الأحرار: الفيدرالية المدخل الوحيد لإنقاذ البلد
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
عقد المجلس السياسي في حزب الوطنيين الأحرار إجتماعه الدوري برئاسة النائب كميل شمعون وحضور الأعضاء .
ورأى المجتمعون في بيان، ان" خطر نشوب حرب واسعة يضع مصير لبنان واللبنانيين في المجهول، لذا يؤكد الحزب على ضرورة انتشار الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية وفقاً للقرار ١٧٠١ وكافة القرارات الدولية ذات الصلة بكامل مندرجاتها قبل فوات الأوان".
واعتبروا ان "فضيحة الكهرباء وتورط بعض المسؤولين يدفعنا إلى مطالبة القضاء بفتح ملف وزارة الطاقة ومحاسبة كل الوزراء والمتورطين معهم في ارتكاب المخالفات حتى تبيان الحقيقة"، وطالبوا " بضرورة خصخصة القطاع على غرار كهرباء زحلة".
واكدوا "أهمية تطبيق الفيدرالية كونها المدخل الوحيد لإنقاذ البلد واستعادة سيادة الدولة من الهيمنة، وكونها الملاذ الآمن الوحيد لضمان حقوق كافة المكونات التي تشكل المجتمع اللبناني".
وافتوا الى ان" أموال المودعين هي حق مقدس لا يجب المس به لأنه يطال ٩٥% من اللبنانيين وهذا قد يؤدي إلى المطالبة بالعصيان المدني لأنه آتٍ لا محالة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
“الشيوخ الأميركي” يقر ميزانية مؤقتة لتجنب شلل الحكومة الفيدرالية
الجديد برس|
أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الجمعة، ميزانية مؤقتة تُجنب الإدارة الفيدرالية الشلل، أو ما يعرف بـ”الإغلاق”، وذلك قبل ساعات قليلة من الموعد النهائي المحدد.
وحظي النص، الذي يموّل الحكومة الفيدرالية الأميركية حتى أيلول/سبتمبر المقبل، بتأييد الرئيس دونالد ترامب، الذي يتعيّن عليه الآن توقيعه، لكنه قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية، التي دانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام.
ووافق مجلس النواب الأميركي، مساء الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 أيلول/سبتمبر المقبل.
وكان الديمقراطيون قد اعترضوا في السابق على العديد من تخفيضات الإنفاق في مشروع القانون، فضلاً عن الافتقار إلى توجيهات التمويل لمختلف البرامج والأولويات.
ويعني الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأميركية، توقف عمل الوكالات الحكومية الفيدرالية بسبب نقص التمويل. وفي مثل هذا السيناريو، يضطر الموظفون الحكوميون المكلفون بأعمال ضرورية إلى الاستمرار في أداء واجباتهم من دون أجر، بينما يتم منح عطلة إجبارية للموظفين غير الضروريين.
ومنذ عودة ترامب إلى السلطة، أعلن عن تخفيضات غير مسبوقة في الميزانية الفيدرالية، شملت إلغاء معظم برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.