القاضي: 3 اعتداءات على الأطباء في أقل من شهر.. وتفشي الظاهرة ينذر بكارثة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، إنه في خلال أقل من شهر وقعت أكثر من 3 اعتداءات على الأطباء، حيث تلقى طبيب بمستشفى سوهاج التعليمي طعنة بسلاح أبيض، وتم الاعتداء على طبيب بكفر الشيخ والشروع في قتله، وأيضا الواقعة المؤسفة التي شهدتها مستشفى عين شمس بالاعتداء على طبيب من "مغني وشلته".
وتساءل القاضي في تصريحات له اليوم، عن أسباب غياب قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية؟، لمحاسبة المستهترين والمتعدين علي الأطقم الطبية، مؤكداً أن من سيحاسب على فاتورة عدم وجود بيئة صالحة وآمنة للأطقم الطبية، هو المريض المصري، لأن ما يحدث من وقائع مؤسفة ستدفع الأطباء إلى الاستقالة من المستشفيات الحكوميه والهجرة إلى الخارج.
وأشار أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إلى أن الأطباء يعملون في ظروف صعبة من تدني للأجور، ونقص للمستلزمات الطبية في المستشفيات، ومع ذلك يحٌسب لأطباء مصر الشرفاء العمل في المنظومة الصحية وتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه، مشددا على أن تفشي ظاهره التعدي تنذر بكارثة وتصحر طبي.
وتابع:" نقابة الأطباء تطالب بحماية الأطقم الطبية، وتغليظ العقوبة على كل مستهتر، فمن أمن العقاب أساء الأدب ، ولابد من تشديد التواجد الأمني بالمستشفيات لحماية الأطقم الطبية، مطالبا بسرعة إصدار قانون للمسئولية الطبية بالشكل الذي يحفظ حق الطبيب والمريض.
ولفت إلى أن القيادة السياسية تتبنى مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يضمن علاج كل المصريين، ونحتاج إلى كل فرد من الطواقم الطبية، متعجبا من اعتبار التعدي على الفريق الطبي، مشاجرة بين إثنين، وكأن الطبيب يعمل في الشارع أو كافيتريا، مضيفا أن كل التعديات في أقسام الطوارئ أو العناية المركزة، والطبيب يؤدي رسالته ويحافظ علي تقديم خدمة طبية تحافظ على حياة المرضى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء أبو بكر القاضى الأطقم الطبية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.
يهدف القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية بجميع أشكالها، مع تطوير وتنظيم هذه الحقوق، وتوحيد الأطر المدنية والجنائية التي تحكم ممارسي المهن الطبية. كما يتضمن القانون آليات للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية من خلال عقوبات صارمة.
ويمثل هذا القانون، خطوة مهمة نحو ضمان بيئة آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المرضى في نفس الوقت.
العقوبات بمشروع القانون
يعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.
إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي أو إتلاف للشخص الاعتباري، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.
وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسؤول عن إدارته الفعلية بنفس العقوبات، إذا ثبت علمه بالجريمة أو وقعت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.