لجنة تداول المواد البترولية في أبوظبي تعقد اجتماعها الثالث لعام 2024
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
عقدت لجنة تداول المواد البترولية في أبوظبي اجتماعها الثالث لعام 2024، برئاسة الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، رئيس اللجنة، وذلك بحضور الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية في الإمارة.
وقدمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، في بداية الاجتماع، عرضاً تقديمياً حول التحديات والمخاطر في التصدي لعمليات تداول المواد البترولية من دون ترخيص، والعرض الثاني حول مستجدات السوق الرمادي قدمته شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع، وعرضاً آخر من مركز أبوظبي للطوارئ والأزمات والكوارث حول أهم الأدوار والمسؤوليات للتعامل مع حوادث المواد البترولية.
وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على مخرجات وتوصيات تمرين المواد البترولية من قبل مركز أبوظبي للطوارئ والأزمات والكوارث.
كما ناقش الاجتماع مستجدات مجموعات عمل اللجنة، إلى جانب الحملة التوعوية الصيفية لسلامة أنظمة الغاز البترولي المسال التي أطلقتها دائرة الطاقة في أبوظبي مؤخراً، وذلك من خلال تسليط الضوء على أهم الزيارات الميدانية التي هدفت لرفع مستوى الوعي بمعايير السلامة وتطبيق أفضل الممارسات على مدار أشهر الصيف.
وأكد المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع في ختام الاجتماع، أهمية اللجنة في ضمان أن يكون قطاع الطاقة آمنًا وموثوقًا ومستدامًا، من خلال اتباع نهج صديق للعملاء يتبع أفضل الممارسات العالمية.
يذكر أن لجنة تداول المواد البترولية، تتألف من 19 جهة في إمارة أبوظبي، وتتمثل أبرز اختصاصاتها والصلاحيات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم “14” لسنة 2017، بدراسة طلبات إصدار تصاريح التداول المحالة إليها من دائرة الطاقة، والتحقق من استيفاء تلك الطلبات للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية للدائرة بما تراه مناسباً، إضافة إلى التحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في وسائل النقل والتصنيع والتخزين والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها، والتوصية بشأن المواد البترولية التي يمكن تداولها في أبوظبي، والتوصية بشأن إضافة أو تعليق أنشطة التداول بحسب احتياجات الإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تداول المواد البترولیة فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: إجراءات لحماية المنتج الوطني ومنع تداول البضائع المغشوشة
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة والتنمية والقطاع الخاص حمودي اللامي، السبت، عن إجراءات وتوصيات حكومية لحماية المنتج الوطني ومنع تداول البضائع المستوردة المغشوشة في السوق العراقية.
وقال اللامي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المواطن يفضل المنتجات الغذائية للشركات المحلية؛ لخلوها من المواد الحافظة على عكس الكثير من المواد الغذائية المستوردة".
وأضاف، أنه "اتخذت الحكومة إجراءات جادة لمحاربة المواد المستوردة المغشوشة والمسرطنة في المنافذ الحدودية وداخل الأسواق من خلال الأجهزة الأمنية واللجان المشكلة لهذا الغرض، بعد تطبيق قانون حماية المنتج الأول الوطني رقم 11 لعام 2010، واتخاذ وزارة الصناعة والمعادن خطوات جادة في حماية المنتج الوطني"، موضحًا، أن "هناك إجراءات تحتاج إلى بعض الوقت والتثقيف".
وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى، أن "أهم هذه الإجراءات المتخذة لحماية المنتج الوطني هو منع البضاعة المغشوشة التي تدخل بدون إجازة استيراد وعدم مرورها عبر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وتفعيل دور الأجهزة الأمنية ومكافحة الجريمة الاقتصادية وجهاز الأمن الوطني لمنع ومحاسبة من يتداول هذه البضاعة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"