الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على توريد 7 قطارات نوم فاخرة من إسبانيا
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 35 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومتي مصر وإسبانيا لتوريد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة 200 مليون يورو.
قرار الرئيس السيسيبعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية من شركة تالجو، وحكومة إسبانيا بقيمة 200 مليون يورو، لتوريد 7 قطارات نوم فاخرة، مع التحفظ بشرط التصديق صدر برئاسة الجمهورية في 24 رجب سنة 1445 هـ، الموافق 5 فبراير سنة 2024 .
وأضافت الجريدة الرسمية: «إعمالا لروح الصداقة والتعاون التي اتسمت بها العلاقات بين منحة المملكة الإسبانية وجمهورية مصر العربية، فقد أعطت المملكة الإسبانية للدولة المذكورة أعلاه قرضا بتاريخ 20 ديسمبر 2022 قيمته 200 مليون يورو، دفعت من صندوق تدويل الشركات الإسبانية»، ويشار إليه فيما بعد بهذا الاتفاق بالاختصار الأجنبي (FIEM)، مشيرةً إلى أنه يبلغ إجمالي قيمة الائتمان 200 مليون يورو، يمولها الصندوق المذكور أعلاه بنسبة (100%) بما يتفق مع الأحكام المتعلقة به، ويجب أن يكون هذا الائتمان مقيدا ومعادلاً لما نسبته 100% من التمويل الإسباني الحكومي ، إذ يجب أن يستخدم في تمويل المشروع المتعلق بـ«توريد سبع مجموعات من قطارات النوم، وفقا لقواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يجب أن يكون مستوى الامتياز لهذا الائتمان (35%) وينفذ هذا الائتمان بين المملكة الإسبانية ممثلة في هيئة الائتمان الحكومية الإسبانية بصفتها وكيلها المالي، وبين الحكومة المصرية ممثلة في المركزي المصري بصفته وكيلها المالي، يخضع الاتفاق المائل لأحكام كل من القانون الإسباني رقم 11 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 2010/6/28 ، والمرسوم الملكي الإسباني رقم 1797 لسنة 2010الصادر بتاريخ 2010/12/30».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التسهيلات الائتمانية الرئيس عبدالفتاح السيسي حكومة إسبانيا رئاسة الجمهورية رئيس جمهورية مصر العربية مجلس الوزراء مليون يورو اتفاق ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
مصدر برلماني: مجلس النواب الحالي هو الأسوأ بتاريخ العراق
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 12:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر برلماني، اليوم الخميس، إن “البرلمان الحالي يعد الأسوأ في تاريخ العمل التشريعي في العراق، حيث ان فترة التوقف الطويلة عن العمل، وغياب القوانين المقننة باستثناء ما يُعرف بـ(قوانين السلة الواحدة)، تعكس تراجعاً كبيراً في الدور التشريعي، وأضاف المصدر، الى ان هناك تلكؤ واضح في عمل البرلمان العراقي ما يستوجب تقييماً حقيقياً وشاملاً لإدارته للملف التشريعي”، مبينا ان “تعطيل البرلمان لدوره الرقابي ساهم بشكل مباشر في تفشي الفساد داخل مؤسسات الدولة، وهناك ملفات فساد واسعة في قطاعات الاستثمار والصناعة والتجارة والزراعة والصحة وغيرها كثير”.