لجنة تداول المواد البترولية في أبوظبي تعقد اجتماعها الثالث لعام 2024
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
عقدت لجنة تداول المواد البترولية في أبوظبي اجتماعها الثالث لعام 2024، برئاسة الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، رئيس اللجنة، وذلك بحضور الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية في الإمارة.
وقدمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، في بداية الاجتماع، عرضاً تقديمياً حول التحديات والمخاطر في التصدي لعمليات تداول المواد البترولية من دون ترخيص، والعرض الثاني حول مستجدات السوق الرمادي قدمته شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع، وعرضاً آخر من مركز أبوظبي للطوارئ والأزمات والكوارث حول أهم الأدوار والمسؤوليات للتعامل مع حوادث المواد البترولية.
وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على مخرجات وتوصيات تمرين المواد البترولية من قبل مركز أبوظبي للطوارئ والأزمات والكوارث.
كما ناقش الاجتماع مستجدات مجموعات عمل اللجنة، إلى جانب الحملة التوعوية الصيفية لسلامة أنظمة الغاز البترولي المسال التي أطلقتها دائرة الطاقة في أبوظبي مؤخراً، وذلك من خلال تسليط الضوء على أهم الزيارات الميدانية التي هدفت لرفع مستوى الوعي بمعايير السلامة وتطبيق أفضل الممارسات على مدار أشهر الصيف.
وأكد المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع في ختام الاجتماع، أهمية اللجنة في ضمان أن يكون قطاع الطاقة آمنًا وموثوقًا ومستدامًا، من خلال اتباع نهج صديق للعملاء يتبع أفضل الممارسات العالمية.
يذكر أن لجنة تداول المواد البترولية، تتألف من 19 جهة في إمارة أبوظبي، وتتمثل أبرز اختصاصاتها والصلاحيات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم “14” لسنة 2017، بدراسة طلبات إصدار تصاريح التداول المحالة إليها من دائرة الطاقة، والتحقق من استيفاء تلك الطلبات للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية للدائرة بما تراه مناسباً، إضافة إلى التحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في وسائل النقل والتصنيع والتخزين والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها، والتوصية بشأن المواد البترولية التي يمكن تداولها في أبوظبي، والتوصية بشأن إضافة أو تعليق أنشطة التداول بحسب احتياجات الإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تداول المواد البترولیة فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
دائرة الصحة – أبوظبي تدرج الاختبار الجيني كجزء أساسي من فحوصات ما قبل الزواج في الإمارة
من منطلق حرصها على تمكين أفراد المجتمع من اتخاذ أفضل الخيارات الصحية لهم ولأسرهم، وفي خطوة توظف علوم الجينوم في خدمتهم، أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، عن إدراج الاختبار الجيني ليصبح جزءا أساسيا من برنامج فحوصات ما قبل الزواج لكافة المواطنين المُقبلين على الزواج في الإمارة، وذلك اعتباراً من الأول من 1 أكتوبر 2024.
تأتي هذه الخطوة بعد النجاح الذي حققته المرحلة التجريبية التي انطلقت في عام 2022، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة والتي حصل خلالها أكثر من 800 زوج على الدعم اللازم وقاموا بالاختبار الجيني في أبوظبي لتمكينهم من اتخاذ قرارات واعية حول مستقبل صحة أسرهم.
يغطي الاختبار الجيني 570 جيناً لأكثر من 840 حالة طبية، حيث يعزز القدرة على اكتشاف المخاطر الجينية أو الحالات الوراثية المُحتملة، وهو أحد أهم الوسائل الوقائية عند التخطيط لتأسيس الأسرة.
يشمل الاختبار الجيني استشارة أخصائي الرعاية الصحية ومستشاري الأمراض الوراثية الذي يعد إجراء أساسيا لتحقيق فهم شامل حول المخاطر المحتملة والخيارات العلاجية المتاحة. هذا وقد تؤدي الطفرات الوراثية الأكثر شيوعا بين الأزواج إلى تعرض الأطفال إلى فقدان البصر والسمع، وتخثر الدم، وتأخر في النمو، وفشل في وظائف الأعضاء واختلال التوازن الهرموني والنوبات المرضية الحادة وغيرها.
هذا وتوفر دائرة الصحة – أبوظبي خدمات الفحوصات الجينية والمشورة قبل الزواج في 22 مركزاً للرعاية الصحية الأولية منتشراً في مناطق أبوظبي والظفرة والعين. حيث يقوم المقبلون على الزواج ضمن فحوصات ما قبل الزواج لاختبارات جينية للكشف عن طفرات مشتركة بين الطرفين قد ينقلانها لأطفالهما مستقبلا، وقد تسبب أمراضا يمكن الوقاية منها.
دائرة الصحة - أبوظبي تدرج الاختبار الجيني كجزء أساسي من فحوصات ما قبل الزواج
تقرير: أفراح الجنيبي#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/7KKnSV7GB4
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام