بيان صحفي من الحكومة السودانية حول ملابسات الاجتماع التشاوري بالقاهرة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
(سونا)- اصدر مجلس السيادة الانتقالي بيانا صحفيا اكد من خلاله علي حرص الحكومة السودانية فى تحقيق الامن والسلام والاستقرار لانهاء معاناة المواطنين الناتجة من الانتهاكات المتكررة من المليشيا المتمردة ضد المدنيين وممتلكاتهم ومؤسساتهم الصحية والاجتماعية ، مبينا ان موقف حكومة السودان المبدئى هو انحيازها للسلام الحقيقي الذي يرتكز على نوايا صادقة وعلى تنفيذ اعلان جدة ليمثل ذلك بداية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني ويفتح الطريق للمواطنين للعودة لمنازلهم ويعيد المرافق العامة للعمل ويفتح الطرق العامة ويساعد في تطبيع الحياة تمهيداً للتفاوض حول مصير المليشيا المتمردة وباقي الترتيبات ذات العلاقة بالسلام .
وفيما يلى تنشر (سونا) نص البيان:
إيماناً من حكومة السودان بأهمية رفع المعاناة عن كاهل السودانيين والتي نتجت عن انتهاكات المليشيا المتمردة ضد المدنيين وممتلكاتهم وحرماتهم، وتقديراً من الحكومة لمجاهدات الشعب السوداني ووقفته الصلبة مع قواته المسلحة والقوات المشتركة وكافة القوات النظامية في معركة الكرامة . استجابةً للدعوة المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية لحضور وفد للتشاور مع الولايات المتحدة الأمريكية حول تنفيذ إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م، تود حكومة السودان إحاطة شعبنا بالآتي: - تثمن حكومة السودان عالياً الجهود التي ظلت تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة منذ اندلاع حرب ميلشيا آل دقلو الارهابية ، سيما إستضافتها للسودانيين وكذلك جهودها لتحقيق السلام ومبادرتها لاستضافة الاجتماع التشاوري مع الولايات المتحدة الامريكية الذي لم ينعقد لظروف تتعلق بوفد الولايات المتحدة الأمريكية. - قررت حكومة السودان ارسال وفد حكومى للقاهرة للقاء الوفد الأمريكي وقد وصل اثنان من اعضاء وفدنا إلى القاهرة منذ يوم الاثنين ١٩ اغسطس ٢٠٢٤م وما زالا هناك فى انتظار التحاق الوفد بهما، وهذا تأكيد على جديتنا ورغبتنا الصادقة في استمرار التشاور السابق الذي ابتدرناه مع الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 9 وحتى 10 أغسطس الجاري. - نشير إلى انه ليس لهذه المشاورات أية علاقة بما يجري فى اجتماعات جنيف ، ولكنها هدفت لتوضيح رؤيتنا حول تنفيذ إعلان جدة الموقع بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٣م. - إن موقف حكومة السودان المبدئى هو انحيازها للسلام الحقيقي الذي يرتكز على نوايا صادقة وعلى تنفيذ اعلان جدة ليمثل ذلك بداية لتحقيق تطلعات شعبنا ويفتح الطريق لمواطنينا للعودة لمنازلهم ويعيد المرافق العامة للعمل ويفتح الطرق العامة ويساعد في تطبيع الحياة تمهيداً للتفاوض حول مصير المليشيا المتمردة وباقي الترتيبات ذات العلاقة بالسلام . كما تأتي استجابة حكومة جمهورية السودان لهذه الدعوة الكريمة في إطار إنفتاحها على المبادرات المفضية للسلام والحفاظ على سلامة البلاد ومؤسساتها الوطنية ورفع المعاناة عن شعبنا وستظل حكومة السودان حريصة على الاستجابة لما يحقق رغبات الشعب السوداني ومستعدة لأي جولات تشاورية يتم تحديدها في هذا الإطار مع ضرورة التنسيق المسبق معنا وليس بفرض الأمر الواقع من طرف واحد .
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأمریکیة الملیشیا المتمردة حکومة السودان
إقرأ أيضاً:
الموانئ السودانية بين مطامع الاستثمار الأجنبي ومحاولات تشويه صورة البجا لإفشال الإدارة المحلية
erkyamon@gmail.com
مقدمة:
في ظل التنافس الدولي المتصاعد للسيطرة على سواحل البحر الأحمر، تبرز الموانئ السودانية كإحدى أهم الأهداف الاستراتيجية لمختلف الدول، بما في ذلك الصين عبر مشروع "طريق الحرير" ومطامع أخرى من دول إقليمية وعالمية تسعى لتعزيز نفوذها التجاري والعسكري. وسط هذه الأجواء، تتعالى الأصوات التي تهاجم إدارة الموانئ المحلية، متهمة إياها بالفشل والفساد، بالإضافة إلى حملات منظمة تهدف لتشويه صورة شعب البجا الأصيل الذي كانت ولا تزال الموانئ السودانية في أرضه منذ نشأتها. هذه الاتهامات، التي تفتقر لأدلة موثوقة، تثير الشكوك حول وجود دوافع سياسية واقتصادية خفية تسعى لتهيئة الأجواء أمام الاستثمارات الأجنبية. فهل هذه الانتقادات تعكس واقعًا بائسًا، أم أنها جزء من مخطط خبيث يستهدف إفشال الإدارة المحلية وتسليم الموانئ لمستثمرين أجانب؟
1. الطريق البري والميناء الجنوبي بين تعنت حكومة قحت ورفض البجا:
خلال فترة حكومة قحت، شهدت الموانئ السودانية والطريق البري احتجاجات واسعة قادها شعب البجا بسبب تعنت الحكومة في محاولة فرض المسار الإريتري في اتفاقية محاصصة جوبا، وكذلك استمرارها في نهج نظام الإنقاذ بمحاولات خصخصة الموانئ وتسليمها لشركات أجنبية، مثل الشركة الفلبينية الإماراتية. هذه المحاولات لم تقتصر فقط على خصخصة الموانئ، بل امتدت إلى مساعٍ لبيع مرسى أبو عمامة لأسامة داؤود، صديق حمدوك، وتحويله إلى ميناء إماراتي، مما أثار غضب البجا الذين أدركوا بوضوح خطورة هذه المخططات على سيادة السودان.
ما يُثير الاستغراب هو الربط المتعمد بين احتجاجات البجا وإغلاقهم للطريق القومي والموانئ باعتصام القصر والانقلاب، وهو ما روج له إعلام قحت، إلى جانب الإعلام الإريتري وهيئة موانئ أبو ظبي. والحقيقة التي تم تجاهلها عمدًا أن البجا لم يشاركوا في اعتصام القصر، بل كان المشاركون فيه هم بعض الإريتريين عن طريق الأمين داويد وجماعته، مما يكشف حجم التضليل الذي تمارسه هذه الجهات لتشويه موقف البجا الرافض لخصخصة الموانئ.
---
2. خبث التشويه الممنهج ضد البجا:
إن الاتهامات التي تروج لها بعض الجهات بسرقة أمتعة المسافرين وتهديدهم، مع التركيز على أن معظم العمال ينتمون لمكونات شعب البجا، تعكس نية مبيتة لتشويه صورة هذا الشعب الأصيل المعروف عبر التاريخ بأمانته ونزاهته. الموانئ السودانية، التي أنشئت على أرض البجا منذ القدم، لم يسجل التاريخ أي حوادث تقدح في أمانتهم أو نزاهتهم، مما يجعل هذه الاتهامات تبدو كحملة مدروسة تستهدف إضعاف موقفهم الرافض لبيع الموانئ أو تأجيرها لجهات أجنبية.
إن محاولة تحييد أهلنا البجا عبر هذه الحملات الخبيثة لا تهدف فقط إلى إضعاف موقفهم، بل إلى تهيئة الأجواء لتسليم الموانئ لمستثمرين أجانب تحت ذريعة الفشل المحلي. هذه السياسة تحمل في طياتها أبعادًا خطيرة تسعى إلى إقصاء المكونات الأصيلة للشعب السوداني لصالح أجندات خارجية.
3. الأبعاد السياسية والاستراتيجية: مطامع الاستثمار الأجنبي:
البحر الأحمر يمثل شريانًا استراتيجيًا للتجارة العالمية، والموانئ السودانية تُعد بوابة رئيسية للتجارة الأفريقية. مع دخول الصين بمشروع "طريق الحرير" ومشاركة دول أخرى مثل الإمارات والسعودية، يتزايد التنافس على هذه الموانئ. في هذا السياق، تبرز عدة دوافع سياسية تقف خلف محاولات إفشال الإدارة المحلية، منها:
1. تحجيم الدور الصيني: تسعى بعض الدول الغربية إلى عرقلة النفوذ الصيني المتزايد على الموانئ السودانية، وذلك عبر دعم مشروعات استثمارية بديلة أو تشويه الإدارة المحلية لإجبار الحكومة على اللجوء لمستثمرين أوروبيين أو أمريكيين.
2. تعزيز النفوذ الإقليمي: دول إقليمية، مثل الإمارات والسعودية، ترى في الموانئ السودانية وسيلة لتعزيز نفوذها على البحر الأحمر. لذلك، فإن أي فشل للإدارة المحلية يمثل فرصة سانحة للاستحواذ على هذه الموانئ بعقود طويلة الأجل.
4. ضرورة الرد القانوني الحاسم:
لا يمكن الاكتفاء بالنفي الإعلامي أو الدفاع الضعيف أمام هذه الحملات، بل يجب تبني استراتيجية قانونية حازمة تشمل:
1. فتح بلاغات إشانه سمعة: ينبغي على السلطات السودانية فتح بلاغات إشانه سمعة ضد كل من يروج لمحتويات تسيء لشعب البجا أو تشوه سمعة الموانئ السودانية، وفقًا لقوانين المعلوماتية التي لا ترحم من يتعمد نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة.
2. تطبيق قوانين المعلوماتية بحزم: يتوجب على السلطات المعنية ملاحقة ومحاسبة كل من يصنع محتوى مسيء لأي من مكونات السودان، وتفعيل العقوبات المنصوص عليها في قوانين الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية دون تردد.
3. بيانات رسمية لرد الاتهامات: إصدار بيانات رسمية من إدارة الموانئ والجهات السيادية في السودان للرد على هذه الاتهامات بنزاهة وشفافية، مع تقديم الأدلة التي تدحض هذه الشائعات.
خاتمة:
الموانئ السودانية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والسيادة، وتسليمها لمستثمرين أجانب تحت ضغط الانتقادات الداخلية وحملات التشويه ليس حلاً مستدامًا. على الحكومة السودانية أن تدرك أن الحفاظ على هذه الموانئ يتطلب خطة استراتيجية توازن بين حاجتها للاستثمارات وبين حماية سيادتها الوطنية.
إن محاولة تشويه صورة شعب البجا، الذين لطالما عرفوا بأمانتهم ورفضهم القاطع لبيع الموانئ، تكشف حجم التآمر والخبث السياسي الذي يسعى لتحييد الأصوات الوطنية المخلصة. الرد الأمثل يتمثل في التماسك الوطني والتمسك بسيادة السودان على موانئه، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يسعى لتشويه صورة المكونات الأصيلة للشعب السوداني.
#لا_لبيع_موانئ_السودان #ضد_التشويه_الممنهج #سيادة_سودانية_لااستثمار أجنبي
#لا_لإقصاء_البجا #ضد_المؤامرات_الخارجية
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية