحى، والتى تم التوافق بشأنها بين وزارات «المالية»، و«السياحة» و«الآثار»، و«الاستثمار» و«التجارة الخارجية»، أن حجم الائتمان المتاح لكل شركة سيتم تحديده فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ المليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى فى إطار المبادرة.

ويتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، إلى الشركات العاملة فى القطاع السياحى شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار، وذلك لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات فى مشروعات قائمة، أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية، مع إمكانية استكمال أى إنشاءات أو تجهيزات، أو تشطيبات لذات المبنى فى إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة السياحة والآثار مجلس الوزراء وزارة المالية قطاع السياحة الغرف الفندقية الضرائب خبراء الضرائب جمعية خبراء الضرائب المصرية التضامن الاجتماعي مبادرة دعم السیاحة المشکلات الضریبیة القطاع السیاحى خبراء الضرائب قطاع السیاحة ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.

وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.

وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من  يناير حتى ديسمبر 2023.

وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر  بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهايةديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.

الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات الماليةرئيس الرقابة المالية يلتقي الفائزين بتحدي بحوث جمعية خبراء الاستثمارأسباب زيادة التمويلات

أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.

نشاط التمويل العقاري

ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 12.2 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال يناير الماضي
  • الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
  • 6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
  • 6 تجار مخدرات يغسلون نصف مليار جنيه .. تفاصيل
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بنصف مليار جنيه
  • البنوك ترفع الطوارئ في العيد.. سحب 24 مليار جنيه من الـATM خلال 4 أيام
  • ضخ 2.1 مليار جنيه لدعم مشروعات المرأة خلال 2024
  • وزير المالية: 732 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية
  • “السياحة”: ضبط الفنادق والشقق المخدومة المخالفة وتطبيق عقوبات تصل الى مليون ريال
  • قبل عرضها على النواب.. 679.1 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة في الموازنة