محاكمة المتهم الأول لسرقة القرن هي محاكمة النظام الطائفي الفاسد
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
آخر تحديث: 22 غشت 2024 - 11:07 صبقلم: جمعة عبد الله من خلال المقابلة التلفزيونية , دافع المتهم الأول ( نور زهير ) الذي أدين بسرقته الامانات الضريبية , تتراوح قيمتها المالية بين ( 2,5 الى 5 مليارات دولار ) . طالب بحقه الشرعي في محاكمة علنية وشرعية , وانه مستعد تمام الاستعداد ان يقف بين القضاء العراقي , ليكشف كامل خفايا صفقة القرن والمتورطين فيها , ومن كان يقف وراءها , وادعى بأنه لم يسرق دينار عراقي واحد من الدولة , وأن ما قام به يقوم به أي مصرفي آخر مقابل عمولة مالية , وانه قام بتسهيلات تهريب الأموال المسروقة من الدولة العراقية الى الخارج مقابل عمولة مالية لمصرفه , وهي مسألة طبيعية في عمل المصارف الاهلية في ظل النظام الحاكم , ولكن هذه الفضيحة الكبرى , تدلل بدون شك على فساد النظام الطائفي , بالفساد السياسي والمالي والاداري والاخلاقي حتى الفساد الديني , وأصبحت النخبة السياسية الحاكمة , فاسدة من قمة رأسها الى اخمص قدميها , غارقة في بحر الفساد , وتكوين المصارف وهمية وفاسدة , بتقديم كل التسهيلات لتهريب الاموال المسروقة , مقابل عملة ضخمة تدفع لهذه المصارف, وكل المؤشرات تدل ان هذه صفقة سرقة القرن تصل الى 8 مليارات دولار او اكثر في زمن الرئيس الوزراء السابق ( مصطفى الكاظمي ) الذي قدم تسهيلات جمة في عمليات السرقة والنهب , وأنه خدم الفاسدين اكثر من غيره , للحفاظ على منصب رئيس الوزراء .
وأن يكون حامياً للفساد والفاسدين. وكانت الامور تجري في سرعة النهب والسرقة تحت مظلة القانون وحمايته , كأن الامور تجري بشكل طبيعي لا غبار عليها , تجري مثل عقارب الساعة . وهذا ما يدفعنا الى السؤال , اذا كانت عمولة الأموال المهربة ’ تدفع للمصرف الذي تولى مهمة التهريب , ان يأخذ مبلغ 5 مليار دولار . فكم قيمة المبلغ المهرب والمسروق ؟؟ ولهذا لا يمكن معرفته , ولا يمكن إجراء محاكمة علنية لانها توجه اصابع الاتهام والجريمة إلى النخبة السياسية الحاكمة , والأسماء الكبيرة الحاكمة , ولا يمكن ان يخاطر السيد محمد شياع في منصبه وضياعه . في تلبية مطلب المحاكمة العلنية العادلة ’ ولكن مسموح له ان يقوم بالمسرحيات التهريجية سخيفة , مثل عرض رفوف من العملة العراقية تقدر قيمتها 30 مليون دولار , يدعي استرجعها من المليارات الدولارية المسروقة ,و اعتبرها انجاز عظيماً له وإلى الحكومة , وعلى اثرها اطلق سراح المتهم باختلاس المليارات الدولارية ( نور زهير ) واصبح طليقاً دون تبعات قانونية . ولكن المتهم الأول تجاسر في طلب اجراء محاكمة علنية , ليكشف اسرار سرقة القرن . وهنا تكمن معضلة السيد محمد السوداني , الذي اعطى البرهان بأنه المدافع الامين عن الفساد والفاسدين في تغطية ,سرقة القرن, ربما تلفلف القضية وتغلق الى الابد , باسترجاع مبلغ آخر قيمته 30 مليون دولار , ويكفي المؤمنين شر القتال , ويحصل المتهم الأول ( نور زهير ) على براءة كاملة وتغلق القضية لعدم كفاية الادلة , وعمليات الفساد تجري بشكل كامل , بسرقة عشرت المليارات الدولارية من ضلع الشعب المغلوب على أمره , وإعطاءه مضغة الخرافات الدينية لكي يتسلى بها كمن يمضغ القات , وفق مبدأ اسرق واسرق ثم اسرق , ولكن تذكر التمن والقيمة لكي تغفر على ذنوبك وتحصل صكوك الغفران والبراءة , , حتى لو كانت السرقة بعشرات المليارات الدولارية .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
جنايات الإرهاب تستكمل محاكمة شاعر منصة رابعة .. الأربعاء
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل مكرم وأمانة سر أشرف حسن الأربعاء المقبل جلسات محاكمة الإرهابي طارق محمود، شاعر منصة رابعة العدوية، المتورط في الشروع في قتل أحد ضباط الأمن المركزي، وكانت المحكمة قد أمرت بإيداع المتهم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية.
واجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها وقرر أنه شاعر واسم شهرته طارق عربان، وله عدة دواوين منها "رسالة إلى القناص - ويا عسكري البهوات" وأنه كان مكلف فقط بإلقاء دواوين الشعر على منصة ميدان رابعة العدوية أثناء إعتصام جماعة الإخوان بالميدان.
وأضاف أنه غادر البلاد منذ ٢٠١٥ إلى السودان ومنه إلى ماليزيا، وحضر إلى مصر منذ أشهر وتم بعدها إلقاء القبض عليه في سبتمبر الماضي وذلك لتقديمه للمحاكمة.
وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هاربًا منذ إرتكابه الواقعة في ٢٠١٥ وبعد صدور حكم غيابي ضده.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم متورط في الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم الى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية وتهدف الى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وإنضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وشرع المتهم في قتل عمرو عبدالرؤوف إبراهيم نقيب شرطة - الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي - حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح ناري"بندقية آلية".
وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش سكنه أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لادخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحرز المتهم سلاحًا ناريًا "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات
كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد إستعمالها بنشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”