بنها تتحول للرقمية.. رئيس الجامعة يعتمد النشر الإلكتروني للكتاب الجامعي
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
ترأس الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها اجتماع اللجنة العليا للإشراف على النشر الإلكتروني للكتاب الجامعي، وذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، وأعضاء اللجنة.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن الاجتماع استهدف متابعة النشر الإلكتروني للكتاب الجامعى ووضع الضوابط والاليات والقواعد المنظمة لهذه المنظومة، بالإضافة الى متابعة تنفيذها بكل كلية وذلك فى توجهات وقرارات وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن.
وأكد "الجيزاوى" على أهمية الكتاب الجامعي باعتباره أحد العناصر الرئيسية للعملية التعليمية، وتوجه الجامعة نحو الكتاب الإلكتروني بدلا من الكتاب الورقي، وذلك تماشياً مع خطة الدولة نحو التحول الرقمي والتنمية المستدامة وتعزيز جودة التعليم، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أهمية تدريب الكوادر الأكاديمية والإدارية على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التعليم مما يساهم فى تطوير منظومة الكتاب الإلكتروني بالجامعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة بنها رئيس جامعة بنها النشر الإلكتروني الكتاب الجامعي رئیس الجامعة
إقرأ أيضاً:
القضاء الليبي يدين وزير التعليم بالسجن بسبب الكتاب المدرسي
أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمًا بالسجن 3 سنوات و6 أشهر بحق وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، بعد إدانته بتهم تتعلق بالمحسوبية والوساطة في عقود طباعة وتوريد الكتب المدرسية.
أثارت القضية، جدلًا واسعًا، حيث كشفت عن اختلالات إدارية ومخالفات قانونية عرقلت وصول الكتاب المدرسي إلى الطلاب، مما فاقم أزمة التعليم في البلاد.
وبدأت القضية عندما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود مخالفات قانونية جسيمة في إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي، حيث لم يلتزم الوزير بمبدأ المساواة بين الشركات، مما أدى إلى توجيه تهم سوء استغلال السلطة والتلاعب بالعقود الحكومية.
ومع تصاعد الضغوط، تمت إحالة الملف إلى القضاء، لكن محكمة استئناف طرابلس رفضت في البداية النظر في الدعوى، بحجة عدم الحصول على إذن مسبق لرفعها ضد الوزير، غير أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قضت بقبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة.
في الجلسات الأخيرة، وبعد مراجعة الأدلة والاستماع إلى الشهادات، صدر الحكم بإدانة المقريف بالسجن 3 سنوات و6 أشهر، مع فرض غرامة قدرها ألف دينار ليبي، إلى جانب حرمانه من حقوقه المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة وسنة إضافية بعدها.
ويأتي الحكم في وقت يعاني فيه قطاع التعليم الليبي من أزمات متراكمة، أبرزها تأخر وصول الكتب المدرسية للطلاب في مختلف المدن، بسبب التلاعب في العقود وارتفاع تكاليف الطباعة، كما أن العديد من المدارس لا تزال تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، في ظل استمرار الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة.
وبالرغم من أن الحكم ضد وزير التعليم يمثل سابقة قضائية في ملاحقة الفساد، إلا أن الشارع الليبي يطرح تساؤلات عدة حول مدى جدية الحكومة في مكافحة الفساد الإداري والمالي، خاصة وأن ملفات الفساد تطال قطاعات أخرى مثل الصحة والطاقة، التي تعاني أيضًا من سوء الإدارة وإهدار المال العام.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد