ملف تسجيل الأدوية الأردنية في مصر يراوح مكانه
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – اكثر من عشرِ سنوات وقضية تسجيل الادوية الاردنية في مصر تراوح مكانها بانتظار حلول جذرية، رغم ان الملف يحظى بنقاشات اللجان المشتركة بين البلدين وآخرها اللجنة العليا التي عقدت في عمان قبل يومين.
رئيسا الوزراء في الأردن ومصر أكدا خلال اجتماعات العليا المشتركة، أن البلدين يتكاملان ولا يتنافسان من أجل تحقيق الاستفادة في مجال صناعة الأدوية.
رئيس اتحاد منتجي الأدوية الدكتور وسيم نجيم، أشار إلى مشكلة تسجيل الأدوية بسبب سياسات مصر الإغلاقية وعدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل إلى جانب عدم التزام الجهات المصرية بقرارات اجتماعات اللجان العليا.
وشخص نجيم المعوقات المصرية امام الدواء الأردني، المتمثلة بارتفاع رسوم تسجيل الأدوية بواقع الفي دولار لكل صنف، الحد من البدائل المسموح تسجيلها، إضافة إلى الوقت المستغرق في التسجيل ويصل إلى سنوات وتحديد الكميات المسموح تصديرها واشتراط أنواع معينة من الأدوية.
بالمقابل، السوق الأردنية مفتوحة أمام الدواء المصري، ويتجاوز سعر بيع الدواء المصري في الأردن خمسة أضعاف سعره في بلد المنشأ بموجب استثناء منح له في 2005.
وفقا للأرقام، حجم صادرات الادوية الاردنية متواضع قياسا بحجم السوق المصرية إذ تبلغ عشره ملايين دولار مقابل مستوردات بحجم ستة ملايين دولار.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
بصمة عقارية وقاعدة بيانات.. كيف ينظم قانون الرقم القومي للعقارات السوق المصري؟
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك خلال جلسته المقرر عقدها بعد غد الأحد.
يهدف مشروع القانون لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعقارات، تعتمد على تخصيص رقم قومي لكل عقار، وهو ما يطلق عليه البصمة العقارية.
هذه البصمة ستكون بمثابة هوية رقمية دقيقة لكل عقار داخل مصر، تمكن الدولة من تتبع الملكية وتحسين إدارة الموارد العقارية بطريقة ذكية ومؤتمنة.
ويأتي هذا المشروع في إطار دعم رؤية مصر 2030، التي تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها.
فلسفة واهداف القانونتكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة المشتركة في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف.
هذه الاهداف تمثل بعضها في : قياس حجم الثروة العقارية، والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها، والمساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وتيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، بالإضافة إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
تعليقات النوابونال مشروع القانون إشادة برلمانية واسعة إذا اعتبره نواب أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، كما سيكون له دور في تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار.
وفي الوقت ذاته أكدوا أنه سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة