«الوزراء»: قطاع المنسوجات يمثل 8% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عالميا

أصدَر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً سلط من خلاله الضوء على إعادة تدوير المنسوجات، إذ أوضح أنه في ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها العالم من أزمات مختلفة ومتلاحقة، تظل مشكلة التلوث البيئي من أكثر المشكلات تأثيرًا في العالم، ومن ثم فإن أحد الحلول المستخدمة للتغلب على مشكلات البيئة هي إعادة تدوير المنتجات والسلع، وتختلف أهمية إعادة تدوير المنتجات والسلع من قطاع إلى آخر؛ إذ توجد قطاعات تتسم بالأولوية الكبرى ومنها على سبيل المثال لا الحصر قطاع المنسوجات، وقطاع الإلكترونيات، وصناعة اللدائن.

قطاع المنسوجات من القطاعات المهمة لتلبية الاحتياجات البشرية

وبشكلٍ عام يعد قطاع المنسوجات من القطاعات المهمة لتلبية الاحتياجات البشرية، وعلى الرغم من ذلك يُعد من القطاعات ذات الجانب السلبي على النظام البيئي، فوفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يمثل قطاع المنسوجات نسبةً تتراوح من 2% إلى 8% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، كما أن قطاع المنسوجات يستخدم مياهًا من مصادر طبيعية تعادل مياه 86 مليون مسبح أولمبي، ويساهم بنسبة 9% في تلوث المحيطات الناجم عن الجسيمات البلاستيكية البحرية الدقيقة، وفي هذا الصدد يجب العمل على توضيح المخاطر البيئية الناجمة عن قطاع المنسوجات وأوجه التعامل معها للحد من التلوث الناجم عنها.

وأشار التحليل إلى أن عملية إعادة التدوير تعد من العمليات الأكثر شيوعًا للحد من النفايات السلعية التي تؤثر سلبًا في البيئة، وتختلف طرق وأسعار إعادة التدوير من صناعة إلى أخرى، وتُعرف إعادة تدوير المنسوجات بكونها المنسوجات التي تم جمعها ومعالجتها، بحيث يمكن استخدامها مرة أخرى؛ حيث يأتي ذلك في إطار تحفيز الاستدامة البيئية.

الحد من التلوث الناجم عن قطاع المنسوجات

وفي سبيل الحد من التلوث الناجم عن قطاع المنسوجات قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتحليل ودراسة سلسلة القيمة Value Chain الخاصة بعملية تصنيع المنسوجات وذلك لدراسة وتتبع المراحل التي يمكن فيها إعادة التدوير، للحد من التدهور البيئي وتحقيق الاستدامة البيئية، وتبدأ سلسلة القيمة لتصنيع المنسوجات بعملية التصميم والتطوير والترويج لها، مرورًا بالمصانع المستخدمة في عملية تصنيع المنتج واستخراج المواد الخام المستخدمة في عملية التصنيع.

وأضاف التحليل أن تتبع ودراسة المراحل المختلفة لسلسلة القيمة للمنسوجات سوف تساعد على دراسة الأثر البيئي داخل كل مرحلة ومن ثم تمثل طريقة فعالة لحساب الأثر البيئي لإنتاج كل منتج من منتجات قطاع المنسوجات.

وسلط مركز المعلومات الضوء على الأولويات الثلاث التي قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتحديدها والعمل عليها في سلسلة القيمة في قطاع المنسوجات بغية تحقيق الاستدامة البيئية، وهي:

-تحويل أنماط الاستهلاك: فهناك حاجة ماسة إلى تغيير أنماط الاستهلاك المفرط للمنسوجات، وذلك من خلال العمل على التوعية بأهمية زيادة مدة استخدام الملابس وتوعية المستهلكين بأهمية مفهوم الاقتصاد الدائري، فعلى سبيل المثال فإن توعية المستهلك بأهمية العناية بالمنتج قد تطيل من فترة استخدامه، وهذا الأمر يتطلب تحولًا كبيرًا في تصور معنى "القيمة" بالنسبة للمستهلكين والعلامات التجارية وتجار التجزئة.

-تحسين الممارسات: إذ يجب العمل على أن يكون جميع المنتجات النسيجية مصممة لتقليل التأثيرات البيئية ودعم الاقتصاد الدائري، ومن ثم فإن تطوير الآلات والمعدات التي تسمح باستخدام الطاقة النظيفة ومعالجة وتطوير المراحل الإنتاجية التي ترتبط بالمواقع الرطبة (التي ينتج عنها استخدام مفرط لموارد المياه في الطبيعة) والعمل على تحويل المواد الخام النسيجية إلى مصادر مستدامة أو معاد تدويرها من خلال إعادة تدوير 45% من ألياف البوليستر بحلول عام 2025، واستخدام 100% من القطن المستدام في الإنتاج من شأنه المساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية. وإضافة إلى ذلك، يتطلب التحول لمزيد من الاستدامة البيئية في إنتاج المنسوجات وجود عمالة ماهرة مدربة؛ حيث ستساعد هذه العمالة على الانتقال السلس نحو عمليات إنتاجية نظيفة تحافظ على البيئة وخفض هدر الموارد.

-الاستثمار في البنية التحتية: يجب العمل على تحقيق تحسينات كبيرة في البنية التحتية لإنتاج المنسوجات على مستوى العالم من أجل سلسلة قيمة مستدامة. ويشمل ذلك توفير الطاقة المتجددة وإدارة النفايات ومعالجة المياه. ويتطلب هذا الأمر ضخ المزيد من الاستثمارات لضمان توفير 100% من الطاقة المستخدمة في قطاع المنسوجات من مصادر الطاقة المتجددة مما يساهم في الانتقال إلى الصناعات النسيجية المستدامة.

وقد أوضح تقرير برنامج الأمم المتحدة والبيئة أن هذه الاستثمارات تقدر بحوالي 30 مليار دولار سنويًّا على المستوى العالمي.

كما يجب العمل على التخلص من فكرة حرق نفايات المصانع النسيجية، أو التخلص منها في مكبات النفايات، والتي ينتهي بها المطاف في البحار والمحيطات؛ وتغيير سلوك المستهلك العالمي لتقبل فكرة تجارة المنسوجات المستعملة.

وقد استعرض التحليل أهم السياسات المُقترحة لتحقيق الاستدامة البيئية بقطاع المنسوجات:

-تنظيم حملات توعية للمستهلكين لتوضيح أي آثار بيئية سلبية في عملية إنتاج المنسوجات.

-ضرورة تطوير عمليات إنتاج المنسوجات بما يسمح بإنتاج أقمشة ومنسوجات أكثر متانة، ويمكن استخدامها لفترات طويلة، بالإضافة إلى التحول السريع لاستخدام الطاقة النظيفة وخفض استهلاك المياه في صناعة المنسوجات.

-العمل على التدريب الجيد لخريجي المدارس الصناعية والتكنولوجية على كيفية المحافظة على موارد الطبيعة في العمليات الإنتاجية وخفض الضرر البيئي الناجم عن قطاع الصناعة بصفة عامة، مما يساهم في خفض الأضرار البيئية والمجتمعية، حيث يعد العنصر البشري أهم العناصر لنجاح أية منظومة.

-على الحكومات المختلفة على مستوى العالم طرح عدد من المبادرات الداعمة للتحول نحو إنتاج الطاقة النظيفة والمحافظة على موارد المياه ومعالجة النفايات من أجل تحقيق الاستدامة البيئية.

وأوضح التحليل في ختامه أن العالم يتجه إلى تحقيق الاستدامة البيئية في كل المجالات، ومن ثم فإن تحقيق الاستدامة في قطاع المنسوجات مثله مثل أي من القطاعات الصناعية الأخرى يتطلب وبشدة تطوير مفهوم تصميم المنتجات بصورة صديقة للبيئة تعتمد على إعادة التدوير وإعادة الاستخدام واستخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، إضافة إلى استخدام خامات صديقة للبيئة واستخدام تقنيات حديثة لا تضر بالبيئة.

كذلك يستلزم الأمر سرعة التحرك نحو تطوير قطاع المنسوجات؛ إذ إن هذا التطوير سيسهم في حل ثلاث أزمات مختلفة، وهي أزمة تغير المناخ والتلوث وأزمة فقدان التنوع البيولوجي، وذلك من خلال الوصول إلى مستويات منخفضة من الانبعاثات، والحد بشكل كبير من استخدام الموارد الملوثة للبيئة في صناعة المنسوجات والوصول إلى نسب ضئيلة من النفايات.

المصدر: الوطن