وزير العدل يصادق على تعليمات تشغيل النزلاء في دائرتي الإصلاح وإصلاح الأحداث
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
آخر تحديث: 22 غشت 2024 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- صادق وزير العدل، خالد شواني، امس الأربعاء، على تعليمات تشغيل النزلاء والمودعين في دائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث.وذكرت الوزارة في بيان ، أن”المصادقة، جاءت بعد تدقيق التعليمات من قبل مجلس الدولة، حيث تهدف إلى توفير فرص عمل للنزلاء بما يسهم في تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع”.
وأضاف البيان، أنه”وفقًا للتعليمات، يتم وضع برنامج تدريبي مناسب للنزلاء قبل البدء في العمل، وضمان حصولهم على الأجور المستحقة وفقًا للعقود المبرمة معهم، ويحق لهم سحب جزء من المبالغ المالية أو إيداعها في حسابات الأمانات أو إرسالها إلى ذويهم، بناءً على محاضر رسمية تصادق عليها اللجنة”.وأشار إلى، أن”التعليمات تنص على إنشاء ورش أو معامل أو منشآت داخل الأقسام الإصلاحية، وتوفير مساحات كافية لتشغيل النزلاء”.وتلتزم دائرتا الإصلاح بحسب البيان، بـ”التعاقد مع الجهات الحكومية التي تحتاج إلى تشغيل النزلاء أو المودعين في الأقسام والمدارس الإصلاحية وفقًا للقانون”.ومن المقرر نشر التعليمات في جريدة الوقائع العراقية لتدخل حيز التنفيذ رسميًا، مما يعزز من فرص تأهيل النزلاء ويدعم برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، بحسب البيان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
درميش: الهدف من مذكرة التفاهم مع البنك الدولي تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية
قال الأكاديمي الليبي والخبير الاقتصادي محمد درميش، إن “أبرز ما جاء في مذكرة التفاهم بين ليبيا والبنك الدولي هو تقديم الاستشارات الفنية وتوفير التمويل لدعم المشروعات الاستثمارية، بهدف تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية العامة للدولة”.
وأضاف “درميش” في تصريح خاص لـ “سبوتنيك” أن “ليبيا تُعد من الدول المسهمة والعضوة في البنك الدولي، وعليه فإن توقيع هذه المذكرة يجب أن يترجم إلى واقع عملي ملموس”.
وبخصوص تعزيز دور القطاع الخاص، أكد درميش، على “ضرورة أن تسبق الشراكة مع البنك الدولي خطوات فعلية لخلق تناغم حقيقي بين القطاعين العام والخاص”.
وأوضح أن “مفهوم الشراكة لا يقتصر على علاقة مباشرة بين مؤسسات حكومية وشركات خاصة، بل يشمل تفعيل أدوار السلطات الأربع: التشريعية عبر إصدار القوانين، والتنفيذية عبر إعداد اللوائح، والرقابية لضمان سلامة التنفيذ، والقضائية للفصل في المنازعات”.
وتابع؛ “وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلاً في الشركات القابضة والمساهمة والمحدودة المسؤولية، إضافة إلى الوكلاء والوسطاء والتجار والصناع وغيرهم من مختلف قطاعات الأعمال”.
وختم “درميش” موضحًا أن “نجاح التعاون مع البنك الدولي يعتمد على بناء بيئة مالية واستثمارية صحيحة، معتمدة على بيانات ومعلومات دقيقة وموثوقة، بعيدًا عن التأثيرات الشخصية، ليتمكن المستشارون الدوليون من تقديم توصيات مناسبة تنسجم مع واقع الحدث وتدعم مسار الإصلاح المنشود”.
الوسومدرميش
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة