لجنة تداول المواد البترولية في أبوظبي تعقد اجتماعها الثالث لعام 2024
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
عقدت لجنة تداول المواد البترولية في أبوظبي اجتماعها الثالث لعام 2024، برئاسة الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، رئيس اللجنة، وذلك بحضور الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية في الإمارة.
وقدمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، في بداية الاجتماع، عرضاً تقديمياً حول التحديات والمخاطر في التصدي لعمليات تداول المواد البترولية من دون ترخيص، والعرض الثاني حول مستجدات السوق الرمادي قدمته شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع، وعرضاً آخر من مركز أبوظبي للطوارئ والأزمات والكوارث حول أهم الأدوار والمسؤوليات للتعامل مع حوادث المواد البترولية.
وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على مخرجات وتوصيات تمرين المواد البترولية من قبل مركز أبوظبي للطوارئ والأزمات والكوارث.
كما ناقش الاجتماع مستجدات مجموعات عمل اللجنة، إلى جانب الحملة التوعوية الصيفية لسلامة أنظمة الغاز البترولي المسال التي أطلقتها دائرة الطاقة في أبوظبي مؤخراً، وذلك من خلال تسليط الضوء على أهم الزيارات الميدانية التي هدفت لرفع مستوى الوعي بمعايير السلامة وتطبيق أفضل الممارسات على مدار أشهر الصيف.
وأكد المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع في ختام الاجتماع، أهمية اللجنة في ضمان أن يكون قطاع الطاقة آمنًا وموثوقًا ومستدامًا، من خلال اتباع نهج صديق للعملاء يتبع أفضل الممارسات العالمية.
يذكر أن لجنة تداول المواد البترولية، تتألف من 19 جهة في إمارة أبوظبي، وتتمثل أبرز اختصاصاتها والصلاحيات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم “14” لسنة 2017، بدراسة طلبات إصدار تصاريح التداول المحالة إليها من دائرة الطاقة، والتحقق من استيفاء تلك الطلبات للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية للدائرة بما تراه مناسباً، إضافة إلى التحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في وسائل النقل والتصنيع والتخزين والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها، والتوصية بشأن المواد البترولية التي يمكن تداولها في أبوظبي، والتوصية بشأن إضافة أو تعليق أنشطة التداول بحسب احتياجات الإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تداول المواد البترولیة فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماعها اليوم.. "محلية النواب" تطالب بإنهاء ترخيص الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان
شهد اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، مطالبة وزارة التضامن الاجتماعي بإنهاء ترخيص الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان ليتمكن من القيام بدوره ومشاركة الحكومة فى تنفيذ قانون الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة.
وقالت الدكتورة منى خليل، رئيس جمعية الرحمة بالحيوان، ومؤسسة الاتحاد، بدأنا بتشكيل الاتحاد برئاستي وتقدمنا لوزارة التضامن الاجتماعي لإشهاره، الا أن الأمر لم يتم حتى الآن.
وأضافت قائلة: التجارب الناجحة فى دول كثيرة للحصول على تمويل دولي لمواجهة الحيوانات الضالة سببها وجود جدية من الحكومة تساعد منظمات المجتمع المدني في الحصول على تمويل.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة: اكتشفنا من تجربة الحيوانات الضالة أن المجتمع المدني هو العصا السحرية لهذا الموضوع، ويجب أن ينضموا لمنظومة مكافحة الحيونات الخطرة والكلاب الضالة إلى جانب الحكومة.
ومن جانبه قال أيمن عبد الموجود، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي: راجعنا موقف الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان ووجدنا أنهم لم يستوفوا المستندات الخاصة بالإشهار، وتواصلنا مع مندوبهم وأكد أنهم سيقوموا باستيفاء أوراقهم نهاية الأسبوع.
وتابع المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، قائلًا: ساعدوهم على تشكيل الاتحاد، وإذا كان عدد المؤسسين غير كاف يتم توفير جمعيات، ورد "عبدالموجود "قائلًا: حدث بالفعل وقمنا بمساعدتهم فى وضع لائحة الاتحاد.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن المجتمع المدني مهم جدًا لانهم يملكون الخبرة الكافية في هذا الأمر.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية